إدارة الجمارك تحدث مركزا للمراقبة عن بعد بطنجة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للفاعلين الاقتصاديين والمعشرين المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل وكذا مستغلي مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي، أنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس، فاتح غشت، الشروع بالعمل بالمركز الجهوي للمراقبة عن بعد بطنجة ، الكائن بمقر المديرية الإقليمية لطنجة.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ صحافي، أن هذا الإجراء المهم يندرج في إطار التبسيط المستمر لإجراءات التعشير لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، كما يهدف إلى إحداث نقلة نوعية فيما يخص تعزيز شفافية العمليات الجمركية، وتقليص آجال التعشير، وربح الوقت وخفض التكاليف مع تجنيب الفاعلين التنقلات غير الضرورية، وكذلك فيما يخص التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة من قبل المصالح الجمركية.
ويكمن هذا المقتضى الجديد في تجميع عمليات المراقبة عن بعد للتصاريح المفصلة بجهة الشمال داخل مركز واحد وهو مركز المراقبة عن بعد، الذي سيضم فريقا من المفتشين المراقبين المكلفين بمراقبة التصاريح عن بعد. وقد أضحى هذا التقدم ممكنا بفضل التجريد الكلي لمسار التعشير المتاح عبر النظام المعلوماتي "بدر BADR".
وسيقوم المركز، في مرحلة أولى، بمعالجة تصاريح الاستيراد المسجلة بطنجة-المتوسط والمنتقاة بالمسار الأخضر أو البرتقالي وتصاريح الاستيراد والتصدير المنتقاة بالمسار الأخضر أو البرتقالي المسجلة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي بطنجة.
لمواكبة هذا التغيير، تضع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رهن إشارة الفاعلين البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أمن أجل تلقي آرائهم واقتراحاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم في مرحلة ثانية توسيع هذه التجربة النموذجية التي قادتها الجمارك في شمال المملكة إلى جهة الدار البيضاء وذلك قبل المرحلة النهائية التي ستعرف إطلاق مركز وطني للمراقبة عن بعد مخصص لمعالجة العمليات المذكورة أعلاه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إدارة الجمارک عن بعد
إقرأ أيضاً:
الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية "مفتوحة".. لكنها متوقفة عن العمل!
دخلت قصة الجمارك التجارية بين المغرب ومدينتيه السليبتين، سبتة ومليلية، مرحلة غريبة، حيث توقفت عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين منذ فترة، موحية بوجود مشكلة جديدة.
مندوبية الحكومة الإسبانية في مليلية، أكدت مجددًا أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، بينما يطالب رجال الأعمال بتوفير ضمانات وأمن واستقرار، إلى جانب استعادة نظام المسافرين من مليلية إلى المغرب.
في الثامن من يناير، واجهت عمليات العبور مشاكل تتعلق بالمركبات والوثائق، لكن في الخامس عشر من يناير تم إرسال شحنة تزن 600 كيلوجرام من الأجهزة الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء عبر جمارك مليلية. كما تم إرسال شحنة أخرى من الثغر المحتل في الحادي عشر من فبراير تضمنت مواد مماثلة مثل أدوات منزلية وثلاجات. وفي العشرين من فبراير، دخلت أول شاحنة محملة بالأسماك قادمة من المغرب إلى مليلية بعد قرابة خمس سنوات من إغلاق الجمارك في الأول من غشت 2018.
منذ ذلك الحين، لم تتم أي عمليات إرسال أخرى عبر الجمارك في أي من الاتجاهين، ولا يزال عناصر الجمارك غير متأكدين مما إذا كانت هناك واردات أو صادرات قادمة، أو حتى ما إذا كانت الجمارك مفتوحة أو مغلقة، رغم تأكيدات الحكومة المركزية.
أكدت مندوبية الحكومة أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، لكن استخدامها يعتمد على رجال الأعمال على جانبي الحدود. وأوضحوا أنه خلال اجتماع مع رجال الأعمال، تم إبلاغهم بأن « الجمارك مفتوحة، وعلى كل رجل أعمال أن يقرر استخدامها أو عدم استخدامها وفقًا لما يراه مناسبًا ».
من جانبه، يرى إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME)، أن الوضع الحالي لا يوفر أي ضمانات. وقال: « عندما لا يشعر رجال الأعمال بانعدام الأمن وعدم اليقين الذي يعاني منه السوق حاليًا، سيكونون قادرين على شراء البضائع لتصديرها إلى المغرب ».
وأضاف ألكوبا: « ما لدينا الآن ليس جمارك تجارية دولية، بل شيء مختلف تمامًا ». ويرى أنه ينبغي البدء بإقامة نظام مسافرين متبادل، وليس فقط من المغرب إلى مليلية كما هو الحال حاليًا.
كما انتقد ألكوبا هذا الوضع، معتبرًا أنه يخدم مصالح المغرب فقط، حيث يسمح بإدخال بضائعه إلى مليلية دون أن يحدث العكس. وأعرب عن أسفه لعدم توفر معلومات واضحة حول الوضع، وطالب السلطات بتقديم تفسير لرجال الأعمال في مليلية « بأسلوب واضح ومباشر وليس كما لو كنا أطفالًا في مدرسة »، مشددًا على ضرورة تحديد موعد دقيق لفتح الجمارك التجارية بشكل كامل لجميع القطاعات، وبنفس الضمانات التي كانت قائمة طوال السبعين عامًا الماضية.
كلمات دلالية المغرب تجارة حدود سبتة مليلية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية