إدارة الجمارك تحدث مركزا للمراقبة عن بعد بطنجة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للفاعلين الاقتصاديين والمعشرين المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل وكذا مستغلي مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي، أنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس، فاتح غشت، الشروع بالعمل بالمركز الجهوي للمراقبة عن بعد بطنجة ، الكائن بمقر المديرية الإقليمية لطنجة.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ صحافي، أن هذا الإجراء المهم يندرج في إطار التبسيط المستمر لإجراءات التعشير لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، كما يهدف إلى إحداث نقلة نوعية فيما يخص تعزيز شفافية العمليات الجمركية، وتقليص آجال التعشير، وربح الوقت وخفض التكاليف مع تجنيب الفاعلين التنقلات غير الضرورية، وكذلك فيما يخص التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة من قبل المصالح الجمركية.
ويكمن هذا المقتضى الجديد في تجميع عمليات المراقبة عن بعد للتصاريح المفصلة بجهة الشمال داخل مركز واحد وهو مركز المراقبة عن بعد، الذي سيضم فريقا من المفتشين المراقبين المكلفين بمراقبة التصاريح عن بعد. وقد أضحى هذا التقدم ممكنا بفضل التجريد الكلي لمسار التعشير المتاح عبر النظام المعلوماتي "بدر BADR".
وسيقوم المركز، في مرحلة أولى، بمعالجة تصاريح الاستيراد المسجلة بطنجة-المتوسط والمنتقاة بالمسار الأخضر أو البرتقالي وتصاريح الاستيراد والتصدير المنتقاة بالمسار الأخضر أو البرتقالي المسجلة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي بطنجة.
لمواكبة هذا التغيير، تضع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رهن إشارة الفاعلين البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أمن أجل تلقي آرائهم واقتراحاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم في مرحلة ثانية توسيع هذه التجربة النموذجية التي قادتها الجمارك في شمال المملكة إلى جهة الدار البيضاء وذلك قبل المرحلة النهائية التي ستعرف إطلاق مركز وطني للمراقبة عن بعد مخصص لمعالجة العمليات المذكورة أعلاه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إدارة الجمارک عن بعد
إقرأ أيضاً:
عملية ضخمة.. إحباط تهريب أكثر من نصف مليون قنينة دواء مخدر بميناء طنجة المتوسط
أخبارنا المغربية ــ طنجة
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، يوم أمس الخميس 5 شتنبر الجاري، من إجهاض محاولة للتهريب غير المشروع لأدوية مصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
وقد مكنت عمليات المراقبة التي باشرها عناصر الشرطة ضمن ثلاث حاويات للنقل البحري، كانت على متن باخرة قادمة من دولة أسيوية ومتوجهة نحو دولة في غرب إفريقيا، من حجز 2609 علبة كبيرة من دواء مصنع من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
وقد بلغت الشحنات المحجوزة 521 ألفا و800 قنينة من هذا الدواء، والذي تم التلاعب في بيانات الشحن الخاصة به وتقديم تصريحات تدليسية حول طبيعة البضاعة المنقولة، تزعم بأن الأمر يتعلق بمعدات كهربائية وليس بدواء يتضمن مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
كما قام عناصر الشرطة العلمية والتقنية بأخذ عينات من المواد المحجوزة، بغرض إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لإخضاعها الخبرات اللازمة.
وبموازاة ذلك، فتحت الشرطة القضائية المختصة ترابيا بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن المتورطين في محاولة تهريب هذه المواد بطريقة غير مشروعة، ورصد مسالك ووجهات تهريبها، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الأنتربول في الدول المعنية بمسار الرحلة البحرية التي كانت تحمل الشحنات المهربة.