مجلس النواب: قرار ضم ميناء الخمس للقاعدة العسكرية باطل وغير قانوني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول والثاني للرئيس، لمناقشة مخرجات لجنة (6+6) وتحديداً قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
وتطرق صالح لقضية الحاجة “برنية” من مدينة العجيلات، مؤكداً على ضرورة متابعة هذه القضية وحث السلطات في المملكة العربية السعودية، لبذل المزيد من المجهودات لمعرفة مصير الحاجة “برنية ” وعودتها إلى أهلها.
وناقش المجلس الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس، التي شهدت احتجاجات من قبل عدد كبير من المواطنين على ضم ميناء المدينة إلى القاعدة العسكرية من قبل المدعي العام العسكري.
و قرر المجلس بأن قرار المدعي العام العسكري باطل وغير قانوني، وعلى المجلس الرئاسي اتخاذ إجراءاته لإيقاف المدعي العام العسكري، عن القيام بمثل هذه الأعمال أو القرارات.
وناقش المجلس قانون انتخاب رئيس الدولة، حيث تم خلال الجلسة، تلاوة مواد القانون البالغة تسعة وثمانون مادة وفُتح المجال لأعضاء مجلس النواب بدراسة مواد القانون إلى يوم غدٍ الثلاثاء.
ويذكر أن جلسة يوم غدٍ سوف تستأنف في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بعد تعليقها اليوم.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية