الكشف عن تنظيم سري جديد في الخارج شكله الهاربون من تنظيم «الاخوان المسلمين» الإرهابي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، تحت إشراف النائب العام، عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) المصنف إرهابياً في الدولة، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق ذات أغراضه.
وكانت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيماً جديداً، وأنهم تلقوا أموالاً من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
كما كشفت التحقيقات عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
وأن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرز ها مؤسسة قرطبة (TCF): المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة «فكر» شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
وأن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.اعترافات أحد أعضاء التنظيم بالخارج.
وقد تضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، واثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
وإن جانباً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حالياً تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة.
ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية النيابة العامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
النائب العام: النيابة العامة تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال الاحتفالية التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمناسبة إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، بحضور عدد من الوزراء، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة، رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية.
استهل النائب العام كلمته بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، والنواب العموم العرب لدول: فلسطين، ومملكة البحرينِ، والسودان، ورئيس محكمة التمييز البحرينية، وقضاة مصر الأجلاء، رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته، قال النائب العام: قبلَ أن أقفَ أمامَ حضراتِكمُ اليومَ، ناظرًا لهذا المشهدِ المشرقِ، الذي كنتُ أتأملُهُ حُلْمًا وهدفًا، جالَ بخاطري الوقوفُ والبحثُ عن المسبباتِ الواقعيةِ البعيدةِ، التي أودتْ إلى حدوثِه وجعلِه واقعًا؛ مشيرا إلى أن الرؤيةُ، والتخطيط، والتنفيذ، والمتابعةُ، - من بعدِ توفيقٍ من اللهِ أولًا وأخيرًا، - حتمًا كانوا جانبًا مباشرًا وراءَ ذلك، إلا أنَّ السببَ البعيدَ كان لا بدَّ لهُ أن يكونَ أعمقَ وأسمى من ذلك.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أن السبب وراء ذلك أنه من بعدِ رؤيةٍ وقراءةٍ صريحةٍ للمشهدِ العامِ على مدارِ السنواتِ الماضيةِ، واستنباطًا صائبًا كالذي نطبِّقُهُ في أحكامِنا، كانت الإجابةُ أنَّ السببَ وراءَ ذلكَ كلِّهِ أنَّنا في مصر، وإنَّنا مصريُّونَ، ذلكَ البلدُ المنيعُ المُحَصَّنُ بلُحمةِ رجالِهِ وتكاتُفِ أبنائِهِ، فكانتْ لهم دولةٌ تغيَّرَتْ حدودُ العالمِ من حولِها، دونَ أن تتغيَّرَ، وماجَتِ الصراعاتُ عليها، دونَ أن تحيدَ أو تميدَ، وَتِدٌ راسخٌ في جذورِ التاريخِ، ترسمُ هي ملامحَهُ، مهما حاولَ أخفياءُ التدبيرِ أن يُعيدوا رسمَها عبثًا.
وفي السياق نفسه أيضا، أضاف النائب العام : كانتِ الفرصةُ لأبنائِها وبناتِها أن يهنأوا بوطنٍ يُبدِعونَ فيهِ ويُفكِّرونَ، لهم جيشُهم ورجالُ أمنِهم وقضاؤُهم، يَحْرُسُونَ الأرضَ والعِرضَ، ويُمهِّدونَ المجالَ لظروفٍ تسمحُ بالإبداعِ والثقافةِ والعلمِ، فتَحينُ لنا نحنُ الفرصةُ لأن نجتمعَ في حدثٍ بقيمةِ ما اجتمعنا لأجلِه اليومَ، فهذا هو السببُ الواقعيُّ البعيدُ تأملتُهُ وأردتُ أن أُصارحَ بهِ نفسي وإيَّاكم - كفَضْلٍ كبيرٍ من اللهِ - ومنحةٍ لوطنِنا الغالي مصر، الذي أعيشُ فيهِ إنسانًا ومواطنًا، قبلَ أن أكونَ قاضيًا أو نائبًا عامًّا.
واستطرد المستشار النائب العام: ومن ذلكَ المُنْطَلَقِ الإنسانيِّ، لم أستطعْ حينَ كتابةِ كلمتي إلَّا أن أبوحَ بما يُمليهِ عليَّ ضميري القضائيُّ، - فيما يدورُ حولَنا - من رِدَّةٍ حاصلةٍ على الأعرافِ والمواثيقِ والاتفاقاتِ الدوليةِ، بل وحقوقِ الإنسانِ البَدَائِيَّةِ، التي اتَّفقتْ عليها الفِطْرَةُ البشريَّةُ، قبلَ أن يبدأَ التشريعُ ويُعْرَفَ القانونُ، فشريعةُ الغابِ لم يسبقْ لها أن تسودَ الأرضَ، إلَّا في أزمنةٍ سحيقةٍ تجاوزَتْها البشريَّةُ - دونَ مبالغةٍ - منذُ آلافِ السنينَ، أمَّا البوحُ بالظلمِ، والمجاهرةُ بالجَوْرِ، والترويجُ لتطبيعِ مخالفةِ القانونِ لَهُوَ صدمةٌ تُروِّعُ الآمالَ، وتُهيلُ الثرى على تاريخِ تطوُّرِ الأخلاقِ.
وفي الوقت نفسه، أضاف النائب العام: وإني أعلمُ تمامَ العلمِ أنني أولًا وأخيرًا قاضٍ، بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن الخوضِ في شأنٍ قد يظنُّهُ البعضُ خوضًا في عملٍ سياسيٍّ، إلا أنَّ ما تحدَّثتُ عنهُ الآنَ لَهُوَ أمرٌ بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن السياسةِ في حدِّ ذاتِها، بل هو من أوجبِ موجباتِ الضميرِ القضائيِّ، الذي يجبُ أن يصدعَ بالحقِّ حالَ مُعاداةِ الإنسانيَّةِ، ومخالفةِ القوانينِ والمواثيقِ الدوليَّةِ، فلطالما عُرِفَ القضاءُ على أنَّهُ ضميرُ تلكَ الأمَّةِ التي أوكلَ اللهُ لها قَدَرًا - ليس فقط أن تكونَ حارسةً للسِّلمِ بمحيطِها الإقليميِّ والقاريِّ- ، بل كانَ قدرُها أن تهبَ البشريَّةَ حضارةً وعلمًا، وأن تصونَ للإنسانِ كرامتَهُ في شتَّى ربوعِ الأرضِ، ولو حتى بإنصافِ الكلمةِ أو الدَّعوةِ للاصطفافِ خلفَ الحقِّ، كسبيلٍ وحيدٍ لإخمادِ الفتنِ ووأْدِ جرائمِ الحروبِ.
وخلال كلمته، قال النائب العام أيضا: لقد تعلَّمنا من التاريخِ أنَّ أحلكَ فتراتِ البشريَّةِ لم تنقشعْ غُمَّتُها إلَّا بالكلماتِ والعلمِ، ومن هنا أُعلنُ أنَّ النيابةَ العامةَ المصريَّةَ، بيتَ العلمِ القانونيِّ والقضائيِّ، تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ من مؤسساتِ الدولةِ، لتنفيذِ مبادرةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسيِّ، رئيسِ الجمهوريةِ، لبناءِ الإنسانِ المصريِّ، وفقًا لرؤيةِ مصرَ 2030، التي نسعى بإصرارٍ ودَأَبٍ على مواكبةِ خُطاها - كلٌّ في موقعِه.
وفيما يتعلق بالجهود التي تمت في هذا الشأن، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أنه ما كانَ منَّا على مدارِ الأشهرِ الماضيةِ إلَّا التحضيرَ والسعيَ الجادَّ لإطلاقِ مبادرةِ اليومِ بعنوانِ "استراتيجيةُ النيابةِ العامةِ للتدريبِ 2025 - 2030"، بحضورِ صفوةٍ من رجالِ وسيداتِ مصرَ، ونخبةٍ من الأشقاءِ العربِ، وقاماتٍ علميَّةٍ، وطلابٍ دوليِّينَ، حاملينَ على كواهلِهم عاتقَ المشاركةِ والإسهامِ في أيِّ عملٍ أو مبادرةٍ ترمي إلى رفعةِ الأوطانِ وازدهارِ العلمِ وإعلاءِ القيمِ الإنسانيَّةِ.
واختتم النائب العام كلمته بالإشارة إلى أن سيادته يتوجه بهذه الكلمة إلى ضمائرِ العالمِ الحيَّةِ، قاضيًا متحيِّزًا للحقِّ، - عسى أن يريدَ اللهُ أن تَقْرَعَ كلماتُنا آذانَهم -، لعلَّهم يتدبَّرونَ قائلا: "افسحوا مجالًا للتكاملِ والعلمِ والثقافةِ، ولا تُرْجِعُوا بالإنسانيَّةِ إلى الوراءِ، كونوا دعاةَ علمٍ وسلامٍ، واسعَوا لمثلِ ما نسعى لهُ اليومَ تعليمٍ، وتدريبٍ، وتكاملٍ، وتطوُّرٍ، وأهدافٍ استراتيجيَّةٍ مستنيرةٍ، سأتركُ المجالَ لاستعراضِها ... بمعرفةِ أحدِ كوادرِ النيابةِ العامةِ المُضيئةِ"، مكررا الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، والضيوف الحضور، كما عبر عن اعتزازه وخالصَ مودَّته بتشريفِهم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب.