سيناريوهات التصعيد على المحك: القواعد الأمريكية أول الأهداف
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة حرير في محافظة أربيل شمال البلاد، إجراءات أمنية مشددة وسط مخاوف من استهدافهما من قبل الفصائل المسلحة. وتأتي هذه التحركات الأمنية في أعقاب القصف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي في جرف الصخر بمحافظة بابل، مما يزيد من احتمالات التصعيد ضد الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة.
وتعد الهجمات الأمريكية على قوات الحشد الشعبي واحدة من القضايا التي تؤجج الغضب بين الفصائل المسلحة العراقية، التي تعتبر الحشد جزءاً من المؤسسة الأمنية العراقية الرسمية. في هذا السياق، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، أن الرد من الفصائل المسلحة على القوات الأمريكية بات أمراً حتمياً. ويشير فيصل إلى أن التصعيد قد يكون مختلفاً هذه المرة، نظراً للتطورات المتصاعدة على الساحة اللبنانية والفلسطينية، وكذلك الإيرانية، مما قد يدفع الفصائل إلى تنفيذ رد نوعي وغير مسبوق.
الوضع الأمني المتوترتعد حالة التأهب الأمني لدى القوات الأمريكية في العراق أمراً طبيعياً في ظل هذه الظروف، لكنها تزيد من تعقيدات الوضع السياسي والأمني في البلاد. الإجراءات الأمنية المشددة في القواعد الأمريكية تأتي كإجراء احترازي لمواجهة أي تهديدات محتملة من الفصائل المسلحة التي قد تلجأ إلى تصعيد عسكري كرد على الهجمات الأمريكية.
ويشهد العراق تصعيداً إعلامياً من الجهات المعادية لأمريكا، بالإضافة إلى تصريحات من نواب وسياسيين تزيد من حدة التوتر. هذه التصريحات تتضمن اتهامات مباشرة لواشنطن بعدم احترام الاتفاقات الأمنية مع بغداد، وإلقاء اللوم عليها في تصعيد الموقف من خلال استهداف قوات الحشد الشعبي.
من جانبها، تدعو الحكومة العراقية إلى التهدئة، مشددة على ضرورة عدم التصعيد حفاظاً على مصلحة العراق. في بيانها الأخير، أكدت الحكومة العراقية أن واشنطن لم تحترم المحادثات الأمنية مع بغداد، وأنها هي التي بدأت التصعيد بقصف مواقع الحشد الشعبي. هذه المواقف تعكس حرص الحكومة العراقية على تجنب الانزلاق إلى مواجهات مباشرة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
ويتضح من المواقف المختلفة أن هناك توتراً متزايداً بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية في العراق. هذا التوتر يعكس عمق الخلافات بين الطرفين، ويزيد من تعقيدات المشهد العراقي الذي يعاني بالفعل من أزمات سياسية وأمنية متشابكة. التحركات الأمنية الأمريكية والتحذيرات من تصعيد الفصائل المسلحة تشير إلى استعدادات لمواجهة محتملة قد تكون لها تداعيات واسعة على الوضع الأمني في العراق والمنطقة ككل.
ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر/أيلول 2014. ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية في العراق، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي. وليست كلّ هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية، تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة الحشد الشعبی فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة. وأوضح أن الوزارة خصّصت 697 مكتبًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.
وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.