سيناريوهات التصعيد على المحك: القواعد الأمريكية أول الأهداف
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة حرير في محافظة أربيل شمال البلاد، إجراءات أمنية مشددة وسط مخاوف من استهدافهما من قبل الفصائل المسلحة. وتأتي هذه التحركات الأمنية في أعقاب القصف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي في جرف الصخر بمحافظة بابل، مما يزيد من احتمالات التصعيد ضد الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة.
وتعد الهجمات الأمريكية على قوات الحشد الشعبي واحدة من القضايا التي تؤجج الغضب بين الفصائل المسلحة العراقية، التي تعتبر الحشد جزءاً من المؤسسة الأمنية العراقية الرسمية. في هذا السياق، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، أن الرد من الفصائل المسلحة على القوات الأمريكية بات أمراً حتمياً. ويشير فيصل إلى أن التصعيد قد يكون مختلفاً هذه المرة، نظراً للتطورات المتصاعدة على الساحة اللبنانية والفلسطينية، وكذلك الإيرانية، مما قد يدفع الفصائل إلى تنفيذ رد نوعي وغير مسبوق.
الوضع الأمني المتوترتعد حالة التأهب الأمني لدى القوات الأمريكية في العراق أمراً طبيعياً في ظل هذه الظروف، لكنها تزيد من تعقيدات الوضع السياسي والأمني في البلاد. الإجراءات الأمنية المشددة في القواعد الأمريكية تأتي كإجراء احترازي لمواجهة أي تهديدات محتملة من الفصائل المسلحة التي قد تلجأ إلى تصعيد عسكري كرد على الهجمات الأمريكية.
ويشهد العراق تصعيداً إعلامياً من الجهات المعادية لأمريكا، بالإضافة إلى تصريحات من نواب وسياسيين تزيد من حدة التوتر. هذه التصريحات تتضمن اتهامات مباشرة لواشنطن بعدم احترام الاتفاقات الأمنية مع بغداد، وإلقاء اللوم عليها في تصعيد الموقف من خلال استهداف قوات الحشد الشعبي.
من جانبها، تدعو الحكومة العراقية إلى التهدئة، مشددة على ضرورة عدم التصعيد حفاظاً على مصلحة العراق. في بيانها الأخير، أكدت الحكومة العراقية أن واشنطن لم تحترم المحادثات الأمنية مع بغداد، وأنها هي التي بدأت التصعيد بقصف مواقع الحشد الشعبي. هذه المواقف تعكس حرص الحكومة العراقية على تجنب الانزلاق إلى مواجهات مباشرة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
ويتضح من المواقف المختلفة أن هناك توتراً متزايداً بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية في العراق. هذا التوتر يعكس عمق الخلافات بين الطرفين، ويزيد من تعقيدات المشهد العراقي الذي يعاني بالفعل من أزمات سياسية وأمنية متشابكة. التحركات الأمنية الأمريكية والتحذيرات من تصعيد الفصائل المسلحة تشير إلى استعدادات لمواجهة محتملة قد تكون لها تداعيات واسعة على الوضع الأمني في العراق والمنطقة ككل.
ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر/أيلول 2014. ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية في العراق، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي. وليست كلّ هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية، تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة الحشد الشعبی فی العراق
إقرأ أيضاً:
وسط انقسامات داخلية وضغوط خارجية: المالكي يرفض حل الحشد الشعبي
ديسمبر 31, 2024آخر تحديث: ديسمبر 31, 2024
المستقلة/- شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رفض أي حديث أو توجه لحل الحشد الشعبي، مؤكداً أن الحشد بات مؤسسة دستورية وقانونية لا يمكن المساس بها. يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العراق تجاذبات سياسية وأمنية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الدولية والإقليمية مع الانقسامات الداخلية.
المالكي، الذي يُعرف بمواقفه الصارمة، أوضح أن الحشد الشعبي يمثل جزءاً أساسياً من معادلة الأمن القومي العراقي، خاصةً بعد دوره الكبير في القضاء على تنظيم داعش. لكنه لم يكتفِ بتسليط الضوء على هذا الدور العسكري، بل ذهب إلى اعتبار الحشد ركيزة سياسية واجتماعية، ما يبرز نفوذه المتزايد في المشهد الداخلي العراقي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذا الموقف بحسابات المالكي الشخصية وحفاظه على التوازنات داخل البيت السياسي الشيعي.
على الصعيد الدولي، يواجه الحشد انتقادات وضغوطاً مستمرة، خاصة من الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية، التي ترى في وجوده عاملاً لعدم استقرار العراق، ومصدراً للنفوذ الإيراني المتزايد. هذه الأطراف طالبت مراراً بتفكيك الحشد أو دمجه بشكل كامل تحت سيطرة المؤسسة العسكرية النظامية، في خطوة تهدف إلى تقليص تأثيره على القرارات الأمنية والسياسية.
رغم ذلك، يبدو أن المالكي ينظر إلى هذه المطالبات كجزء من صراع النفوذ الدولي على العراق، معتبراً أن حل الحشد سيؤدي إلى فراغ أمني كبير قد تستغله الجماعات المسلحة أو الأطراف الإقليمية لتحقيق مكاسب على حساب استقرار البلاد.
يؤشر موقف المالكي الصلب إلى إدراكه التام لحساسية ملف الحشد الشعبي، سواء من حيث مكانته في الداخل العراقي أو دوره في معادلات التوازن الإقليمي. لكنه يفتح في الوقت ذاته باب النقاش حول إمكانية استغلال هذا الموقف سياسيًا لتعزيز نفوذه وتحقيق مكاسب داخل الإطار التنسيقي.
ومع استمرار الضغوط الدولية وازدياد مطالبات الأطراف السياسية العراقية بضرورة تقوية الدولة ومؤسساتها العسكرية على حساب الكيانات المسلحة، يظل مستقبل الحشد الشعبي رهيناً بالتفاهمات التي قد تُبرم بين مختلف الأطراف، داخلياً وخارجياً. تصريحات المالكي الأخيرة توضح بجلاء أن أي محاولة لحل الحشد الشعبي لن تمر بسهولة، وربما ستفتح المجال أمام مواجهات سياسية جديدة قد تعيد تشكيل المشهد العراقي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل