هيئة المنافسة السعودية توافق على 149 طلب استحواذ في عام 2022
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن ارتفاع عدد طلبات التركز الاقتصادي الموافق عليها خلال عام 2022 بنسبة 17.3% مقارنة مع العام السابق.
وقالت هيئة المنافسة، بحسب تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على 176 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2022، توزعت ما بين طلبات استحواذ، وطلبات اندماج، ومشاريع مشتركة، مقارنة مع 150 طلبا صدرت بشأن قرارات بعدم ممانعة في عام 2021.
وأضافت هيئة المنافسة، أن عدد طلبات الاستحواذ الموافق عليها في عام 2022 بلغ 149 طلبا من أصل 176 طلبا، لتشكل 85% من طلبات التركز الاقتصادي الواردة للهيئة العامة للمنافسة، مقابل 20 طلبا لمشاريع مشتركة، و7 طلبات اندماج.
ووافقت الهيئة على 41 طلب تركز اقتصادي في الربع الرابع من عام 2022، مقابل 43 طلب في الربع الثالث، و43 طلب بالربع الثاني، و49 طلب في الربع الأول من العام ذاته.
وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالي عدد الطلبات في العام الماضي بلغ 316 طلبا، من بينها 176 طلبا صدر بشأن عدم ممانعة، و11 طلبا تحت الدراسة، ورفض طلب واحد، بالإضافة لـ 128 طلبا بعدم وجوب الإبلاغ.
وبلغت نسبة الطلبات للتركز الاقتصادي في عام 2022 للمنشآت التي يكون فيها الطرف المستحوذ/ الدامج محليا 38% من مجموع الطلبات، في حين بلغت نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية 62%، وتشمل طلبات لمنشآت أجنبية ترغب في الاستحواذ أو إنشاء مشاريع مشتركة مع شريك محلي أو بين منشآت أجنبية لها وجود أو تأثير في السوق المحلي.
وتصدرت الشركات من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قائمة طلبات التركز الاقتصادي لعام 2022.
وانخفضت إيرادات الهيئة العامة للمنافسة 14% في عام 2022 إلى 141.55 مليون ريال، مقابل 163.97 مليون ريال في العام السابق.
وارتفعت مصروفات الهيئة 57% إلى 93.34 مليون ريال، فيما زادت الاعتماد المالية 21% إلى 99.67 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
1600 فرصة عمل للمواطنين مع بدء استثمارات "صندوق عُمان المستقبل" بـ832 مليون ريال
◄ المشروعات تغطي 10 قطاعات اقتصادية حيوية
◄ ملهم الجرف: الإجراءات الرصينة تضمن سلامة القرار الاستثماري للصندوق
◄ الهاشمي لـ"الرؤية": 3 مشروعات ضمن فئة المشروعات المُباشرة
◄ مصنع "يونايتد سولار" في صحار الأكبر من نوعه في العالم والأول بالشرق الأوسط
◄ استثمارات عُمانية صينية في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية
◄ لأول مرة في عُمان.. إنشاء "مطبخ سحابي" يضم 30 علامة تجارية افتراضية
الرؤية- سارة العبرية
أماط صندوق عُمان المستقبل- المملوك لجهاز الاستثمار العُماني- اليوم الأربعاء، اللثام عن أول دفعة من مشروعاته الاستثمارية؛ بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها استثمارات أجنبية بقيمة 609 ملايين ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمات صندوق عُمان المستقبل في هذه المشروعات نحو 220 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة.
وغطت المشروعات 10 قطاعات حيوية مختلفة في سلطنة عُمان؛ حيث شملت فئة المشروعات الكبرى قطاعات التقنية، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة، والمركبات الكهربائية، بينما شملت فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة قطاعات الغذاء والصحة والتقنية والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار إن "المشروعات تعكس سعي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لصندوق عُمان المستقبل التي تركز على تحفيز الاقتصاد المحلي وتنميته، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المُستهدفة، والتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة".
وأشار الجرف إلى "أن هذه المشروعات الاستثمارية تُعدّ الأولى للصندوق منذ بدء عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024؛ حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والخارجيين، وتجاوز عدد الطلبات التي قُدِّمت للصندوق 212 طلبًا، مؤكدًا حرص الجهاز على اتخاذ الإجراءات الرصينة التي تضمن سلامة القرار الاستثماري للصندوق".
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قال راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات لصندوق عُمان المستقبل "إن فئة المشروعات المُباشرة تضم 3 مشروعات؛ هي: مصنع "يونايتد سولار" الذي يقع في المنطقة الحرة بصحار، ويُعدّ من أكبر المصانع في العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط في صناعة البولي سيليكون، ويسهم في تطوير صناعات الشق السفلي للطاقة المتجددة، بما في ذلك صناعة الألواح الشمسية، مشير إلى "أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف طن سنويًا".
وأضاف أن المشروع الثاني هو صندوق "آي دي جي عُمان" الاستثماري الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "آي دي جي كابيتال" الصيني ذي الخبرة الواسعة في الاستثمارات المتنوعة؛ حيث سيعمل الصندوق على الاستثمار في سلطنة عُمان بالشراكة مع شركات صينية واعدة، مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والمركبات الكھربائیة، إضافة إلى جانب صندوق "إي دبليو تي بي عُمان" الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "إي دبليو تي بي كابيتال" الصيني ويستهدف الاستثمار في السوق العُماني بالشراكة مع شركات صينية واعدة مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة، والسیاحة، والزراعة.
أما بالنسبة لمشروعات فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تُدار بالشراكة مع شركات تنمية، وإذكاء، وعُمانتل، وسايفر كابيتال، أوضح الهاشمي أنها تمثلت في مشروع "آي أو كتشن" وهو مطبخ سحابي بأكثر من 30 علامة تجارية افتراضية يُعيد تشكيل تجربة وتوصيل الطعام باستخدام تقنيات مُتجدِّدة، ومشروع "بيمة" الذي يُعد أول وسيط يقدم خدمات التأمين عبر الإنترنت في سلطنة عُمان، ومشروع "أوباي" وهي أول شركة عُمانية مرخصة تقدم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في السوق العُماني، ومشروع "بسلير أليجنر" الذي يَستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تقویم الأسنان، ومشروع "ناشد" الذي يوفِّر حلولَ الهوية الرقمية الآمنة والفعالة والمتاحة للجميع باستخدام "البلوك تشين" والتحقق المُعزَّز بالذكاء الاصطناعي، ومنصة "أنتم" المالية الرقمية التي تستخدم تقنيات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ لتمكين المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية في سلطنة عُمان، ومنصة "المُداوِي" الرقمية المتخصصة في السياحة العلاجية التي تتيح للمستخدمين البحث عن مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين وحجز كافة الخدمات اللازمة لرحلتهم العلاجية، ومشروع "فاسكانو" الذي يوفر حلول الطلب الذكي لقطاعات الأغذية، والفنادق، والفعاليات، بهدف سد الفجوة بين التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المستهلكين، ومشروع "إدفابي" الذي يُعدّ مزوِّدًا للخدمات المالية من خلال تحويل الهواتف المحمولة إلى أجهزة دفع آمنة للمعاملات التجارية، ومشروع "زُمر" الذي يستخدم الخوارزميات الذكية لتطوير الجمعيات الادخارية التقليدية، وتحويلها إلى حل آمن وشامل يمكن الوصول إليه بسهولة، وبوابة "مُناك" الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات مالية واستهلاكية للعمال الأجانب، وتوفر بوابةً لتبسيط عملية تسجيل أصحاب العمل ووكالات التوظيف، ومنصة "سامبو" المتخصصة بالتسعير لشركات التجارة الإلكترونية، ومشروع "بن بلس" وهو مزود لخدمات الفنادق والمطاعم والتموين؛ حيث يربط المستخدم بموردين موثوقين، ويعزز عملية البيع والشراء بالجملة في منصة واحدة، إلى جانب منصة الشراء الإلكترونية "بد بد" التي تضم مزادات مباشرة وتحليل البيانات لتبسيط المفاوضات والاتصالات والتقييمات، ومشروع "سرب" الذي يقدم حلولًا مبتكرة لإدارة الطائرات بدون طيار باستخدام منصة UTM لتدعم عمليات الطيران بأمان وكفاءة عالية.
من جهته، قال طارق النبهاني مدير محفظة تنمية لاستثمارات الرسملة الصغيرة: "استثمرنا في ’آي يو كي‘ (المطبخ السحابي) ضمن صندوق عُمان المستقبل، يمثل نموذجًا ظهر وانتشر خلال فترة جائحة ’كوفيد- 19‘، ويعتمد على تشغيل مجموعة من المطابخ من خلال مطبخ مركزي واحد للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج وتسهيل توزيع الوجبات".
وتتمثّل آلية استثمار صندوق عُمان المستقبل في المشروعات المحلية المباشرة في الشراكة أو الإقراض وفق عدة معايير؛ من ضمنها: ألّا تتعدى النسبة التي يتملّكها الصندوق في المشروع 40%، ويكون التركيز على المشروعات التي تستهدف النمو، بينما يتراوح حجم استثمار الصندوق في هذه المشروعات بين 5 و100 مليون ريال عُماني. أما مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فاستثمار الصندوق فيها يكون إما بالشراكة أو رأس المال الجريء، بحيث يكون أقصى حد للاستثمار فيها 5 ملايين ريال عُماني، مع عدم تملك حصص الأغلبية، والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع.
يُشار إلى أن صندوق "عُمان المستقبل" الذي أطلقه جهاز الاستثمار العُماني بالشراكة مع وزارة المالية، يبلغ رأسماله 2 مليار ريال عُماني على مدى 5 سنوات (2024- 2028)، ويستثمر في جميع القطاعات المستهدفة باستثناء قطاعي النفط والغاز والعقارات، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية www.futurefund.om؛ حيث يجري تقييم المشاريع وفق معايير محددة لضمان جدواها الاقتصادية وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية للصندوق.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا