مكافحة الإدمان يعلن اختيار 6 مشروعات تخرج لطلاب الجامعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
في إطار الحرص على استثمار التكنولوجيا في تطوير البرامج الوقائية، والعلاجية حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنظيم مسابقة لطلاب 10 جامعات تكنولوجية لاختيار العديد من مشروعات التخرج تستهدف دعم وتطوير أنشطة الصندوق لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ورفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة .
ويأتي تنظيم المسابقة استكمالا للمعسكر الذي سبق ونظمه الصندوق بالتعاون مع الجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي لإعداد القيادات التطوعية للطلاب ،لمناهضة تعاطى المواد المخدرة، وحماية الشباب من الإدمان،وأيضا الاطلاع على مشروعات التخرج لطلاب كليات الجامعات التكنولوجية وكيفية الاستفادة منها لتطوير محاور عمل وأنشطة الصندوق في ظل توجه الدولة لمنظومة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والأبحاث العلمية في تطوير التعامل مع القضايا المجتمعية ومنها قضية مكافحة التعاطي والادمان تطوير أنظمة عمل حيث تقدم الطلاب من خلال المسابقة بعدد 58 مشروع تخرج لـ 230 طالب ،وتم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات التكنولوجية وخبراء من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،واختيار أفضل النماذج من مشروعات التخرج التي تتماشى مع محاور عمل الصندوق في البرامج الوقائية والعلاجية لدعمهم والبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة .
ووجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدعم مشروعات تخرج طلاب الجامعات التكنولوجية التي تتماشى مع محاور عمل الصندوق والاستفادة منها في تطوير برامج الأنشطة الوقائية وإدارة المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم أكثر من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن وايضاً تحديث طرق التواصل مع المتعافين
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،انه تم اجراء مقابلات مع المتسابقين من لجنة من أساتذة الجامعات التكنولوجية والصندوق، واختيار عدد 6 مشروعات تخرج ترتبط بشكل مباشر مع محاور عمل الصندوق في نظم المعلومات وإدارة المتطوعين وتقييم التدخلات الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ، ومن ضمن هذه المشروعات مبادرة تحويل كارت المتابعة للمريض الى "كارت ذكي" يتضمن كافة البيانات الخاصة بالمريض منذ دخوله المركز لتلقي الخدمات العلاجية مجانا، كما يمكن من خلاله معرفة التغيرات المرضية لحظه بلحظه اثناء تواجد المريض بالمراكز العلاجية التابعة للصندوق ، أيضا إعداد برنامج إلكتروني للمساعدة في التواصل مع المتعافين من الإدمان في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج وحثهم على الاستمرار في التعافي مما يساعد فى الحد من الانتكاسة بينهم أيضا بجانب تحويل مراكز العزيمة لمباني ذكية تعمل بتكنولوجيا التحكم عن بعد في كافة نقاط المرور والحجرات والكهرباء والبوابات والإضاءة كما شملت المشروعات اعداد خرائط الكترونية بالاماكن العلاجية الشريكة والتابعة للصندوق وكذلك اعداد تطبيق الكتروني تفاعلي للوقاية من الادمان وتطوير نظام virtual reality او الواقع الافتراضي لعرض ومحاكاة تداعيات مشكلة المخدرات بشكل افتراضي للشباب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمار التكنولوجيا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تنظيم مسابقة جامعات تكنولوجية الشباب صندوق مکافحة وعلاج الإدمان الجامعات التکنولوجیة محاور عمل
إقرأ أيضاً:
«الأهرام»: سياسة مصر الخارجية تعكس تطوير العلاقات مع دول إفريقيا وحوض النيل
أكدت صحيفة "الأهرام" أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تعكس تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل على أسس جديدة، قوامها المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وتجاوز مجرد تأمين المصالح المائية لتشمل المشروعات التنموية.
وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/.. نوهت "الأهرام" إلى أن الرسالة التي بعث بها الرئيس السيسي إلى نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني والتي سلمها الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تشير إلى الاهتمام المصري المتزايد بالارتقاء بأواصر العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي التنموي؛ وهو ما تعكسه جملة من المؤشرات أبرزها افتتاح عدد من مشروعات التعاون.
وتابعت "الأهرام": "في نفس الوقت تستحوذ مسألة تأمين المصالح المائية في حوض النيل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة المصرية. فمصر تعمل على تعزيز آلية التعاون المشترك على المستوى الثنائي فيما يخص إدارة وتنمية الموارد المائية من ناحية، والانخراط في مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل الجنوبي بما يجلب النفع لجميع الأطراف من ناحية أخري، وهو ما أكده الوزير عبدالعاطي في مباحثاته المختلفة بأن الأمن المائي قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي، خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق".