انفصاليو مالي: قتلنا 84 مرتزقا روسيا و47 عسكريا الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلن الانفصاليون الطوارق في شمال مالي -أمس الخميس- أنهم قتلوا 84 مرتزقا من مجموعة فاغنر الروسية و47 عسكريا ماليا. في المعارك التي دارت في الفترة ما بين 25 و27 يوليو/تموز الماضي في تين زاوتين قرب الحدود الجزائرية.
وأضاف الانفصاليون أن "حوالي 30 مقاتلا في صفوف الجيش وحلفائه نقلوا من هذا المعسكر إلى كيدال على متن مروحيات بعد أن قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطرة".
ولفت انفصاليو "الإطار الإستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد"، وهو تحالف جماعات مسلحة انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إلى أن جثثا "متفحّمة" كانت موجودة أيضا داخل مركبات مدرّعة وناقلات جند.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن نفذت مالي ضربات جوية على أهداف للمتمردين في بلدة تين زاوتين وما حولها في صحرائها الشمالية الشاسعة بعد أن قتل متمردون من الطوارق ومقاتلون "جهاديون" عددا كبيرا من الجنود الماليين وحلفائهم الروس في مالي خلال الأيام الأخيرة.
وقال جيش مالي ليلة الأربعاء الماضي إنه هاجم تحالف "الإرهابيين" في منطقة تين زاوتين بالاشتراك مع قوات من جارتها بوركينا فاسو التي يديرها المجلس العسكري الموالي لروسيا.
وأضاف الجيش في بيان "تم ضرب أهداف محددة ذات قيمة عالية، بما في ذلك المخابئ والمواقع اللوجيستية والمركبات"، وحث الجيش المالي المدنيين على الابتعاد عن مواقع المتمردين.
ومُني الجيش المالي وحلفاؤه الروس بواحدة من أكبر انتكاساتهم منذ سنوات في شمال مالي الأسبوع الماضي، وتكبدوا خسائر فادحة بعد معارك مع متمردين انفصاليين وهجوم شنه "جهاديون".
وبينما لم تُعلَن أي حصيلة رسمية، أقر الجيش المالي بوجود "عدد كبير من الوفيات" في تين زاوتين. وأكدت قناة على منصة تليغرام مرتبطة بمجموعة فاغنر وقوع خسائر في صفوفها ومقتل أحد قادتها.
يذكر أن مالي تشهد منذ عام 2012 عمليات لجماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وجماعات مسلحة أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات