وزيرة التخطيط: نجحنا في تحويل العلمين من حقل ألغام إلى مدينة تنموية كبرى
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مدينة العلمين الجديدة شهدت طفرة معمارية كبرى، بعدما عانت من انتشار الألغام إذ كانت موقعا للصراع بين دول عظمى، لكن الدولة المصرية نجحت في نزع تلك الألغام وإحداث تنمية في المدينة.
أضافت «المشاط»، خلال مؤتمر صحفي لها على هامش زيارتها للعلمين الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم للغاية بالتنمية بأبعادها المختلفة، مع وجود تكامل وأنشطة اقتصادية واجتماعية ورياضية.
أوضحت أن مدينة العلمين الجديدة لها مميزات متعددة، ليس فقط على البحر أو الفنادق، لكن باتت بها جامعات، وهو ما يعكس مدى التميز واستمرارية الحياة في كل فصول العام وليس في فترة الصيف فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط مدينة العلمين أنشطة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.