منظمة التعاون تطالب بتحقيق بانتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
طالبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024، بإجراء تحقيق "عاجل" بشأن انتهاكات إسرائيل بحق المعتلقين الفلسطينيين في سجونها، وإلزامها باحترام المواثيق الدولية.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، بعد أن أدلى معتقلون فلسطينيون أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم، الخميس، بشهادات مروعة عن أساليب تعذيب مختلفة تعرضوا لها في أقبية السجون بعد اعتقالهم من قطاع غزة .
وعبرت التعاون الإسلامي "عن قلقها إزاء استمرار وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين التي وثقتها المؤسسات القانونية المختصة، والتي تضمنت جرائم إعدام وتعذيب وتجويع واغتصاب وعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة".
وأكدت أن ذلك "أدى إلى استشهاد 20 معتقلا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فضلا عن استشهاد عشرات المعتقلين الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن".
كما أدانت المنظمة "استمرار حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الاحتلال، ما أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 9700، منهم 80 معتقلة، و52 صحفيا، وأكثر من 250 طفلا، وأكثر من 3380 معتقلًا إداريا بدون تهمة أو محاكمة، وحوالي 600 معتقل يقضون أحكاما بالسّجن المؤبد"، وفق البيان.
ودعت المنظمة إلى "تحقيق دولي عاجل في الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة المعايير والقواعد التي ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني".
وطالبت المنظمة "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختصة بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المعتقلین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الشاباك يصف الأونروا خلال مناقشات سرية بـالخطر على إسرائيل
جددت أجهزة الاحتلال، هجوما على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وقال ممثل للشاباك في مناقشات سرية عقدت الأسبوع الماضي، إنها تشكل تهديدا أمنيا لدولة الاحتلال ويجب إغلاقها.
وعقدت المناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن للاحتلال، حول ثلاثة مشاريع قوانين، تهدف إلى الحد من أنشطة وكالة اللاجئين.
ودارت النقاشات السرية، حول ثلاثة مشاريع قوانين، تهدف إلى الحد من أنشطة "الأونروا" والترويج لإغلاقها واعتبارها "منظمة ارهابية" وإنهاء علاقات "إسرائيل" معها، والسعي لأن لا تنطبق أحكام قانون الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات على "الاونروا" أو مسؤوليها او العاملين فيها.
وكانت نائبة المفوض العام للأونروا، أنتونيا ماري دي ميو، قالت إن جهود الاحتلال لتفكيك الوكالة ما تزال مستمرة، مبينة أن هناك حملة مناهضة للأونروا ستقوّض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنساني في غزة.
ولفتت إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" اعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا وتدمر أساس القانون الدولي.
وأضافت، أن مجلس الأمن أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر، مؤكدة أن المعاناة في قطاع غزة تزداد.
وأشارت إلى أن ثلثي مرافق وكالة الأونروا ومنشآتها في قطاع غزة تعرضت للقصف، مبينة أن قوافل مساعدات وإغاثة تتبع وكالات أممية استهدفت لدى محاولتها التوجه نحو شمال غزة.
وبينت أن الوكالة، "تواجه كثيرا من المصاعب الآن وكثير من مدارسنا استهدفت في قطاع غزة"، مضيفة أن "الانعكاسات ستكون كارثية في حال تمرير قوانين إسرائيلية تحظر عمل الأونروا".
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا، منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حماس بالإجراء الباطل، واعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
وتقضي مشاريع القوانين التي صادق عليها الكنيست، بحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
تورط في عقوبة الحبس لمدة شهر.. والسبب سيارة