الإعمار: سنشرع بتنفيذ الطريق الحلقي الرابع وربطه بجميع مداخل بغداد الرئيسية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، أنها ستشرع بتنفيذ الطريق الحلقي الرابع وربطه بجميع مداخل بغداد الرئيسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تقوم بإنجاز العديد من المشاريع في المحافظات ومن ضمنها الطرق الحولية، ومنها ما موجود في محافظات الموصل وواسط وكركوك وذي قار إضافة لما كلفت به بتنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد"، لافتاً الى أن "الوزارة ستشرع بتنفيذ الطريق الحلقي الرابع حول بغداد وربطه بجميع مداخل بغداد الرئيسية".وأضاف أن "مشاريع فك الاختناقات مدروسة بعناية بحيث تؤدي الى ربط الطرق الشريانية الرئيسة، وكذلك إيجاد مسارات ربط تربط مداخل بغداد الجنوبية والشمالية وبالتالي ارتباطها بالطريق الحولي مما سيؤدي الى تخفيف الزخم المروري ونقل حركة المركبات القادمة من الشمال الى الجنوب وبالعكس ومن الغرب الى الشرق وبالعكس دون المرور في بغداد".
وكانت وزارة الإعمار والإسكان قد أكدت في وقت سابق أن العام الحالي سيشهد المباشرة بطريق الحلقي الرابع بطول 94 كم وعرض 100 متر".
وأشارت الى أن الطريق سيكون مساراً لحركة السيارات والحمولات الكبيرة خاصة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس من دون المرور بداخل مدينة بغداد، مبينة أن الطريق سيخفف الضغط عن شوارع العاصمة، وسيتم تنفيذه بدءاً من مدخل بعقوبة القديم إلى مدينة الصدر الجديدة ومنه إلى تقاطع بغداد - ديالى في منطقة بوب الشام ويلتقي بطريق بغداد - كركوك من جهة الشعب ويستمر باتجاه جسر المثنى ومنه إلى تقاطع ابن منظور أو دوار التاجي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحلقی الرابع مداخل بغداد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم قراصنة صينيين بتنفيذ حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق
اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، قراصنة صينيين ومسؤولين حكوميين بتنفيذ حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق استهدفت مؤسسات وجامعات ومعارضين صينيين خارج البلاد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
ووجهت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات لاثني عشر مواطنا صينيا بينهم قراصنة مرتزقة ومسؤولون في إنفاذ القانون وموظفون في شركة قرصنة خاصة.
وجاءت الاتهامات على خلفية قضايا تتعلق بحملات جرائم إلكترونية عالمية استهدفت المنشقين، المؤسسات الإعلامية والوكالات والجامعات الأمريكية.
وأوضحت القضايا الجنائية التي تم رفعها في نيويورك وواشنطن تفاصيل جديدة حول ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بـ "نظام بيئي مزدهر للقرصنة مقابل أجر" في الصين، حيث يتم دفع الأموال للشركات الخاصة والمقاولين من قبل الحكومة الصينية لاستهداف ضحايا ذوي أهمية خاصة لبكين.
هذا النظام يهدف إلى توفير غطاء لقوات الأمن الصينية وتمكينها من إنكار المسؤولية، وفقا لما أوردته "أسوشيتد برس".
تأتي هذه الاتهامات في وقت تحذر فيه الحكومة الأمريكية من تهديد إلكتروني متزايد من الصين، حيث تم اختراق شركات اتصالات العام الماضي في عملية أطلق عليها اسم "Salt Typhoon"، ما منح الصين إمكانية الوصول إلى رسائل نصية ومحادثات هاتفية لعدد غير معروف من الأمريكيين، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وشخصيات عامة بارزة.
وأشارت إحدى لوائح الاتهام إلى أن ثمانية من المتهمين من قادة وموظفي شركة قرصنة خاصة تُدعى "I-Soon" نفذوا سلسلة من عمليات اختراق في أنحاء مختلفة من العالم بهدف قمع التعبير وتحديد مواقع المعارضين وسرقة البيانات.
من بين المتهمين، وو هايبو الذي أسس شركة "I-Soon" في شنغهاي عام 2010 وكان عضوا في مجموعة قرصنة صينية أولى تعرف باسم "Green Army"، ويُتهم بإشرافه على عمليات القرصنة وتوجيهها.
كما تطرقت لائحة الاتهام إلى أنشطة "I-Soon" التي استهدفت مجموعة واسعة من المعارضين الصينيين والمنظمات الدينية والمنافذ الإعلامية الأمريكية، بما في ذلك صحيفة تروج لأخبار مناهضة للحزب الشيوعي الصيني.
وشملت الأهداف كذلك منتقدين صينيين يعيشون في الولايات المتحدة، ووكالة استخبارات الدفاع، وكذلك جامعة بحثية.
وفي بعض الحالات، تم توجيه الأهداف من قبل وزارة الأمن العام الصينية، حيث اتهم اثنان من ضباط إنفاذ القانون بتكليف بعض المهام، بينما في حالات أخرى، تصرف المتسللون بشكل مستقل وسعوا لبيع المعلومات المسروقة للحكومة الصينية، وفقا للائحة الاتهام.
ووفقا للوكالة الأمريكية، فإن شركة "I-Soon" فرضت على الحكومة الصينية مبلغا يتراوح بين 10 آلاف و75 ألف دولار عن كل صندوق بريد إلكتروني تم اختراقه بنجاح.
في المقابل، نفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، صحة الاتهامات التي وصفها بأنها "تشهير"، موضحا أن الصين تأمل في أن تتبنى الأطراف المعنية "موقفا مهنيا ومسؤولا” وأن تستند في تصنيفها للأحداث الإلكترونية إلى "أدلة كافية بدلًا من التكهنات والاتهامات التي لا أساس لها".
وفي لائحة اتهام منفصلة، تم اتهام اثنين آخرين من القراصنة الصينيين، وهما يين كيتشنغ وتشو شواي، في حملة قرصنة ربحية استهدفت شركات تكنولوجيا أمريكية ومراكز بحوث ومقاولين دفاعيين وأنظمة صحية.
ومن بين الأهداف التي تعرضت للاختراق كانت وزارة الخزانة الأمريكية التي كشفت عن خرق كبير من قبل جهات صينية في وقت لاحق من العام الماضي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عن فرض عقوبات في هذه القضية، بينما عرضت وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 2 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمين.
وتعد شركة "I-Soon" جزءا من صناعة مترامية الأطراف في الصين، موثقة في تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" العام الماضي، من مقاولي القرصنة الخاصة وهي شركات تسرق البيانات من دول أخرى لبيعها للسلطات الصينية.
وعلى مدى العقدين الماضيين، ارتفع طلب أمن الدولة الصيني على الاستخبارات الخارجية، مما أدى إلى ظهور شبكة واسعة من شركات القراصنة الخاصة المأجورة التي تسللت إلى مئات الأنظمة خارج الصين.