الرئيس الفنزويلي يطالب واشنطن بعدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده في أعقاب تصريح لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اعتبر فيه أن مرشح المعارضة الفنزويلية هو الفائز في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد قبل أيام.
وقال مادورو، "تخرج واشنطن لتقول إن هناك رئيسا آخر في فنزويلا، أيتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخلي في شؤون فنزويلا الداخلية"، مشددا على أن بلاده دولة ذات سيادة وأن "إرادة الشعب تجلت في الانتخابات".
وشهدت فنزويلا موجة من الاحتجاجات الواسعة جراء اعتراض المعارضة على إعلان مادورو فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وقُتل 16 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت عقب إصدار النتائج بحسب المعارضة التي تقول إن مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات.
وحول تلك الاحتجاجات، قال مادورو في كلمته إن "85 بالمئة منهم (المحتجون) مهاجرون قدموا من كولومبيا وبيرو وشيلي وتكساك، فنحن شهدنا انقلابات عديدة، ولكن لم نر قط مجرمين بهذه الصفات يعدون مثل هذه المكيدة الكبيرة"، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن "هؤلاء جيل جديد من العصابات، إذ يريدون تحويل فنزويلا إلى بلد تحكمه العصابات مثل هايتي والإكوادور"، حسب تعبيره.
ودعا مادورو جميع من يريدون الاعتراض على نتائج الانتخابات إلى تسليم طلباتهم بهذا الخصوص إلى محكمة العدل العليا في البلاد وإلى المجلس، وفقا للأناضول.
والخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، إن مرشح ائتلاف "المنصة الديمقراطية المتحدة" المعارض إدموندو غونزاليس فاز في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا بأغلبية ساحقة، حسب تعبيره.
وأضاف أنه "في ضوء كل الأدلة، تعتقد الولايات المتحدة ومعظم الشعب الفنزويلي بوضوح أن غونزاليس هو الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز /يوليو"، مشددا على أن "تهديدات مادورو وممثليه باعتقال زعماء المعارضة، بمن فيهم غونزاليس، هي محاولة غير ديمقراطية للحفاظ على السلطة".
وبفوزه في الانتخابات، يكون مادورو (61 عاما) نال ولاية رئاسية، ثالثة على التوالي، منذ ستة أعوام في بلاد غنية بالنفط لكنها تعاني أزمة اقتصادية حادة.
ويُتهم مادورو بسجن منتقديه ومضايقة المعارضة. وفي العام 2018، اعتبرت العديد من الدول في أمريكا اللاتينية وأنحاء أخرى من العالم بما فيها الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الانتخابات التي فاز فيها مادورو لولاية ثانية "صورية" ورفضت الاعتراف بنتيجتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مادورو بلينكن واشنطن فنزويلا واشنطن فنزويلا مادورو بلينكن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة الولایات المتحدة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.