أهم بيانات السكن المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أخبار متعلقة ورشة عمل لتحليل رسوم الأطفال بمعرض المدينة المنورة للكتاب 2024مزاد الفلفل في شقراء... فعالية ترفيهية تعزز أرباح المزارعينعند تعبئة بيانات السكن في منصة الضمان الاجتماعي، يجب التحقق من التالي:مطابقة بيانات السكن في المنصة مع بيانات العقار والعنوان الوطني في سبل أو منصة إيجار.تعديل بيانات السكن بعد الانتقال لمسكن آخر.
من المهم على مستفيد #الضمان_الاجتماعي التحقق من بيانات السكن عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية#التمكين pic.twitter.com/OrOoBZr14e— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) July 25, 2024مسارات التمكين بالضمان الاجتماعي تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إيجاد حلول مناسبة ومستدامة للتحديات والمعوقات التي تواجه مستفيدي الضمان الاجتماعي لتمكينهم وذلك عبر ثلاث مسارات رئيسية كالتالي:المسار التعليميوهو المسار المخصص بتوفير مقاعد دراسية في الجامعات والكليات لتمكين المستفيدين من اكمال رحلتهم التعليمية بنجاح من خلال تزويدهم بالدعم اللازم وفق خطط تلبي احتياجات سوق العمل.مسار الإعداد المهنيوهو المسار المخصص بتهيئة وتأهيل المستفيدين لسوق العمل عن طريق تقديم دورات وورش عمل لبناء القدرات التي تلائم الفرص المتاحة ومتطلباتها لتسهيل انخراط المستفيدين في سوق العمل.مسار التوظيفوهو المسار المخصص بتوفير فرص وظيفية بشكل مباشر للمستفيدين من خلال شركاء البرنامج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام الضمان الاجتماعي بيانات السكن مسارات التمكين صرف الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی بیانات السکن
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.