السودان.. ما هو اتفاق جدة ولماذا أثير الجدل حوله؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
جدد اشتراط وزارة الخارجية السودانية قبول الدعوة لمفاوضات جنيف بتنفيذ بنود إعلان جدة، الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجدل المستمر حول هذا الإعلان وما تبعه من اتفاق لبناء الثقة.
فما هي بنود إعلان جدة واتفاق بناء الثقة؟ وما طبيعة الجدل الدائر حوله؟
بعد نحو 3 أسابيع من اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم منتصف أبريل 2023، نجحت الوساطة السعودية الأميركية في عقد مفاوضات بين طرفي القتال بمدينة جدة، تمخض عنها التوقيع في الحادي عشر من مايو 2023، على ما عرف باسم "إعلان جدة"، الذي نص على:
الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتيسير العمل الإنساني، والسماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية التي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعا وبأمان.
الامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة، كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
الامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني.
إعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية وجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.
هل أزمة السودان عصيّةٌ على الحل ؟
ومع عدم التزام طرفي القتال بتنفيذ الاتفاق واتساع رقعة الحرب وتزايد الخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، عقدت الوساطة جولة ثانية من المفاوضات اختتمت في نوفمبر 2023، وتوصلت إلى اتفاق حول إجراءات لبناء الثقة، شملت:
اعتقال الهاربين من السجون.
تحسين الخطاب الإعلامي الرسمي لكل جانب، والحد من الخطاب التحريضي.
اتخاذ إجراءات بشأن محرضي الحرب والعناصر المؤيدة للحرب من كل جانب.
ويتبادل طرفا القتال الاتهامات بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جولتي التفاوض في جدة، وهو ما أدى من وجهة نظر الكثير من المراقبين إلى إطالة أمد الحرب، التي أدت إلى قتل الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليونا من المدنيين وأحدثت دمارا هائلا في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
ماذا يقول الطرفان؟
يتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم تنفيذ بنود إعلان جدة، الذي يقول إنه يطالب الدعم السريع بإخلاء منازل المواطنين، في حين يؤكد الدعم السريع أن الجيش يحاول التنصل من المفاوضات بالتحجج ببنود لم ترد في إعلان جدة.
ويطالب الجيش الدعم السريع بالانسحاب الشامل ووقف التوسع، ويشير إلى أن الدخول في أي مفاوضات جديدة لا بد أن يسبقه خروج الدعم السريع من المدن والقرى ومساكن المواطنين والمرافق العامة والخاصة، وفك الحصار عن المدن وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية.
ويرهن الجيش الانخراط في "مفاوضات جنيف" بتنفيذ مقررات جدة وانسحاب قوات الدعم السريع من المدن ومنازل المواطنين، وكافة المدن والمناطق التي سيطرت عليها.
وشدد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على أنه لا تفاوض مع قوات الدعم السريع "إلا بعد انسحابها وخروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها".
وأضاف "وعدنا للسودانيين الذين شُرِّدوا ونزحوا ونُهبت أموالهم وانتُهِكت أعراضهم أننا سنقتص لهم وسنأخذ حقهم كاملا".
من جانبه، ينفي الدعم السريع مسؤوليته عن عدم تنفيذ بنود إعلان جدة، ويقول محمد مختار، مستشار قوات الدعم السريع وعضو وفدها المفاوض: "إعلان جدة لم ينص على خروج الدعم السريع من منازل المدنيين".
ويضيف "قوات الدعم السريع لا تتمركز في منازل المدنيين ولم تمنع أي مواطن من السكن في منزله.. المواطنون خرجوا من منازلهم بسبب المعارك والقصف المدفعي وقصف الطيران، لذلك ما لم يتوقف القتال لن يستطيع المواطن العودة إلى منزله، وهو ما يجعلنا أكثر حرصا على الانتقال من عملية الإعلان الإنساني إلى عملية وقف إطلاق النار ومن ثم البدء في العملية السياسية التي تفضي لمعالجة الأزمة السودانية من جذورها".
ووصف مختار حديث الجيش عن تنفيذ إعلان جدة بأنه "حديث ليس ذي قيمة بالنسبة للدعم السريع وفيه تنصل وهروب إلى الأمام من القضايا الأساسية للأزمة السودانية".
ويشدد على أن قوات الدعم السريع أبدت طوال الفترة الماضية التزامها بإعلان جدة، متهما الجيش بعدم الالتزام بتنفيذ تلك البنود، وقال "صرح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ومساعده ياسر العطا، بأنهم لن يسمحوا بمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع".
ورأى مختار أن المواقع التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع كالقيادة العامة والقصر الجمهوري وما شابهها هي مقرات حكومية سيادية وليست جزءا من المراكز الخدمية، وقال "لن ننسحب من هذه المواقع إلا بعد اتفاق وقف إطلاق نار واتفاق سياسي شامل يعالج الأزمة السودانية من جذورها".
رؤية محايدة
وفقا للصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف فإن مسألة الخروج من منازل المدنيين أخذت كذريعة من قبل دعاة الحرب والرافضين توقفها، حيث لا يوجد نص واضح في إعلان جدة يطالب الدعم السريع بالخروج من المنازل.
ويوضح لطيف: "إعلان جدة تضمن 3 شروط أساسية كما تضمن مجموعة من الالتزامات من بينها النقطة التي وردت فيها الإشارة إلى مساكن المدنيين التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية، وربط هذا البند ببند آخر يلزم طرفي القتال بالسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية، وهي العاصمة في ذلك الوقت".
ويشير لطيف إلى ضرورة التركيز على معالجة أزمة الحرب من زاوية أسبابها ومن ثم الانتقال إلى تداعياتها والتي كان من بينها دخول منازل المواطنين، ويوضح: "الدخول لمساكن المواطنين هو نتيجة للحرب ولم يكن سببا لاندلاعها. لا يمكن ترك السبب والقفز إلى التداعيات. الخطوة الأولى تبدأ بإيقاف الحرب".
كما ينبه لطيف إلى أن اتفاق جدة أعطى شرعية قانونية وسياسية للدعم السريع، فبالاحتكام لنصوصه التي وقع عليها الجيش نجد أنه تضمن نصا صريحا في مقدمته يقول إن "الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأعمال العدائیة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدعون لنشر قوة “محايدة” حماية للمدنيين في السودان ويتهمون الجيش والدعم السريع بارتكاب “انتهاكات” مروعة ترقى “لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أصدرت الجمعة، هيئة من الخبراء المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقريرها عن تقصي الحقائق في السودان، دعت فيه إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في "أقرب الآجال" من فظائع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. واتهم الخبراء الأطراف المتصارعة بارتكاب "انتهاكات" مروعة لحقوق الإنسان قد ترقى "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
فرانس24
دعا خبراء، مكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة في تقرير إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. وخلُص الخبراء إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين". وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا". كما أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
حماية المدنيين
وقال عثمان "نظرا إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا (إيذاء) المدنيين، من الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير". ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
وأضاف عثمان أنّ "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف كل الهجمات ضدّ السكان المدنيين بشكل فوري وغير مشروط".
وطلب الخبراء الذين يدعون أيضا إلى وقف لإطلاق النار، من السلطات السودانية السماح لهم بزيارة البلاد أربع مرات. وكما هي العادة في هذه الحالات، أُرسل التقرير إلى الحكومة للتعليق عليه، غير أنّه بقي من دون إجابة.
انتهاكات واسعة النطاق
وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، "مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء".
كذلك، استهدف الطرفان المتحاربان المدنيين "عبر ارتكاب عمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة". وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات التي "تشكّل جرائم حرب".
وسلّط الخبراء الضوء على "الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية، خصوصا المساليت في الجنينة وما حولها في غرب دارفور".
وفي هذا السياق، أشاروا إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وقالوا "هناك أيضا أسباب منطقية للاعتقاد أنّ الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية".
حظر الأسلحة والمحكمة الجنائية الدولية
ويأمل الخبراء الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. كما يطالبون السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
إضافة إلى ما تقدّم، يطالب هؤلاء الخبراء بوضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط. وقالت منى رشماوي عضو البعثة "يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة تحذير للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة بهدف دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضرّرة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
فرانس24/ أ ف ب