الحرب في السودان.. دور القوى الدولية ومخاطر النزاع
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
استمرار الحرب ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية وأجبر الملايين على النزوح
أدى الصراع الذي اندلع في السودان يوم 15 أبريل إلى موجات من العنف على أساس عرقي وتسبب في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم ودفع الآن منطقة واحدة على الأقل في إقليم دارفور إلى المجاعة، بحسب تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة.
ما الذي أدى إلى العنف؟
تصاعدت التوترات على مدى أشهر قبل اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم يوم 15 أبريل 2023.
كانت الشراكة بين الجيش وقوات الدعم السريع هشة بعد الإطاحة بحكومة مدنية في انقلاب أكتوبر 2021، وهي الخطوة التي عرقلت انتقال السلطة من الحكم الاستبدادي لعمر البشير الذي أطيح به في عام 2019. بلغ الخلاف ذروته بسبب خطة مدعومة دوليا لإطلاق فترة انتقالية جديدة مع القوى المدنية.
كان الأمر يتطلب من كل من الجيش وقوات الدعم السريع التنازل عن السلطة بموجب الخطة، وظهر الخلاف بشأن مسألتين على وجه الخصوص، الأولى هي الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة النظامية. والثانية هي التسلسل القيادي بين الجيش وقادة قوات الدعم السريع ومسألة الإشراف المدني. كما تنافس الطرفان المتحاربان على مصالح تجارية تمتد إلى ما وراء حدود السودان.
من هم اللاعبون الرئيسيون على الأرض؟
الطرفان الرئيسيان في الصراع على السلطة هما الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الحاكم منذ عام 2019، ونائبه في المجلس قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.
اكتسب حميدتي ثروة من مناجم الذهب ومشاريع أخرى. ويتولى أفراد عائلته وعشيرته أدوارا بارزة، وتشكل منطقة دارفور الغربية مركز قوة إذ تأسست فيها قوات الدعم السريع من ميليشيات قاتلت إلى جانب القوات الحكومية لسحق متمردين في حرب وحشية تصاعدت بعد عام 2003.
يقول محللون إن وضع البرهان على قيادة الجيش لم يعد قويا بما يكفي مع اكتساب الموالين للبشير من ذوي الميول الإسلامية والمخضرمين نفوذا منذ انقلاب 2021.
وتقول قوات الدعم السريع إنها تقاتل لتطهير السودان من بقايا نظام البشير، بينما يقول الجيش إنه يحاول حماية الدولة من المتمردين "المجرمين".
ويقول شهود إن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوا انتهاكات على نطاق واسع تشمل الاستهداف بالقتل على أساس عرقي والعنف الجنسي والنهب. واتهم سكان الجيش بقتل مدنيين في قصف عشوائي وضربات جوية دون تمييز. ونفى الجانبان هذه الاتهامات إلى حد كبير.
من الفائز؟
رغم أن الجيش السوداني بدأ الحرب بقدرات متفوقة، مثل القوات الجوية، نمت قوات الدعم السريع في السنوات القليلة الماضية لتصبح قوة مجهزة تجهيزا جيدا منتشرة في أرجاء السودان.
وتمركزت وحدات قوات الدعم السريع خلال الأيام الأولى من الحرب في أحياء بأنحاء العاصمة. وأحرزت تقدما سريعا بحلول نهاية عام 2023 لتحكم قبضتها على دارفور وتسيطر على ولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم، وهي منطقة زراعية رئيسية.
واستعاد الجيش بعض السيطرة في مارس بتقدمه في أم درمان، إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الكبرى، لكن قوات الدعم السريع تقدمت من جديد في الفترة الأخيرة في ولايات سنار والنيل الأبيض والقضارف.
ما هي المخاطر؟
أحيت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالبشير الآمال في أن يتمكن السودان وسكانه البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة من التخلص من الاستبداد والصراع الداخلي والعزلة الاقتصادية على مدى عقود.
لكن استمرار الحرب لأكثر من 15 شهرا ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية وأجبر أكثر من 10 ملايين على النزوح وعرض نصف السكان لمستويات كارثية من الجوع مع خطر تفشي المجاعة في 14 منطقة.
وتعرضت منازل ومكاتب ومستودعات وبنوك للنهب، وتوقفت مستشفيات عن العمل، وتعطلت حركة التجارة والزراعة. وقُتل عشرات الآلاف، وفقا لتقديرات غير مؤكدة. واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب. وتقول وكالات إغاثة إن عمليات تسليم المساعدات يعرقلها القتال والنهب والبيروقراطية.
وأثار تصاعد الصراعات السياسية والعرقية في السودان مخاوف من انقسام البلاد، ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة مضطربة على حدود الساحل والبحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وفر مئات الآلاف إلى مصر وتشاد وجنوب السودان وعبرت أعداد أقل إلى إثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويستغل كلا الجانبين الذهب، أحد الموارد الأكثر قيمة في السودان والذي يتم تهريبه على نطاق واسع، لدعم جهودهما الحربية.
ما هو دور القوى الدولية؟
تحول الصراع إلى فرصة للتنافس على النفوذ في السودان والمنطقة المحيطة به بين قوى إقليمية ودولية تشمل الإمارات والسعودية ومصر وإثيوبيا وإيران وروسيا.
وفي السابق، سعت دول خليجية إلى ضخ استثمارات في قطاعات منها الزراعة، التي يتمتع السودان فيها بإمكانيات هائلة، والموانئ على ساحل البحر الأحمر.
وتسعى روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بأسلحة، وتقول مصادر إن إيران أرسلت دعما عسكريا للجيش.
كما لدى مصر، في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاقات وثيقة مع البرهان والجيش. ودعمت القوى الغربية، ومنها الولايات المتحدة، الانتقال صوب انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بالبشير. وخفت الاهتمام الدبلوماسي بالسودان بسبب الحربين في أوكرانيا وغزة.
ما هي الجهود التي بُذلت لإنهاء الحرب؟
أحضرت السعودية والولايات المتحدة وفدين من كلا الفصيلين إلى جدة العام الماضي لإجراء محادثات، لكن وقف إطلاق النار المتفق عليه لم يصمد أبدا وتعثرت العملية.
كما أطلقت مصر والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) مبادرات أخرى مما أثار مخاوف من تداخل الجهود الدبلوماسية والتنافس.
ويدفع المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان باتجاه استئناف المحادثات هذا الشهر في جنيف لكن ضربة بطائرة مسيرة على عرض عسكري كان يحضره البرهان ألقت بظلال من الشك على مدى نجاح هذه الجهود.
رويترز
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
دعوة أممية لنشر قوات دولية في السودان وتقرير خطير عن إنتهاكات الحرب
هاجمت الحكومة السودانية مفاوضات جنيف وقالت ان مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها “مليشيا الدعم السريع” ورعاتها لحماية المدنيين، هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحدجنيف – متابعات- تاق برس- دعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة دولية “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وقالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في بيان لها إن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك العديد منها التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقال، محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إن “خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين”.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن “الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري”.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة: “تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين”، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.
وكانت الحكومة السودانية قد جددت، الخميس، هجومها على مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، التي انطلقت بدعوة من الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول سبل وقف الصراع المتواصل في السودان.
وحذرت من تبعات النظر إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أنهما “طرفا صراع” يقتتلان من أجل السلطة.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض؛ إن “مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها مليشيا الدعم السريع ورعاتها لحماية المدنيين، هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد”.
واكد التقرير أن الأطراف المتحاربة استهدفت المدنيين – وكذلك أولئك الذين يساعدون الناجين أو يوثقون الانتهاكات – من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة.
ووجد التقرير أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والشخص وارتكاب الاعتداءات على الكرامة الشخصية.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “إن خطورة هذه النتائج تؤكد ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين”.
وقال محمد شاندي: “نظراً لفشل الأطراف المتحاربة في إنقاذ المدنيين، فمن الضروري أن يتم نشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين دون تأخير”.
وأشار إلى أن حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات على السكان المدنيين.”
كما وجد التقرير أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية تتمثل في الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، فضلا عن الأمر بتهجير السكان المدنيين وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية. وشملت الاعتداءات المروعة التي شنتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية – ولا سيما المساليت في الجنينة وما حولها، في غرب دارفور – عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتدمير الممتلكات والنهب.
ولفت الى هناك أيضًا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترقى إلى مستوى العديد من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والاستعباد الجنسي وغير ذلك من أعمال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة، والاضطهاد على أساس عرقي أو عرقي. الاستهداف بين الجنسين، والتهجير القسري.
وقالت العضوة الخبيرة جوي نجوزي إيزيلو: “لقد عانى شعب السودان من مأساة لا يمكن تصورها”. “يجب إعطاء الأولوية لوقف إطلاق نار مستدام لوقف القتال الذي يقع فيه السكان المدنيون، وتمكين التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لجميع المحتاجين، بغض النظر عن موقعهم.”
تم استخلاص التقرير – الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان عندما أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر/تشرين الأول 2023 – من التحقيقات التي أجريت بين يناير وأغسطس 2024. وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجيا. وأفراد الأسرة وشهود العيان، ومشاورات مكثفة مع الخبراء وأعضاء المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
وأوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة القائم في دارفور عملاً بقرار مجلس الأمن 1556 (2004) والقرارات اللاحقة، ليشمل كل السودان لوقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة ومنع المزيد من التصعيد. وحذر التقرير من أن أولئك الذين يزودون الأسلحة قد يكونون متواطئين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وقال التقرير إنه يتعين على السلطات السودانية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق البشير. وينبغي أيضاً توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الناشئ عن قرار مجلس الأمن 1593 (2005) بشأن الوضع في دارفور ليشمل كامل أراضي السودان.
وقالت اللجنة إن الجهود التي تبذلها السلطات السودانية للتحقيق مع المسؤولين عن الجرائم الدولية ومحاكمتهم شابها الافتقار إلى الرغبة التي تتسم بالعدالة الانتقائية والافتقار إلى النزاهة، فإن تحقيق المساءلة للضحايا سيكون صعبا للغاية.
كما دعا التقرير إلى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنباً إلى جنب ومكملة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت العضوة الخبيرة منى رشماوي: “يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة دعوة للاستيقاظ للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الناجين وأسرهم والمجتمعات المتضررة، ومحاسبة الجناة”. “إن اتباع نهج شامل للعدالة الانتقالية أمر حيوي لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان المساءلة.”
ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي؛ بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهرا.
الحرب في السودانمحمد شاندينشر قوات دولية في السودان
تورط في عقوبة الحبس لمدة شهر.. والسبب سيارة