ميقاتي من مقر قيادة الجيش: لسنا دعاة حرب ولن نتردّد في الدفاع عن أرضنا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الجيش هو "الضامنة الأكيدة لوحدة لبنان"، مشدداً على أن الالتفاف حول المؤسسة العسكرية هو واجب وطني جامع تسقط أمامه كل الرهانات والمصالح. وفي كلمة له بمناسبة عيد الجيش من مقر قيادة المؤسسة العسكرية في اليرزة، قال ميقاتي إنه "في الوقتِ الذي نلتقي فيهِ اليوم، لا يزالُ أهلُنا في الجنوبِ والبقاع وبالامس في الضاحيةِ الجنوبية لبيروت، يواجهونَ اعتداءاتٍ إسرائيليةٍ أوقعتْ مئاتِ الشهداءِ والجرحى مواطنينَ وعسكريينَ ومقاومين، وهجّرتْ عائلاتٍ خسرت منازلَها وأُحرقَت ممتلكاتُها، ولا شيءَ يدلُّ على انَّ الغطرسةَ الإسرائيلية ستقفُ عند حدّ".
وتابع: "إننا، في مواجهةِ التصعيدِ الإسرائيليّ الممنهجِ والخطير والذي شهدنا فصولاً داميةً منهُ خلالَ الساعاتِ القليلةِ الماضية، لا يسعُنا سوى التأكيدُ على حقّنا في الدفاعِ عن ارضِنا وسيادتِنا وكرامتِنا بكلِّ الوسائلِ المتاحة، ولا تردُّدَ في هذا الخيار مهما غلتِ التضحيات، علماً أننا أَبلَغنا الدولَ الشقيقةَ والصديقةَ انّنا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى الى استقرارٍ دائم ٍمن خلال استرجاع الأجزاءَ المحتلةَ مِن جنوبِنا الغالي، والتزامِ العدوِّ الإسرائيليّ تطبيقَ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكلِّ بنودِه، ولن تنفعَ كلُّ الاعتداءاتِ الإسرائيلية عن ثَنيِنا عن ذلك. لقد رحَّبنا، ولا نزالُ نرحِّب، بأيِّ مبادرةٍ تحقِّقُ ما نريدُهُ مِن استعادةٍ لما تبقّى مِن ارضِنا المحتلّة، وتعزيزِ انتشارِ الجيشِ عليها بالتعاونِ مع القواتِ الدولية، لمنعِ أيّ انتهاكٍ لحدودِنا المعترف بها دولياً، كي ينعمَ أهلُنا في الجنوب بالاستقرارِ والأمان، لا سيما وأنهم قدّموا التضحيات مِن اجلِ تحريرِالأرض. كذلك، فإنّ استثمارَ ثرواتِنا في مياهِنا، حقٌّ لا جدالَ فيه ولا مساومةَ عليه".
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لرئيس الحكومة: العماد قائد الجيش، أيها الضباط، للسنةِ الثانيةِ على التوالي، يغيبُ الاحتفالُ التقليديّ في الأولِ من آب، ويفتقدُ الملعبُ الأخضرُ في ثكنة شكري غانم في الفياضية، رئيسَ البلادِ محاطاً بأركانِ الدولة، وهو يسلّمُ السيوفَ للضباطِ المتخرجين الذينَ تصدحُ أصواتُهم وهم يُقسمونَ يمينَ الذودِ عنِ الوطن. انَّ هذا الشغورَالرئاسيَّ لا ينغِّصُ وحدَهُ فرحةَ هذه المناسبةِ الوطنيّة، بل كذلكَ الظروفَ الأمنيةَ التي يعيشُها لبنان، من جنوبِهِ الى بقاعِهِ، وصولاً بالأمس الى الضاحيةِ الجنوبيةِ للعاصمة، وذلكَ نتيجةَ العدوانِ الإسرائيليّ المستمر على سيادةِ لبنان وسلامةِ أراضيه، فضلاً عن الضائقةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ التي يعاني منها اللبنانيونَ عموماً، والعسكريونَ خصوصاً. وتضافُ الى كلِّ ذلكَ، تطوراتٌ اقليميةٌ مقلقة تنذرُ بارتفاعِ منسوبِ الخطرِ واتّساعهِ من منطقةٍ الى أخرى.
الا انهُ رغمَ كلِّ ذلك، اردتُ ان أكونَ معكم اليومَ، ليسَ لاهنّئكُم بالعيد وأحيّي تضحياتَكم وبسالتَكم فحسب، بل لاؤكدَ لكم، ومن خلالكُم لجميعِ اللبنانيين، انَّ الرهانَ عليكم، ضباطاً ورتباءَ وافراداً، يبقى الضمانةَ الاكيدةَ لوحدةِ لبنان، ارضاً وشعباً ومؤسسات، ما يجعلُ الالتفافَ حولَ مؤسستِكم واجباً وطنياً جامعاً تسقطُ امامَهُ كلُّ الرهاناتِ والمصالح، سياسيةً كانت أم شخصيّة، لانَّ الشهاداتِ التي قدمتموها على مذبحِ الوطن، لم تكن يوماً الا في سبيلِ رفعتِهِ وسيادتِهِ وسلامتِه.
العماد قائد الجيش، أيها الضباط، اذا كانت مساهمتَكم في النهوضِ بلبنان من جديد كبيرةً واساسيّة، الا انها تحتاجُ الى مواكبةٍ مباشرةٍ وفاعلة منَ المؤسساتِ الدستورية. من هنا أجدِّد التأكيدَ، اليومَ بالذات، على ضرورةِ انتخابِ رئيسٍ للجمهورية، داعياً السادة النواب الى تحمّلِ مسؤولياتِهم وتجاوزِ التباينات في مواقفهم، والتشاورِ في ما بينَهم من خلالِ حوارٍ صادقٍ وصريحٍ ومتكافىء، يؤدي حتماً الى اختيارِ مَن يرونَهُ مناسباً لقيادةِ مسيرةِ إعادةِ الحياةِ الى الوطن، فالرئيسُ هو رمزُ وحدتِهِ والساهرُ على احترامِ دستورهِ والمحافظةِ على استقلالِه. صحيحٌ أن الحكومةَ التي أَرأسُها عملَتْ ولا تزالُ تعمل استنادا الى الصلاحياتِ التي مَنحًها إياها الدستور، لايجادِ حلولٍ آنيةٍ للمشاكلِ المطروحة، بالتعاونِ مع مجلسِ النواب، رئيساً وأعضاء، الا انَّ الحاجةَ ملحّة الى إصلاحاتٍجذريّة والى حلولٍ مستدامة لا يمكنُ ان تتوافرَ الا مع رئيسٍ للدولة يسهرُ على حمايةِ النظامِ الذي ارتضاهُ اللبنانيونَ والقائمِ على مبدأ الفصلِ بين السلطاتِ وتوازنِها وتعاونِها، والمرتكز الى ثوابت حدَّدَتها وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ اللبنانيّ التي أُقرّتْ في اتفاقِ الطائف. العماد قائد الجيش، أيها الضباط، في الوقتِ الذي نلتقي فيهِ اليوم، لا يزالُ أهلُنا في الجنوبِ والبقاع وبالامس في الضاحيةِ الجنوبية لبيروت، يواجهونَ اعتداءاتٍ إسرائيليةٍ أوقعتْ مئاتِ الشهداءِ والجرحى مواطنينَ وعسكريينَ ومقاومين، وهجّرتْ عائلاتٍ خسرت منازلَها وأُحرقَت ممتلكاتُها، ولا شيءَ يدلُّ على انَّ الغطرسةَ الإسرائيلية ستقفُ عند حدّ.
إننا، في مواجهةِ التصعيدِ الإسرائيليّ الممنهجِ والخطير والذي شهدنا فصولاً داميةً منهُ خلالَ الساعاتِ القليلةِ الماضية، لا يسعُنا سوى التأكيدُ على حقّنا في الدفاعِ عن ارضِنا وسيادتِنا وكرامتِنا بكلِّ الوسائلِ المتاحة، ولا تردُّدَ في هذا الخيار مهما غلتِ التضحيات، علماً أننا أَبلَغنا الدولَ الشقيقةَ والصديقةَ انّنا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى الى استقرارٍ دائم ٍمن خلال استرجاع الأجزاءَ المحتلةَ مِن جنوبِنا الغالي، والتزامِ العدوِّ الإسرائيليّ تطبيقَ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكلِّ بنودِه، ولن تنفعَ كلُّ الاعتداءاتِ الإسرائيلية عن ثَنيِنا عن ذلك. لقد رحَّبنا، ولا نزالُ نرحِّب، بأيِّ مبادرةٍ تحقِّقُ ما نريدُهُ مِن استعادةٍ لما تبقّى مِن ارضِنا المحتلّة، وتعزيزِ انتشارِ الجيشِ عليها بالتعاونِ مع القواتِ الدولية، لمنعِ أيّ انتهاكٍ لحدودِنا المعترف بها دولياً، كي ينعمَ أهلُنا في الجنوب بالاستقرارِ والأمان، لا سيما وأنهم قدّموا التضحيات مِن اجلِ تحريرِالأرض. كذلك، فإنّ استثمارَ ثرواتِنا في مياهِنا، حقٌّ لا جدالَ فيه ولا مساومةَ عليه. العماد قائد الجيش، أيها الضباط، عيدُ الجيش ليسَ عيدَكم وحدَكم، بل هو عيدُ جميعِ اللبنانيين الذينَ يرونَ فيكم الاملَ والمرتجى. استمروا في تحمّلِ الصعابِ على تنوّعها، والتزموا بالقوانين، وتجاوزوا كلَّ ما يسيءُ اليكم، وضعوا نصبَ اعينكُم شعارَكم المثلّث: شرف تضحية وفاء، وجسّدوهُ بالفعلِ لا بالقولِ فقط، والسلطةُ السياسيةُ ملتزمةٌ تأمينَ حقوقِكم كاملةً لتطمئنّوا معَ عائلاتِكم الى حاضرِكم ومستقبلِكم. وفي هذه المناسبة فانني احيي العماد قائد الجيش ورعايته الابوية لشؤون المؤسسة العسكرية ومطالبها واندفاعه في حمايتها والذود عن كرامة عسكرييها. عشتم، عاش الجيش، عاش لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العماد قائد الجیش من خلال
إقرأ أيضاً:
لجنة المستأجرين القدامى: لسنا محتلين ولن نتوانى عن ممارسة حقنا في الدفاع عن مؤسساتنا
أعلنت لجنة المستأجرين القدامى (للاماكن غير السكنية )، في بيان، انه "بعد الحرب الأخيرة التي أدت الى سفك دماء آلاف المواطنين والى دمار الكثير من المؤسسات التجارية، وهذا لمصلحة المالك (يا لسخرية القدر) إذ سيسترد ملكه دون تسديد أية تعويضات أو بدلات خلو، والتي كبدت لبنان خسائر فادحة على الصعيد البشري والمادي والاقتصادي والتجاري والمعنوي".
واشارت الى انه "بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، الذي باستقامته وإنصافه لكل أبناء الوطن سيحفظ حقوق الجميع وسيحرص على مبدأ المساواة امام القانون وسيطبق العدالة ويؤمنها للجميع . وبعد تكليف أهم قاض دولي لبناني نواف سلام لتشكيل الحكومة، والذي بعدله سيزيل الظلم عن صدور المواطنين ولا سيما التجار منهم وسيرسخ العدالة الاجتماعية، تطالعنا نقابة المالكين ببيانها الأخير حيث أشارت فيه الى أن ظلماً لحقها جراء عدم نشر قانون الإيجارات غير السكنية والخطأ الدستوري الذي ارتكبته الحكومة السابقة، إلا أن هذا الأمر دفعنا الى الرد وفق ما يلي:
- صدر القانون عن المجلس النيابي في ظل عباءة جلسة التمديد للقيادات الأمنية، وما كان ليمر هذا القانون الذي جرى التصويت عليه بدقائق معدودة دون مناقشته، لو كان هناك تشريع عادل، ولو جرى سؤال السادة النواب عن رأيهم به، والدليل الساطع على هذا الأمر ما قد أفادنا الكثير من النواب الشرفاء الذين التقينا بهم وراجعناهم مؤكدين أنه لم يستشاروا ولم يناقشوا هذا القانون.
- المستأجرين ليسوا بمحتلين ولا بغاصبين لحقوق ولا لأملاك، إنما هم مواطنون يساهمون من وعبر مؤسساتهم الفردية المنظمة بموجب القانون 11/67 في نهضة الاقتصاد الوطني، فلم يتوانَوا يوماً عن تسديد ما يفرضه عليهم القانون من بدلات مع الزيادات السنوية التي تصل عليهم الى نسبة 5% سنوياً من التضخم.
- أصحاب المؤسسات والتجار الخاضعين لأحكام القانون الرقم 11/67 ليسوا مسؤولين عن تدهور العملة ولا عن التطورات الحاصلة في البلاد لا سيما الحروب والثورات وخلافه، فهم عانوا أيضاً وأقفلت مؤسساتهم ورغم ذلك استمروا بتسديد ما هو متوجب عليهم من بدلات. فعندما كان يتقاضى المالك ألوف الدولارات سنوياً كبدل إيجار إضافة الى ما حصل عليه بالمباشر من بدل خلو، كان يحافظ ويحرص على التاجر ومؤسسته كما يحرص على أولاده. فليس مقبولاً أن نسمع هذه المهاترات بعد تدهور العملة التي تقول أن التاجر مغتصب للملك.
- لا يجب أن ينسى أصحاب الملك، انهم بإرادتهم المنفردة تخلّوا عن حقهم بالأفضلية لتملك المؤسسات التجارية وهم من أدخلوا التجار الى محلاتهم بعد أن استوفوا ألوف الدولارات كبدل خلو بهدف استمرار الإجارة القديمة.
- وما أقدمت عليه الحكومة السابقة، وبغض النظر عن مدى دستوريته وقانونيته، وهذا الأمر متروك للقضاء، انما تصرفها نابع من حسّها الإنساني وتأكدها أن إقرار القانون المذكور ألحق الضرر الأكيد والمباشر بالمؤسسات التجارية والتجار والدولة سيما وانه لم يبنَ على مبدأ العدالة والإنصاف.
- لن يقبل التجار وأصحاب المؤسسات أقل من أن يجري التمديد لقانون الإيجارات الرقم 160/92 وعدم تحرير العقود. هذا مع التأكيد أن هناك الكثير من تملكوا مؤخراً الأبنية ويطلق عليهم تسمية المالكين الجدد الذين اكتسبُوا الملكيّة بأسعارٍ زهيدة باعتبارها مثقلة بعبء الإجارة القديمة والذي يجب ملاحقتهم لارتكابهم جرم الإثراء غير مشروع وعلى حساب الغير فيما لو تحررت العقود" .
واشار الى ان "المالكين الجدد لم يعانوا من أي ظلم، لا في الفترة التي سبقت شراء المأجور، ولا بعد ذلك، طالما أن استثمارهم تمّ وهم على بيّنة تامّة بالأعباء المترتبة عليها بنتيجة قوانين الإجارة القديمة والعائدات المنتظرة منها".
ختم البيان :" نكتفي حالياً بما ورد أعلاه، مع تأكيدنا أننا لن نتوانى عن ممارسة حقنا في الدفاع عن مؤسساتنا، فلن نقبل بهذا القانون التهجيري الذي ألغى كل تعويض أو بدلات إخلاء كما لم يلحظ أي تعويض للذين سددوا بدلات خلو، داعين النواب المشرّعين الى إعادة صياغة القانون بعد أن رُدّ الى المجلس النيابي ليكون أكثر عدلا وإنصافاً للمالكين وللتجار وأصحاب المؤسسات. فلتكن مناقشتهم الجديدة لهذا القانون موضوعية تؤدي إلى وضع تشريع منصف للمالكين القدامى وللتجار وأصحاب المؤسسات الذي يشكلون 90% من الحركة الاقتصادية في البلد".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة