بعد الانقلاب.. النيجر تتخلف عن سداد ديون بهذه القيمة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت وكالة الديون التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، "أومو-تيتريس"، الثلاثاء، إن النيجر تخلفت عن سداد 2.34 مليار فرنك أفريقي (3.76 مليون دولار) من الديون المتعلقة بسندات الخزانة والمستحقة في 31 يوليو.
وأشارت الوكالة في بيان إلى أن المدفوعات لم تُسدد في سياق العقوبات التي فرضها الاتحاد على النيجر، عقب استيلاء الجيش على السلطة هناك أواخر الشهر الماضي.
وأضافت "هذا الوضع يخضع للمراقبة عن كثب".
ويواجه قادة الانقلاب العسكري صعوبات كبيرة، مع وقف دول غربية وإفريقية وهيئات دولية مساعداتها للنيجر، والمقدرة بنحو ملياري دولار، وفق البنك الدولي.
فالنيجر، بلد حبيس، لا منافذ بحرية له، وأغلب صادراته تمر عبر بنين ونيجيريا، المطلتين على خليج غينيا والمحيط الأطلسي، والعضوتين في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس).
وتعتبر النيجر من أفقر دول العالم، إذ يعيش أكثر من نصف سكانها (50.6 بالمئة)، تحت مستوى خط الفقر.
واحتلت البلاد المرتبة 175 عالميا من حيث الناتج الفردي في عام 2021، والمرتبة 124 عالميا من حيث الناتج الداخلي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غربية إفريقية البنك الدولي بنين نيجيريا المحيط الأطلسي النيجر النيجر حرب النيجر انقلاب النيجر غربية إفريقية البنك الدولي بنين نيجيريا المحيط الأطلسي النيجر
إقرأ أيضاً:
مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
العُمانية/ تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليًّا بتنفيذ الأعمال الميدانية لمسح قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
ويعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدّم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع إسهام الاقتصاد الرقمي إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لإسهام الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 باعتبارها مصدرًا رئيسًا للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدّم المُحرز وتحليل الاتجاهات المستقبليّة، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى.
ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وسيوفر المسح العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة أبرزها نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيليّة والتحويليّة، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
وأكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، مشيدًا بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما أسهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث سيوفر المسح بيانات أساسيّة لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعّالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على قياس إسهام الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عُمان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا