الغزواني يتعهد بالتهدئة السياسية ومحاربة الفساد في موريتانيا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أمس الخميس اليمين الدستورية لولاية ثانية متعهدا بـ"محاربة الفساد وسوء الإدارة بلا هوادة"، كما تعهد بـ"تهدئة الساحة السياسية" في البلاد من خلال تنظيم "حوار جامع".
وخاطب الغزواني حاضري حفل تنصيبه في "قصر المرابطون" بنواكشوط قائلا "إن الحرب على الفساد والرشوة وسوء التسيير هي حرب الجميع، فهي حرب المنظومات الإدارية والقضائية، وحرب أجهزة الرقابة والتفتيش، وحرب النخبة من مثقفين وقادة رأي ومجتمع مدني وصحافة ومؤثرين اجتماعيين".
وفي خطاب تنصيبه الذي حضرته وفود أجنبية، و6 رؤساء دول أفريقية، شكر الغزواني مواطنيه على إعادة انتخابه. وأكد مجددا التزامه "بذل كل ما في وسعه للارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم وتحقيق آمالهم".
كما تعهد بـ"تهدئة الساحة السياسية" في موريتانيا من خلال تنظيم "حوار جامع للطيف السياسي". ولفت إلى أنه يريد لهذا الحوار السياسي أن يكون "جامعا وصريحا ومسؤولا ولا يقصي أحدا ولا يستثني موضوعا جوهريا".
كما تعهد الغزواني بـ"مواصلة تعزيز النظام الديمقراطي في البلاد من خلال العمل على ترسيخ مبدأ فصل السلطات وتعزيز استقلاليتها، وتوطيد انسجام عمل المؤسسات الدستورية، وكذلك بالتحسين المستمر لقدرات وآليات عمل الهيئات المشرفة على الانتخابات".
رئيس وزراء النيجر: علي لمين زين (يسار) يحضر حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المعاد انتخابه (الفرنسية)وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 يونيو/حزيران الماضي من الدورة الأولى بنسبة 56.12% من الأصوات، متقدما على خصمه التاريخي بيرام الداه اعبيد 22.10% والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار 12.78%.
وانتخب الغزواني عام 2019 رئيسا لموريتانيا بحصوله حينها على 52% من أصوات الناخبين قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية.
يذكر أنه بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا سلسلة انقلابات وأنظمة استبدادية. وكانت انتخابات 2019 بمثابة أول انتقال بين رئيسين منتخبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
لأدنى مستوى.. استطلاع يكشف تراجع ثقة الإسرائيليين بمؤسساتهم وقادتهم
كشف استطلاع حديث عن تراجع ثقة الإسرائيليين بمؤسساتهم وقادتهم لـ"أدنى مستوى على الإطلاق"، بما في ذلك رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
الاستطلاع أجرته جامعة حيفا شمال دولة الاحتلال، أظهر أن 74 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو، في حين أعرب 85 بالمئة عن عدم ثقتهم بالأحزاب والكنيست.
وأظهرت النتائج أيضا أن 70 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون بالمؤسسات الحكومية، مثل وزارات المالية والنقل ومكتب رئيس الحكومة، بينما قال 65 بالمئة إنهم لا يثقون بجهاز الادعاء العام في الدولة.
وفيما يتعلق بجهاز الشرطة، أفاد 55 بالمئة من المشاركين بعدم ثقتهم به.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب دفع "رشوة" للحصول على خدمة جيدة من مقدمي الخدمات بالقطاع العام.
تحذيرات من تفشي الفساد
وقال معدا الاستطلاع عيران فيغودا غادوت وشلومو ميزراحي من كلية العلوم السياسية بجامعة حيفا: "تشير النتائج إلى صورة مقلقة من الفساد المستشري في جميع مستويات الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف الباحثان: "تكشف نتائجنا أن الجمهور الإسرائيلي يعاني من شعور عميق بفقدان الثقة في الأنظمة السياسية والقانونية وأجهزة إنفاذ القانون، ويعتقد أن الفساد قد تغلغل بعمق في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وأشار الباحثان إلى أن هذه الظواهر ليست بالضرورة جديدة، لكن شدتها وخطورتها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحا أن "تسييس الوزارات الحكومية" ساهم في تعميق حالة انعدام الثقة.
كما ربطا النتائج بأداء الحكومة خلال الإبادة الأخيرة بقطاع غزة، حيث أظهرت النتائج "عدم كفاءة" في التعامل مع قطاعات مختلفة من مصابي الحرب والنازحين.
واختتم الباحثان حديثهما بالتحذير من أن هذا الاتجاه "مقلق للغاية"، و"تزداد خطورته بسبب الأزمة المستمرة التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي" في ظل الانقسام السياسي المتصاعد.