وزراء الزراعة والتموين والمالية يدرسون أسعار المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير المالية أحمد كجوك، اجتماعاً مشترك بمقر وزارة الزراعة بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث عدد من الموضوعات المشتركة؛ منها دراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين، والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين؛ بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعه ذات جدوى اقتصاديه للفلاح والمزارع.
وأكد الوزراء الثلاثة - خلال الاجتماع - أهمية العمل على تحديد أسعار استرشاديه لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف؛ وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة؛ الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية دراسة الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار، تكاليف الإنتاج، وضمان ربحية المزارع، فضلاً عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل، كذلك الاحتياجات والكميات المقرر استلامها من تلك المحاصيل خلال الموسم، لسد أي عجز منها، وأيضا في ضوء المخصصات الماليه المتاحه بالميزانية العامة للدولة.
وأشار الوزراء الثلاثة، إلى أنه سيتم دراسة الاعتبارات الخاصة بتحديد اسعار استلام تلك المحاصيل، بحيث تكون أسعار استرشادية، وبحيث تكون أسعار مناسبه للمزارعين وقت التوريد، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن تلك الأسعار في وقت مبكر، وقبل بداية موسم الزراعة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاء فاروق وزير الزراعة وزير التموين العلمين الجديدة المحاصيل الاستراتيجية وزير المالية أسعار المحاصيل الاستراتيجية المحاصیل الاستراتیجیة تلک المحاصیل
إقرأ أيضاً:
بعد تقلبات الدولار| هذا موقف سوق السيارات.. والغرف التجارية: استقرار في الأسعار
في ظل اضطرابات السوق وتقلبات أسعار الصرف، يبقى قطاع السيارات في مصر في حالة من الترقب والهدوء النسبي، وسط توقعات باستقرار الأسعار في المدى القريب، ما لم يشهد الدولار قفزات جديدة.
قفزة غير مسبوقة للدولاروشهد سعر صرف الدولار الأميركي قفزة كبيرة الأيام الماضية، حيث تخطى حاجز الـ51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، ليُسجل 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع. وهذه الزيادة، التي تجاوزت 1.3 جنيه دفعة واحدة، أثارت قلق المتعاملين في السوق، وفتحت باب التساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على أسعار السلع، خاصة السيارات.
الأسعار مستقرة.. ولكن بشروطمصدر مسؤول بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أكد في تصريحات صحفية، أن أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري لا تزال مستقرة بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار مشروط بعدم تجاوز الدولار مستوياته الحالية.
وأوضح أن التحركات الأخيرة لسعر الدولار، والتي رفعته من 48 إلى 50 جنيهًا بنسبة تقارب 4%، لم تنعكس على أسعار السيارات، بفضل قدرة الوكلاء على امتصاص هذه الزيادة وعدم تمريرها للمستهلك.
وفرة المعروض وتوازن الطلبوأرجع المصدر السبب الرئيسي في هذا الاستقرار إلى توفر كميات كبيرة من السيارات لدى الوكلاء، إضافة إلى حالة التوازن النسبي في الطلب، ما يخفف من الضغوط السعرية المعتادة في مثل هذه الفترات. وأكد أن ارتفاع الأسعار سيكون واردًا فقط إذا واصل الدولار ارتفاعه وتجاوز مستويات الـ52 جنيهًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي زيادة قادمة ستكون محدودة وغير مبالغ فيها.
نصيحة للمستهلكين.. الآن هو الوقت المناسبفي ختام حديثه، وجه المصدر نصيحة للراغبين في شراء سيارة، سواء جديدة أو مستعملة، مؤكدا أن ما نشهده الآن من استقرار نسبي قد يكون مؤقتًا، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسعار الصرف في المرحلة المقبلة.
ورغم القفزات غير المسبوقة في سعر الدولار، يبدو أن سوق السيارات في مصر يتمتع بهدوء نسبي في الوقت الحالي، مدعومًا بتوازن العرض والطلب. إلا أن هذا الاستقرار يظل هشًا، وقد يتغير في أي لحظة، ما يدفع البعض لاعتبار الوقت الحالي فرصة مناسبة للشراء قبل أي تحركات جديدة في السوق.