موعد إجازة المولد النبوي 2024.. أجر مضاعف للعاملين في هذا اليوم
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف هي المناسبة الدينية الأبرز على مدار العام، إذ يأتي يحرص المسلمون على الإكثار من الصلاة على النبي، فضلا عن الاحتفال به بشراء الحلوى التي يتم تصنيعها خصيصا لتلك المناسبة، كما ينتظر الكثير من الموظفين العاملين في القطاع العام والخاص تلك المناسبة للحصول على إجازة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد إجازة المولد النبوي 2024، لمعرفة متى ستطبق؟
موعد إجازة المولد النبوي 2024وعن موعد إجازة المولد النبوي 2024، التي ينتظرها الكثير من الموظفين، فتأتي ذكرى المولد النبوي لتوافق يوم 12 من ربيع أول من كل عام هجري، ويختلف هذا الموعد كل عام بالنسبة للتاريخ الميلادي، ليأتي هذا العام ليوافق يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل، وبعد تلك الإجازة يتبقى إجازة واحدة رسمية فقط في العام الحالي وهي إجازة ذكرى نصر أكتوبر.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، جرت العادة أن يتم تأجيل الإجازات الرسمية لتكون في نهاية الأسبوع يوم الخميس حتى يتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية الخاصة بالموظفين في القطاع العام والخاص، التي تكون يومي الجمعة والسبت، وفي حالة إذ لم يتم تأجيل إجازة المواد النبوي 2024 لنهاية الأسبوع يحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متصلة مدفوعة الأجر، ليكون موعدها يوم الجمعة والسبت والأحد الموافق 13 و 14 و 15 سبتمبر، أما إذا تم تأجيلها يحصل الموظفون على إجازة متصلة 3 أيام ليكون موعدها الخميس والجمعة والسبت الموافق 19 و 20 و 21 سبتمبر المقبل.
وبالنسبة لقانون العمل المصري الذي نصت المادة 52 به على حصول العامل على أجر كامل في أيام العطلات الرسمية، والتي يتم تحديدها من قبل الحكومة المصرية، فنصت المادة أيضا على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل الموظفين في المؤسسة الخاصة به، مع حصول العاملون على أجر مضاعف عن العمل بهذا اليوم في الإجازة الرسمية، بالإضافة إلى الأجر الكامل الخاص به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد إجازة المولد النبوي 2024 إجازة المولد النبوي 2024 المولد النبوي 2024 موعد مولد النبي 2024 المولد النبوي إجازة موعد إجازة المولد النبوی 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ