محمد سامي يتجاهل أزمته ويستمتع بإجازته مع مي عمر
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
متابعة بتجـــرد: تجاهل المخرج محمد سامي أزمته الأخيرة بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه، حيث أعاد نشر صورة قديمة ظهر فيها مع زوجته مي عمر خلال رحلتهما إلى لندن في الشتاء الماضي وهما يستمتعان بلحظات رومانسية.
كما نشر صورة جديدة من الساحل الشمالي بدا فيها مع المخرج محمد المغازي، وعلّق عليها بقوله: “مع أخي محمد المغازي”.
وكانت نيابة الشيخ زايد قد قررت إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة خمسة آلاف جنيه وإحالة القضية الى المحكمة المختصة، وذلك إثر اتهامه بالاعتداء على مدير مركز لصيانة السيارات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المخرج محمد سامي توجّه الى مركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، لعمل طبقة حماية “فيلم بروتيكشن” لسيارته لمنع حدوث خدوش فيها.
وأضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي ترك سيارته أياماً عدة لدى مركز الصيانة، وعندما ذهب لاستلامها فوجئ بخدوش فيها، وأتربة تحت طبقة الحماية التي وضعها العاملون في المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش فيها، وأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلّم السيارة على هذه الحال، فغضب محمد سامي وحدثت مشادة كلامية بينه وبين مدير مركز الصيانة.
وفرّغت النيابة العامة كاميرا مراقبة لتبيان ملابسات الواقعة، وأظهر التفريغ أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل، فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.
واستمعت النيابة لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين؛ الأول باعتباره مجنياً عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بجروح بليغة، وقدّم تقريراً طبياً يفيد بما لحق به من أذى جسدي، ولذلك قررت النيابة العامة إخلاء سبيله.
main 2024-08-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: المخرج محمد سامی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا