خبير اقتصادي: «المالية» تفتح قنوات اتصال مع المستثمرين لحل المشكلات الضريبية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن وزارة المالية تفتح قنوات اتصال مع المستثمرين لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإزالة العقبات والمشكلات المتعلقة بالضرائب، وتعامل وزارة المالية وتحديدًا مصلحة الضرائب مع الممولين بشكل مرن وتذليل العقبات والإجراءات الإدارية، يسهم في زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية.
وأضاف «البنا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما حدث من تطوير وميكنة في مصلحة الضرائب المصرية كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل وتطبيق المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة ساهم في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية.
التوسع في الاستثمارات الخارجيةوأوضح أن الدولة تهتم بشكل كبير بتوسيع الاستثمارات الخارجية لأنها تضيف من قوة الاقتصاد المصري، والدولة توفر كل الاحتياجات للمستثمرين بداية من التوسع في الرخصة الذهبية التي تستغرق وقت قصير في استخراجها وكذلك توفير الضمانات وبيئة العمل الجيد ما أسهم مؤخرًا في عقد صفقات كبرى مع دولة الإمارات منها تطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
التحول الرقمي أسهم في حل المشكلات الضريبيةوتابع، أن التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة له بالغ الأثر في عملية تطوير العمل، ففي مصلحة الضرائب تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، كما أن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة يساهم في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الاقتصاد الموازي الضرائب الاستثمارات الخارجية
إقرأ أيضاً:
كجوك: بدء تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه.
وأشار إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وقال الوزير، فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التى تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.
قال الوزير، إن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء