خبير اقتصادي: «المالية» تفتح قنوات اتصال مع المستثمرين لحل المشكلات الضريبية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن وزارة المالية تفتح قنوات اتصال مع المستثمرين لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإزالة العقبات والمشكلات المتعلقة بالضرائب، وتعامل وزارة المالية وتحديدًا مصلحة الضرائب مع الممولين بشكل مرن وتذليل العقبات والإجراءات الإدارية، يسهم في زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية.
وأضاف «البنا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما حدث من تطوير وميكنة في مصلحة الضرائب المصرية كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل وتطبيق المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة ساهم في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية.
التوسع في الاستثمارات الخارجيةوأوضح أن الدولة تهتم بشكل كبير بتوسيع الاستثمارات الخارجية لأنها تضيف من قوة الاقتصاد المصري، والدولة توفر كل الاحتياجات للمستثمرين بداية من التوسع في الرخصة الذهبية التي تستغرق وقت قصير في استخراجها وكذلك توفير الضمانات وبيئة العمل الجيد ما أسهم مؤخرًا في عقد صفقات كبرى مع دولة الإمارات منها تطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
التحول الرقمي أسهم في حل المشكلات الضريبيةوتابع، أن التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة له بالغ الأثر في عملية تطوير العمل، ففي مصلحة الضرائب تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، كما أن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة يساهم في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الاقتصاد الموازي الضرائب الاستثمارات الخارجية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف المكاسب من القمة المصرية الإسبانية
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لعقد قمة ثنائية مع ملك إسبانيا ورئيس الوزراء الإسباني, إضافه للقائه مع ممثلي بعض الشركات الإسبانية الكبرى من أجل تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح غراب، في تصريحات صحفية، أن زيارة الرئيس السيسي لمدريد وتوقيعه اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية, إضافة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة, ومشاركته في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر, سينتج عنه زيادة في حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة, موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا قد بلغ 3.1 مليار دولار خلال عام 2024 ومن المتوقع أن يزيد خلال الفترة المقبلة .
وأشار غراب، إلى أن هناك تعاون اقتصادي بين مصر وإسبانيا كبير حيث تعد إسبانيا ثاني أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى إسبانيا 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2023, موضحاان هناك تعاون بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات الاقتصادية منها الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية .
تحويلات العاملين المصريين في إسبانيا
تابع غراب, أن تحويلات العاملين المصريين في إسبانيا خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 21.6 مليون دولار, وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر نحو 123 مليون دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 161 مليون دولار خلال العام المالي قبل الماضي, موضحا أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تأخد بعدا يعزز من التنمية الاقتصادية في مصر, خاصة وأن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة ومناطق اقتصادية ضخمة وموجع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية, موضحا أن كل ذلك يسهم في رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس