خبير اقتصادي: «المالية» تفتح قنوات اتصال مع المستثمرين لحل المشكلات الضريبية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن وزارة المالية تفتح قنوات اتصال مع المستثمرين لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإزالة العقبات والمشكلات المتعلقة بالضرائب، وتعامل وزارة المالية وتحديدًا مصلحة الضرائب مع الممولين بشكل مرن وتذليل العقبات والإجراءات الإدارية، يسهم في زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية.
وأضاف «البنا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما حدث من تطوير وميكنة في مصلحة الضرائب المصرية كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل وتطبيق المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة ساهم في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية.
التوسع في الاستثمارات الخارجيةوأوضح أن الدولة تهتم بشكل كبير بتوسيع الاستثمارات الخارجية لأنها تضيف من قوة الاقتصاد المصري، والدولة توفر كل الاحتياجات للمستثمرين بداية من التوسع في الرخصة الذهبية التي تستغرق وقت قصير في استخراجها وكذلك توفير الضمانات وبيئة العمل الجيد ما أسهم مؤخرًا في عقد صفقات كبرى مع دولة الإمارات منها تطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
التحول الرقمي أسهم في حل المشكلات الضريبيةوتابع، أن التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة له بالغ الأثر في عملية تطوير العمل، ففي مصلحة الضرائب تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، كما أن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة يساهم في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الاقتصاد الموازي الضرائب الاستثمارات الخارجية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المرسوم السلطاني بإسناد بعض الاختصاصات لكل من "المالية" و"الاقتصاد"
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1561 الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم (36/ 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.