الاقتصاد نيوز _ بغداد

حلّ العراقيون في المرتبة الخامسة بين الجنسيات الأكثر شراء للعقارات التركية خلال النصف الأول من العام 2024.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد جاء الروس بالمرتبة الأولى بشراء 2423 عقارا، في حين حل الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 1070 عقاراً، بينما الأوكرانيون بالمركز الثالث بشراء 725 عقاراً، والألمان في المركز الرابع بشراء 501 عقار، أما العراقيون فقد كانوا في المرتبة الخامسة بشراء 494 عقاراً.

وأشارت البيانات إلى أن، الكازاخستانيين حلوا في المرتبة السادسة بشراء 472 عقاراً، فيما جاء الأذربيجانيون في المرتبة السابعة بشراء 339 عقاراً، وحصل الأمريكيون على المرتبة الثامنة بشراء 254 عقارا، وحل السعوديون في المرتبة التاسعة بشراء 252 عقاراً، وجاء الافغانيون في المرتبة العاشرة والأخيرة بشراء 237 عقاراً.

وتراجعت مشتريات الأجانب للعقارات التركية بنسبة 46% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 10.5 آلاف عقار، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

والتراجع الأكبر كان من جهة مواطني روسيا والتي سجلت مشترياتهم انخفاضاً بنسبة 62% في الستة أشهر الأولى من العام، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 2423 عملية شراء، تلاه انخفاض مشتريات الإيرانيين بنسبة 60% إلى 1070 صفقة، فيما انخفضت مشتريات العراقيين بنسبة 50% إلى 494 صفقة شراء.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی المرتبة

إقرأ أيضاً:

مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع كبير في شراء الأتراك للعقارات خارج البلاد
  • بتروتشاينا تسجل ربحًا قياسيًا في 2024 رغم تراجع أسعار النفط
  • الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
  • بنسبة نمو 18 % عن العام الماضي.. شركات نقل الطرود تنقل أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي خلال رمضان الجاري
  • العراق خامساً بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر
  • نتائج مفاجئة: استطلاع رأي حول الانتخابات في تركيا يكشف عن الحزب المتصدر
  • بمناسبة عيد الفطر.. عبور مجاني عبر الجسور ووسائل النقل العام في تركيا
  • %15.4 ارتفاع أرباح «تعليم» خلال النصف الأول
  • استقلال العراق ممزوج بالتحديات.. هل يتحقق في العام 2030؟