دعم 160 مشروعا على خلفية إطلاق النسخة الخامسة لبرنامج "مؤازرة" التضامني
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الدورة الخامسة لبرنامج « مؤازرة » لسنة 2024، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع التنموية لصالح الجمعيات والشبكات الجمعوية والتعاونيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وذكر بلاغ للوزارة أنه « خلال الدورة الخامسة، تعقد الوزارة شراكة مع مجلسي جهات فاس – مكناس، والشرق، ولأول مرة، مع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
كما سيستفيد كل حامل مشروع مقبول من دعم مالي يصل إلى 49.000 درهم، بالإضافة إلى مواكبة لهذا المشروع.
وأضاف المصدر ذاته أن وقع هذه الدورة سيكون إيجابيا بخصوص التشغيل، حيث يتوقع الحفاظ على حوالي 6.000 منصب شغل وخلق 3.000 منصب شغل جديد.
وقد حقق برنامج « مؤازرة » نجاحا ملحوظا في دوراته الأربع السابقة، إذ تم تمويل 414 مشروعا، واستثمار إجمالي بقيمة 19.2 مليون درهم والحفاظ على 13.800 منصب شغل وخلق 8.300 منصب شغل جديد لفائدة 52.506 مستفيد، منهم 62 في المائة نساء، مع تنفيذ 52 في المائة من المشاريع بالوسط القروي.
ودعمت الدورات الأربع السابقة قطاعات متنوعة منها الصناعة التقليدية، والسياحة، والفلاحة التضامنية، والمنتجات المحلية، ومشاريع ثقافية، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات الصحة، والتعليم، وحماية البيئة، والطاقات المتجددة، علاوة على تثمين الموارد الطبيعية المحلية.
ويندرج برنامج « مؤازرة » في إطار برامج الدعم المالي والتقني لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يهدف إلى مواكبة الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تطوير مشاريعهم.
وعليه، فإن حاملي المشاريع مدعوون إلى وضع ملفاتهم على المنصة الرقمية « /https://mtaess.gov.ma/moazara-5″، وذلك إلى غاية 30 غشت 2024.
كلمات دلالية دعم مؤازرة مشروع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دعم مؤازرة مشروع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الاجتماعی والتضامنی منصب شغل
إقرأ أيضاً:
نبيلة منيب تنتقد مشروع قانون المالية على خلفية اللجوء المفرط إلى الاقتراض
عبرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، عن قلقها إزاء الأعباء المالية التي يفرضها مشروع قانون المالية.
وحذرت منيب، في كلمة لها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، من مخاطر اللجوء المفرط إلى الاقتراض، وقالت إن ذلك « ضرب للسيادة المالية للبلاد ».
ودعت المتحدثة إلى « إعادة النظر في الأولويات الحكومية »، مشددة على « ضرورة مكافحة الفساد، الذي بات يكلف 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام للدول ».
منيب اعتبرت أن « المدخل الرئيسي للإصلاح، هو النهوض بالمدرسة العمومية »، مؤكدة « على حاجة البلاد إلى الأطر »، لافتة إلى أن « طريقة التكوين الحالية لن تنتج أطرا ».
وفي مجال الصحة، تساءلت منيب « لماذا لا يتم تمويل نظام الحماية الاجتماعية من الضرائب؟ لتفادي المؤشرات ».
كلمات دلالية البرلمان نبيلة منيب
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان