دعم 160 مشروعا على خلفية إطلاق النسخة الخامسة لبرنامج "مؤازرة" التضامني
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الدورة الخامسة لبرنامج « مؤازرة » لسنة 2024، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع التنموية لصالح الجمعيات والشبكات الجمعوية والتعاونيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وذكر بلاغ للوزارة أنه « خلال الدورة الخامسة، تعقد الوزارة شراكة مع مجلسي جهات فاس – مكناس، والشرق، ولأول مرة، مع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
كما سيستفيد كل حامل مشروع مقبول من دعم مالي يصل إلى 49.000 درهم، بالإضافة إلى مواكبة لهذا المشروع.
وأضاف المصدر ذاته أن وقع هذه الدورة سيكون إيجابيا بخصوص التشغيل، حيث يتوقع الحفاظ على حوالي 6.000 منصب شغل وخلق 3.000 منصب شغل جديد.
وقد حقق برنامج « مؤازرة » نجاحا ملحوظا في دوراته الأربع السابقة، إذ تم تمويل 414 مشروعا، واستثمار إجمالي بقيمة 19.2 مليون درهم والحفاظ على 13.800 منصب شغل وخلق 8.300 منصب شغل جديد لفائدة 52.506 مستفيد، منهم 62 في المائة نساء، مع تنفيذ 52 في المائة من المشاريع بالوسط القروي.
ودعمت الدورات الأربع السابقة قطاعات متنوعة منها الصناعة التقليدية، والسياحة، والفلاحة التضامنية، والمنتجات المحلية، ومشاريع ثقافية، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات الصحة، والتعليم، وحماية البيئة، والطاقات المتجددة، علاوة على تثمين الموارد الطبيعية المحلية.
ويندرج برنامج « مؤازرة » في إطار برامج الدعم المالي والتقني لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يهدف إلى مواكبة الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تطوير مشاريعهم.
وعليه، فإن حاملي المشاريع مدعوون إلى وضع ملفاتهم على المنصة الرقمية « /https://mtaess.gov.ma/moazara-5″، وذلك إلى غاية 30 غشت 2024.
كلمات دلالية دعم مؤازرة مشروع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دعم مؤازرة مشروع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الاجتماعی والتضامنی منصب شغل
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح
على خلفية الارتفاع المهول للأسعار، وما وصفته بـ « انتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء لكافة العمال والموظفين وعموم المواطنين للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها يوم الأحد المقبل 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، انطلاقا من مقرها بدرب عمر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقالت نقابة CDT، في ندائها، إن مسيرتها الاحتجاجية، تأتي في أعقاب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة.
وهو الأمر الذي أكدت النقابة، أنه ساهم في اتساع دائرة الفقر والتهميش وتنامي مظاهر القهر والإقصاء الاجتماعي، وانتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استغلال الدعم العمومي لمراكمة الثروات، واستمرار مظاهر الريع والفساد والاحتكارات.
وأوضحت النقابة أن مسيرتها الوطنية، هي رد عملي على تنصل الحكومة من التزاماتها، وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات وتمرير قوانين تراجعية خارج منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للحق في الإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS
في CNSS.
مسيرة الأحد وفق نداء CDT، هي رفض لكل السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة لمصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري، عبر تفويت وخوصصة الخدمات
العمومية.
بالنسبة للكونفدرالية، فإن مسيرة الأحد هي تعبير أيضا عن الرفض الشعبي لمخطط الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات التقاعد الذي تريد الحكومة (إصلاحه) على حساب جيوب وأعمار الطبقة العاملة، وهي تصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية.
وعقب ذلك، دعت النقابة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وتفعيل القانون في مواجهة الفساد والمضاربات واستغلال أموال الدعم العمومي.
مطالبة أيضا، الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومعاشات المتقاعدين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتصاعد في الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG، وتقديم الخدمات العمومية المجانية والجيدة والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين.
وجددت النقابة رفضها للقانون التكبيلي للإضراب التي قالت إنه « فاقد للشرعية المجتمعية، والمخالف لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، والذي تم تمريره في غياب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب ».
ودعت النقابة، الحكومة، إلى إعادة مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS إلى التفاوض مع الحركة النقابية من أجل صيانة وضمان مكتسبات وحقوق المؤمنين.
كما تطالب CDT، بفتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال.
كلمات دلالية احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة