وزير الاستثمار ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءًا مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة، تناول سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين مصر والسعودية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران على أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.
وأشار «الخطيب» إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين، وفي هذا السياق قدم الجانب المصري عرضا مفصلا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.
وسلط الاجتماع الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الخضراء، وقد أبدى الجانب السعودي اهتماما كبيرا بهذه القطاعات، مشيدا بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
واتفق الجانبان على أهمية سرعة حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بالبلدين والتي من شأنها تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر للمستثمرين السعوديين وتيسير كافة الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.
وأكد الخطيب التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لترجمة هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن جانبه أعرب المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وأهمية استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.
اقرأ أيضاًسعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2 يوليو 2024
الدفاع المدني السعودي يحذر الجميع من طقس اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار السعودي حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع السيد "بيتر سيارتو" وزير الخارجية والتجارة المجري يوم السبت ١٥ مارس، وذلك لتناول العلاقات الثنائية والخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية توظيف الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية للارتقاء بها في مختلف مجالات التعاون، لاسيما فيما يتعلق بالصعيدين التجاري والاستثماري.
واستعرض وزير الخارجية مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة، وما تحظى به خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها كل من القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من دعم وإشادة دولية، حيث أكد الوزير عبد العاطي العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.
وتناول في هذا الإطار التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بالتوازي مع جهود مصر الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث.
ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية المجري بجهود مصر الحثيثة في إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر فى هذا الشأن، مثمنًا الأدوار البناءة التي تلعبها مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبجهودها المحورية لضمان تثبيت اتفاق وقف النار في غزة.