اليمن المحررة.. معاناة مزدوجة مع بداية العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
في وقت تستعد فيه الأسر في العاصمة عدن والمناطق المحررة لاستقبال العام الدراسي الجديد، يعاني الأهالي من ضائقة معيشية حادة وتراجع اقتصادي خطير، ما يجعل من شراء المستلزمات المدرسية أمرًا بالغ الصعوبة.
فعلى الرغم من تحرير هذه المناطق من قبضة مليشيات الحوثي الإرهابية، إلا أن استمرار حرب الحوثي وتمكين سلطته الاقتصادية جعل الوضع الاقتصادي في حالة انهيار مطرد.
تقول حنان السيد لـ"نيوزيمن"، إنها عجزت عن شراء المستلزمات الدراسية لأبنائها الأربعة، واضطرتها الظروف الصعبة لاقتراض مبلغ من جيرانها ميسوري الحال لشراء بعض الأشياء الضرورية مثل الدفاتر، فيما سيرتدي الأطفال بدلهم القديمة وحقائبهم التي بحوزتهم منذ 3 سنوات.
أما محمد العزعزي فعبر عن استيائه من الأوضاع الاقتصادية، وقال: مرتبي الذي لا يتعدى الـ100 ألف لا يكفي لشراء بدلات ومستلزمات دراسية لأولادي، ولجأت للجمعيات الخيرية والمساجد التي توفر بعض الأحيان المستلزمات للأسر المتعسرة.
وبحسب تقديرات مصادر محلية، فإن نسبة الأطفال خارج المدارس في المناطق المحررة ارتفعت خلال العام الماضي، في ظل العجز عن توفير المستلزمات المدرسية اللازمة.
يخشى المجتمع أن يترك هذا الواقع المُرّ آثارًا خطيرة على مستقبل الأجيال القادمة في اليمن. فالحرمان من التعليم وسوء الأوضاع المعيشية سيجعلان من هؤلاء الأطفال فريسة سهلة لجماعات التطرف والعنف، ما قد ينذر بتفاقم الأزمة الأمنية في البلاد.
وناشد مواطنون الحكومة والمجتمع الدولي لتكثيف جهوده لدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة، مشددين على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لتمكين الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المدارس، والحفاظ على مستقبل هذه الأجيال.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية