لا للملوك مشروع قانون أمريكي منعا لحصانة رؤساء الولايات المتحدة من الملاحقة الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سرايا - رصد خاص- يوسف الطورة - من المرتقب طرح مشروع قانون في الكونغرس الأميركي، بعنوان "لا للملوك"، يهدف إلى ضمان عدم تمتع رؤساء الولايات المتحدة بالحصانة من الملاحقة الجنائية.
وقالت تقارير أمريكية: "مشروع القانون بمثابة رد مباشر على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي بمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعض الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب أفعاله أثناء تتوليه المنصب الرئاسي.
واستبعدت تقارير إعلامية أمريكية، إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، ومواجهة تحديات كبيرة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حلفاء ترمب الجمهوريون.
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي،"تشاك شومر"، أعلن عن مشروع القانون بعنوان "لا للملوك"، منعا لحصانة رؤساء الولايات المتحدة من الملاحقة الجنائية.
وقال شومر في بيان: "نظراً للتداعيات الخطيرة والمترتبة على حكم المحكمة، فإن هذا التشريع سيكون الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتصحيح السابقة الخطيرة التي قدمها حكم ترمب".
وأضاف، مع هذا التجاوز الصارخ، فإن الكونغرس لديه التزام، وسلطة دستورية، للعمل على ضبط السلطة القضائية.
ويهدف القانون، الذي أطلق عليه شومر قانون "لا للملوك" ، إلى ضمان عدم حق الرؤساء الحاليين أو السابقين ونواب الرئيس في الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم.
ويحمل مشروع القانون، حتى الآن، أكثر من 20 توقيعاً من الأعضاء الديمقراطيين.
ووصف شومر قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترمب "كارثي"، مشيراً إلى أن المحكمة تخلت عن قرون من السوابق القانونية، ونصبت ترمب والرؤساء اللاحقين ملوكا فوق القانون.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون من الملاحقة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
أرسل الكونغرس الأمريكي، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، مشروع قانون تمويل الحكومة إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، في خطوة تهدف لتجنب إغلاق الحكومة بفارق ضئيل.
جاء هذا الإجراء بعد فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تمديد سقف الدين.
تفاصيل مشروع القانونيتألف مشروع القانون من 118 صفحة ويتضمن حزمة من الأحكام الرئيسية التي حظيت بدعم الحزبين، وفقًا لما نشره موقع "إيه بي سي نيوز". وتشمل الأحكام الرئيسية:
100 مليار دولار مخصصة للمساعدات في حالات الكوارث.30 مليار دولار لدعم المزارعين.تمديد قانون المزارع لمدة عام كامل.كانت هذه الأحكام محور نقاش حاد داخل أروقة الكونغرس قبل تمريرها.
تمرير القانون في مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا. ويمدد القانون الجديد التمويل الحكومي حتى 14 مارس المقبل، ما يمنح صناع القرار مزيدًا من الوقت لحل القضايا المالية العالقة.
تأخير تقني في تمرير القانون
صدر قرار مجلس الشيوخ بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعة، إذ تم التصويت عند الساعة 12:38 صباحًا.
يعني ذلك أن الكونغرس تأخر تقنيًا عن الموعد النهائي لتجنب الإغلاق الحكومي، لكنه نجح فعليًا في تحقيق هدفه دون أي تداعيات ملموسة على عمل الحكومة حتى توقيع الرئيس جو بايدن على المشروع.
خطوة نحو استقرار حكومي مؤقت
على الرغم من التأخير الفني، يُعد هذا القانون خطوة هامة لتجنب تداعيات إغلاق الحكومة على المدى القصير، ويعكس قدرة الحزبين على التوصل إلى توافق في قضايا حساسة مثل المساعدات والكوارث وقانون المزارع.