لا للملوك مشروع قانون أمريكي منعا لحصانة رؤساء الولايات المتحدة من الملاحقة الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سرايا - رصد خاص- يوسف الطورة - من المرتقب طرح مشروع قانون في الكونغرس الأميركي، بعنوان "لا للملوك"، يهدف إلى ضمان عدم تمتع رؤساء الولايات المتحدة بالحصانة من الملاحقة الجنائية.
وقالت تقارير أمريكية: "مشروع القانون بمثابة رد مباشر على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي بمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعض الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب أفعاله أثناء تتوليه المنصب الرئاسي.
واستبعدت تقارير إعلامية أمريكية، إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، ومواجهة تحديات كبيرة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حلفاء ترمب الجمهوريون.
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي،"تشاك شومر"، أعلن عن مشروع القانون بعنوان "لا للملوك"، منعا لحصانة رؤساء الولايات المتحدة من الملاحقة الجنائية.
وقال شومر في بيان: "نظراً للتداعيات الخطيرة والمترتبة على حكم المحكمة، فإن هذا التشريع سيكون الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتصحيح السابقة الخطيرة التي قدمها حكم ترمب".
وأضاف، مع هذا التجاوز الصارخ، فإن الكونغرس لديه التزام، وسلطة دستورية، للعمل على ضبط السلطة القضائية.
ويهدف القانون، الذي أطلق عليه شومر قانون "لا للملوك" ، إلى ضمان عدم حق الرؤساء الحاليين أو السابقين ونواب الرئيس في الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم.
ويحمل مشروع القانون، حتى الآن، أكثر من 20 توقيعاً من الأعضاء الديمقراطيين.
ووصف شومر قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترمب "كارثي"، مشيراً إلى أن المحكمة تخلت عن قرون من السوابق القانونية، ونصبت ترمب والرؤساء اللاحقين ملوكا فوق القانون.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون من الملاحقة
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.