وزارة التجارة الصينية تعلن عن تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة الصينية عن خطط لتعديل وإصدار “قواعد إدارة الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني.
ونقلت الصحيفة الاقتصادية اليومية عن تشو بينغ، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة قوله :”إن الوزارة ستعمل على توسيع قائمة الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، كما ستصدر نسخة 2024 من القائمة السلبية لدخول الاستثمار الأجنبي “.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً للتوجيهات بإلغاء جميع القيود على دخول الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع على مستوى البلاد، مما يعني “تصفير” القيود في هذا القطاع على الصعيد الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل أيضاً على التوسع المنظم في الانفتاح في مجالات الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الصحية، وذلك انطلاقاً من احتياجات التنمية الذاتية للصين.
وأكد تشو أن الهدف من تعديل قواعد الاستثمار الاستراتيجي هو توجيه المزيد من الاستثمارات الأجنبية عالية الجودة نحو سوق رأس المال الصيني للقيام باستثمارات طويلة الأجل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي: التيسيرات الجمركية الجديدة تعزز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن موافقة مجلس الوزراء على حزمة التيسيرات الجمركية الجديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه القرارات تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وحماية ودعم الصناعة الوطنية من جهة أخرى، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار عبد الهادي إلى أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر فقط على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ، بل يمتد تأثيره إلى خفض تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يؤدي إلى تقليل الأعباء على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
كما أن هذه التسهيلات ستعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب اعتماد سياسات أكثر مرونة في التعامل مع حركة التجارة والاستيراد، مشددا على أن تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج سيمكن المصانع الوطنية من زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الصناعي، الأمر الذي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول