وزارة التجارة الصينية تعلن عن تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة الصينية عن خطط لتعديل وإصدار “قواعد إدارة الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني.
ونقلت الصحيفة الاقتصادية اليومية عن تشو بينغ، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة قوله :”إن الوزارة ستعمل على توسيع قائمة الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، كما ستصدر نسخة 2024 من القائمة السلبية لدخول الاستثمار الأجنبي “.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً للتوجيهات بإلغاء جميع القيود على دخول الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع على مستوى البلاد، مما يعني “تصفير” القيود في هذا القطاع على الصعيد الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل أيضاً على التوسع المنظم في الانفتاح في مجالات الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الصحية، وذلك انطلاقاً من احتياجات التنمية الذاتية للصين.
وأكد تشو أن الهدف من تعديل قواعد الاستثمار الاستراتيجي هو توجيه المزيد من الاستثمارات الأجنبية عالية الجودة نحو سوق رأس المال الصيني للقيام باستثمارات طويلة الأجل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
أشرف أبو النصر: «الرخصة الذهبية» تعزز الاستثمارات وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن استمرار التوسع في منح «الرخصة الذهبية» تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري.
التوسع في منح «الرخصة الذهبية»وأضاف «أبو النصر»، في بيان، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن «الرخصة الذهبية» ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
وتابع: «الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن هذه الرخصة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة».
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية.
وأضاف أن استمرار منح «الرخصة الذهبية» سيزيد من معدلات الاستثمار، ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة.
الإمارات ومصر تبحثان سبل التهدئة وتجنب مزيد من التصعيد بالمنطقة