إيقاف الاستيراد خلال 24 شهرًا.. هل يتحول العراق لمصدّر للغاز بحلول 2028؟ - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب علي اللامي، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، إمكانية إيقاف استيراد الغاز خلال 24 شهرا والتحول الى التصدير بغضون 3 سنوات.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق طرح قبل أشهر معدودة 26 رقعة استكشافية خاصة بالغاز الطبيعي منتشرة في عدة محافظات"، لافتًا إلى أن "13 رقعة فقط تقدمت الشركات من أجل تطويرها واستخراج الغاز وفق أرقى الاطر الفنية".
وأضاف انه "من خلال قراءات للقدرات الإنتاجية المتوقعة يمكن القول بانه خلال 48 شهرا من الان يمكن ان نتوقف عن استيراد الغاز اذا ما سارت الشركات وفق مراحل العمل المعدة في جداولها ويمكن الانتقال بعدها الى مرحلة تتطلب عمل مستمر لفترة تصل الى 3 سنوات لنصل الى مرحلة القدرة على التصدير".
وأشار الى ان "البحث عن الغاز واستخراجه سيعطي فكرة اكثر وضوحا عن حجم الخزين الفعلي والذي نتوقع بانه سيكون مفاجئة خاصة وان كل المؤشرات إيجابية باننا امام رقع غنية بمادة الغاز الطبيعي".
وينتج العراق حاليا حوالي ألفي ميغا واط من الغاز، فيما من المتوقع ان يضيف حوالي الفي ميغا واط أخرى للوصول الى انتاج يبلغ 4 الاف ميغا واط، الا ان مختصين يقولون ان هذه الكمية لن تكفي العراق لإنتاج الكهرباء وسيستمر بحاجته لاستيراد الغاز من الخارج.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني: الحكومة امام شراكة طويلة الأمد مع الشركات النفطية
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسة العاملة في العراق، بحضور وزير النفط، والجهات المعنية في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، والهيأة العامة للضرائب، ودائرة التشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وجرى خلال الاجتماع، وهو الثاني من نوعه، البحث في عدة ملفات، أهمها آلية إيقاف حرق الغاز واستثماره وإستراتيجية حقن المياه، ونمو الاستثمار بالقطاع النفطي، فضلاً عن رُخص العمل والضمان الاجتماعي.ووجه سيادته بضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، مؤكداً ان الشراكة إستراتيجية في هذا الإطار مع الشركات، وتمثل أولوية حكومية في المحافظة على معدلات الانتاج وزيادته.وأكد السوداني استهداف تطوير الانتاج ورفع كفاءة إدارة المكامن النفطية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين أداء المنشآت وإنهاء عملية حرق الغاز المصاحب، وتحقيق الاستفادة المثلى منه، سواء في تشغيل محطات انتاج الطاقة او في دعم الصناعات الحيوية مثل البتروكمياويات والاسمدة والحديد والصلب.وفي ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع النفط والغاز، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة اعادة تقييم تجربة جولات التراخيص بعد مرور 15 سنة على إطلاقها، مؤكداً العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.كما أشار الى ان الحكومة تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الواقع الأمني في مختلف المواقع والمنشآت، وتطوير البنى التحتية، مبيناً ان الحكومة امام شراكة طويلة الامد مع الشركات النفطية وتحقيق الاستخدام الامثل لثروة النفط والغاز بالشكل الذي يعود بالرفاهية على الشعب ويحقق أهداف التنمية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو