موقع أسلحة نووية أمريكي يتحول إلى مزرعة شمسية عملاقة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية مؤخرًا عن خطط لتحويل الأراضي التي كانت تضم سابقًا جوانب من مشروع مانهاتن إلى مزرعة شمسية بقدرة 1 جيجاوات. بالنسبة للمبتدئين، كان مشروع مانهاتن جهدًا سريًا وناجحًا لتطوير الأسلحة النووية خلال الأربعينيات.
يتم إجراء هذا التجديد الخاص في المنزل السابق لمنشأة هانفورد للاختبار النووي، والمعروفة أيضًا باسم Site W، والتي تقع في ولاية واشنطن.
الموقع مثير للاهتمام بالتأكيد، ولكن الأمر نفسه ينطبق على مشروع التحول. قد ينتهي الأمر بهذا القسم الذي تبلغ مساحته 580 ميلاً مربعًا من الصحراء شبه القاحلة إلى استضافة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد، إذا تم بناؤه بالقدرة المعلنة. ينتمي هذا السجل حاليًا إلى مشروع إدواردز سانبورن للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في كاليفورنيا، والذي يولد 875 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
تعاونت وزارة الطاقة مع شركة هيكات إنيرجي لإعادة استخدام الموقع الذي تبلغ مساحته 8000 فدان. هذا جزء من مبادرة إدارة بايدن-هاريس "التنظيف من أجل الطاقة النظيفة" التي أطلقت العام الماضي. تم تكليف هذا البرنامج بإعادة استخدام الأراضي المملوكة لوزارة الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة. أضاف هذا البرنامج بالفعل حوالي 90 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة، وهو ما يكفي لتشغيل 13 مليون منزل.
هذه ليست صفقة منتهية بعد. لا يزال يتعين على وزارة الطاقة وشركة هيكات إنيرجي التفاوض على اتفاقية عقارية ويمكن للحكومة إلغاء هذه المفاوضات في أي وقت.
هذه أخبار جيدة، لكن لا يزال أمامنا بعض اللحاق بالركب فيما يتعلق بأوروبا. تنتج الولايات المتحدة حوالي 5.6% من طاقتها من خلال الطاقة الشمسية، لكن الاتحاد الأوروبي ارتفع مؤخرًا إلى 9.1%. ومع ذلك، فإن الاتجاهات تتجه نحو الارتفاع في كلتا المنطقتين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب اللجان النوعية، الذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، بشأن دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، عددًا من التوصيات التي تم إحالتها للحكومة بعد الاستماع إلى آراء النواب وما بها من مقترحات.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال.- الاستفادة من التحديات التي لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي؛ بما يعطي الدولة فرصة إعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعض التحديات في كثير من المجالات.
2- العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد.
3- النظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ إذ من التقديرات العالمية أن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه فوفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 26- 26 وهو ما يستوجب أن تكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
4- إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير عديد من الدراسات في مختلف المجالات إلى وجود تهديدات ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها على سبيل المثال ما يأتي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتلاعب في السجلات التاريخية، بما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتوى التاريخي عبر استخدام مختلف الوسائل الحديثة؛ مثل وضع علامات مائية على المحتوى التاريخي لجعل عمليات التزوير قابلة للاكتشاف على الفور، هذا إلى جانب أهمية تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا لإنشاء نسخ ثابتة من السجلات والوثائق التاريخية.
5- تصاعد مخاطر استخدامه في عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الإلكترونية بالوصول إلى بيانات الأفراد، فضلًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق الخداع أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة في بعض شركات الخدمات المالية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول جديدة وفعالة لمواجهة هذا الخطر وحماية البيانات الشخصية والمالية للأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا، وهذا ما قامت به على سبيل المثال شركة "ماستر كارد"؛ حيث طورت برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المعاملات والتنبؤ بما إذا كانت حقيقية أم احتيالية.
6- استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على الأمن القومي، حيث كشفت عديد من الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلًا من استهداف محتوى محدد.
7- وضع إطار قانوني منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال؛ إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضًا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها.
8- التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، وذلك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.
9- تطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية. إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.
10- إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أنّ ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني، أو الابتكار البحث والتطوير، أو فاتورة الطاقة مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.
الإمارات ومصر تبحثان سبل التهدئة وتجنب مزيد من التصعيد بالمنطقة