أرباح إنجي الفرنسية للطاقة تهبط 16 بالمئة في النصف الأول
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت شركة الطاقة الفرنسية إنجي الجمعة إن أرباحها في النصف الأول من العام انخفضت 16 بالمئة بعدما أدى الشتاء الدافئ أكثر من المعتاد إلى انخفاض الطلب على الغاز لتدفئة المنازل في أوروبا.
وذكرت الشركة، التي تحقق معظم دخلها من إنتاج ونقل وبيع الغاز والكهرباء، إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب، باستثناء الطاقة النووية، بلغت في المجمل 5.
تُعد إنجي من أوائل شركات المرافق الأوروبية الكبرى التي تعلن نتائجها للأشهر الستة الأولى من العام. ويحاول القطاع مواجهة ضعف الطلب على الكهرباء والغاز في المنطقة، مع الاستثمار بكثافة في كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى البطاريات والميثان الحيوي في محاولة نحو الابتعاد عن الوقود الأحفوري.
كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مشيرة إلى أداء قوي في توليد الطاقة خلال النصف الأول وتكاليف مالية أقل من المتوقع.
وقالت إنجي في بيان الجمعة إن صافي الدخل هذا العام سيكون في نطاق يتراوح بين 5 مليارات يورو و5.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 800 مليون يورو عن التوقعات السابقة. وانخفض صافي الدخل بنسبة 6.9 بالمئة إلى 3.8 مليار يورو في النصف الأول، حيث أضافت إنجي أكثر من 1 غيغاوات من الطاقة المتجددة.
وقالت الرئيسة التنفيذية كاثرين ماكجريجور في البيان: "في مواجهة عودة السوق إلى الظروف الطبيعية، حققت إنجي مرة أخرى نتائج قوية للغاية في النصف الأول، مما مكّننا من رفع توقعاتنا لعام 2024 بالكامل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز والكهرباء الوقود الأحفوري إنجي إنجي إنجي الفرنسية شركات الطاقة أسهم شركات الطاقة الغاز والكهرباء الوقود الأحفوري إنجي أخبار الشركات فی النصف الأول
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.