المركزي : استثمارات “بنوك الإمارات” تتجاوز 670 مليار درهم بنمو 20.5% خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20.5 في المائة لتصل إلى 673.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 558.6 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 114.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب بيانات تقرير “المؤشرات المصرفية”، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1 في المائة مقابل 666.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49.3 في المائة مع بلوغها 332 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.1 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 32.1 في المائة.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين” نحو 40.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.3 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 11.8 في المائة.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.4 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مايو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بنحو 16.6 مليار درهم في أبريل 2024.
وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وهو نفس الرقم المحقق في شهر أبريل السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.6% مقابل 50.3 مليار درهم في مايو 2023.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة مایو الماضی ملیار درهم فی مایو استثمارات البنوک على أساس سنوی على أساس شهری فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تمدد برنامج علاوات التصخم لسنة 2025 بميزانية 3.5 مليار درهم
أعلنت وزارة تمكين المجتمع تعلن تمديد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025 بميزانية إجمالية قيمتها 3.5 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تجسد التزام القيادة المستمر بدعم المواطنين في ظل الظروف والمستجدات الاقتصادية المستمرة.
وأشارت الوزارة إلى أن تغير الظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار الوقود يستدعي مواجعة هيكلية برنامج علاوات التضخم وتوجيه الموارد للفئات الأكثر استحقاقاً .
ولفتت الوزارة إلى أنها ستقوم بإعداد دراسة تطويرية شاملة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهدف مراجعة قيم العلاوات وشروط الاستحقاق الخاصة ببرنامج علاوات التضخم