صحيفة الخليج:
2024-09-19@03:38:56 GMT

غانا تشكر الإمارات على دعمها خلال «كوفيد 19»

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

غانا تشكر الإمارات على دعمها خلال «كوفيد 19»

أبوظبي - وام

تلقت دولة الإمارات جائزة شكر وتقدير من قبل حكومة جمهورية غانا، تقديراً للدعم الذي قدّمته لها خلال فترة جائحة «كوفيد-19» من إمدادات طبية أساسية ولقاحات، ما ساهم بشكل فعّال في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة في غانا.

وأكدت شيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي في جمهورية غانا، أن هذه اللفتة الإنسانية من دولة الإمارات، والتبرع بمعدات الحماية الشخصية واللقاحات والإمدادات الطبية الأخرى في تلك الظروف الملحة، قد وطّدت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتسلّم الجائزة عامر العلوي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى أكرا، خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية الغانية، لتقديم الجوائز إلى الشركاء الدوليين نيابة عن حكومة وشعب غانا.

يشار إلى أن دولة الإمارات، كانت في طليعة الدول التي قدمت المساعدة للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة، حيث أرسلت ما يزيد على 4000 طن من الإمدادات الطبية والصحية ومستلزمات الحماية الشخصية لكوادر القطاع الطبي إلى أكثر من 140 دولة، فضلاً عن إنشاء مستشفيات ميدانية في الدول التي كانت في أمسّ الحاجة إلى الدعم والمساعدة على مكافحة واحتواء جائحة كوفيد-19.

وكانت دولة الإمارات في مقدمة جهود العمل الإنساني، واكتسبت سمعة عالمية ومكانة دولية متميزة في مجال العمل الخيري والإنساني المؤسسي، إذ حرصت على العمل بروح من التضامن مع المجتمع الدولي منذ بداية تفشي الجائحة، حيث قامت بتسخير كافة مرافق وخدمات النقل المتطورة التي تمتلكها للمساعدة على تسريع تسليم لقاحات فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

كما مثلت جهود الاستجابة الوطنية لكوفيد-19، نموذجاً متفرداً وقصة نجاح ملهمة على مستوى العالم، وأبرزت استعداد دولة الإمارات من خلال رؤية قيادتها الحكيمة وبنيتها التحتية والتكنولوجية، وتكاتف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية، والتخطيط والنهج الاستباقي، والمرونة المؤسسية للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، في دعم الجهود التي بذلت لاحتواء الجائحة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غانا دولة الإمارات کوفید 19

إقرأ أيضاً:

“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع

 

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).

وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.

واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.

وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.

وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.

وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام


مقالات مشابهة

  • البحرين تؤكد دعمها لمبادرة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية
  • محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة يوم الإثنين
  • “التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
  • ترامب: لا يجب أن يكون لدينا عداوة مع الدول التي تمتلك أسلحة نووية
  • دولة عربية في الصدارة.. أكثر الدول استقطابا لأصحاب الثروات في 2024
  • 11 خدمة تقدمها «باقة العمل» للقطاع الخاص
  • الرئيس التنفيذي لمؤسسة “غيتس”: الإمارات شريك رائد في مواجهة الأمراض التي تهدد المجتمعات
  • نجاح مشروع تعزيز الاستجابة لجائحة كوفيد-19 ودعم نهج الصحة الواحدة في مصر
  • ظهرت في 15 دولة.. هذا ما نعرفه عن سلالة فيروس كوفيد-19 الجديدة
  • وزير الري يصل دولة الإمارات الشقيقة للمشاركة في المنتدى العربي السادس للمياه