نظام الأسد يعدل سن الخدمة الاحتياطية في الجيش ويسهل البدل النقدي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوما عدل بموجبه سن الخدمة في الجيش، متيحا تسهيلات تتعلق بدفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية، وذلك بعد إعلان النظام عن عزمه تسريح عشرات الآلاف من قوات الاحتياط.
وشهدت سوريا حربا دموية جراء قمع النظام الوحشي للاحتجاجات الشعبية عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، ما تسبب في توجه نظام الأسد نحو استدعاء السوريين للانضمام إلى الاحتياط في صفوف قواته، وذلك بعد موجة الانشقاقات التي ضربت الجيش، وحالات الفرار منه.
وينص المرسوم الذي أصدره الأسد، الخميس، على تعديل سن الخدمة الاحتياطية للشبان من 40 عاما إلى 38، حسب وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا".
كما يجيز المرسوم للراغبين من المكلفين بالخدمة الاحتياطية "دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني"، محددا حالات الدفع بـ 3 آلاف دولار، بالإضافة إلى من يتضح أنه مشمول بإحدى الحالتين "عجز أدنى - عجز جزئي قادر على أداء الخدمة"، عبر الفحوصات الطبية.
يأتي المرسوم بعد ما يقرب من شهر على إعلان مسؤول بوزارة الدفاع اعتزام الجيش تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية في مرحلة أولى.
وفي حزيران /يونيو الماضي، المدير العام للإدارة العامة في وزارة دفاع النظام ، أحمد يوسف سليمان، إنه "سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم مع المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن".
تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري يلزم الشبان عند بلوغهم 18 عاما بتأدية الخدمة الإلزامية في الجيش لمدة تتراوح بين عام ونصف وعامين.
وبعد اندلاع الثور السورية، توقف النظام السوري عن تسريح الشبان الملتحقين بالخدمة العسكرية لسنوات، في ظل احتدام المعارض مع قوات المعارضة على جبهات مختلفة من البلاد.
وكان الأسد قال في مقابلة أجراها عام 2015، إنه "لو لم يكن هناك احتياط للجيش لما كان قادرا على الصمود 4 سنوات ونصف في حرب صعبة جدا".
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النظام السوري الأسد سوريا سوريا الأسد النظام السوري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخدمة الاحتیاطیة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا