اليونان تشدد على أهمية الحوار في علاقاتها مع تركيا.. منع وقوع أزمات
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
شدد وزير الخارجية اليوناني، يورغوس يرابيتريتيس، على منع القنوات المفتوحة للتواصل مع تركيا تحول التوترات القائمة بين البلدين إلى أزمة، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في حل المشكلات عبر الحوار.
وقال يرابيتريتيس في تصريحات متلفزة، الخميس، "في جميع الأحوال، يجب علينا الاستمرار في حماية حقوقنا السيادية وحل المشكلات عبر الحوار"، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن "قنوات الحوار مع تركيا مفتوحة دائما، وتم استخدامها لتخفيف التوتر، وسيكون السلام طويل الأمد ممكنا من خلال التحديد الصحيح للمناطق البحرية الخالصة والجرف القاري".
وذكر الوزير اليوناني، أن الأحداث في الشرق الأوسط قد تسبب تأثير الدومينو الذي يمكن أن يؤثر على منطقة واسعة.
وكانت العلاقات اليونانية التركية، شهدت خلال الأعوام الأخيرة تدهورا ملحوظا على خلفية العديد من الملفات الشائكة بين البلدين، وبلغت حدة التوترات أشدها حين حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان، قائلا: "فجأة.. يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها".
ومن أبرز الملفات التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين، طلب اليونان من الولايات المتحدة عدم الموافقة على بيه تركيا مقاتلات إف-16، إضافة إلى ملف عبور المهاجرين والغاز وتسليح جزر بحر إيجه والقضية القبرصية.
ومنذ نهاية عام 2023، شهدت العلاقات بين تركيا واليونان تقدما ملحوظا تكلل بزيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كانون الأول /ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليونانية أثينا.
وشدد أردوغان حينها، على عدم وجود مشكلات غير قابلة للحل لدى أنقرة مع جيرانها خاصة اليونان، مؤكدا في معرض حديثه عن الملفات العالقة بين البلدين أن معالجة الخلافات من خلال الحوار والالتقاء في أرضية مشتركة سيعود بالفائدة على الجميع.
وتحدث الرئيس التركي قبل زيارتها لليونان، عن "فتح صفحة جديدة" وعن مبدأ "رابح - رابح" في العلاقات بين تركيا واليونان.
ولفت أردوغان إلى أن قنوات الحوار مع اليونان "مفتوحة وتعمل على جميع المستويات، وحركة زياراتنا المتبادلة مكثفة كذلك، ونملك الرغبة في تطوير تعاوننا في العديد من المجالات المهمة لبلدينا ومنطقتنا على أساس الثقة المتبادلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليوناني تركيا أردوغان القبرصية تركيا أردوغان اليونان قبرص المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اشتباك قضائي وسياسي يفتح سباق الرئاسة مبكرًا
البلاد – أنقرة
يتصاعد التوتر السياسي في تركيا بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وتبادل الاتهامات بين الجانبين. وبينما تواجه الحكومة اتهامات بتسيس القضاء وإقصاء المنافسين، يسعى أردوغان لحسم المعركة عبر القضاء، في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تقدم المعارضة للمرة الأولى منذ سنوات.
واتهم الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري بمحاولة عرقلة تحقيق قضائي “كبير” في قضية فساد تتعلق بعمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو. وقال أردوغان: “مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة… على القضاء أن يكسر هذه الأيدي القذرة”. بالتزامن، أعلن محاميه حسين أيدين رفع دعوى قضائية ضد زعيم الحزب المعارض، أوزغور أوزال، أمام محكمة أنقرة بتهمة “الإهانة”، على خلفية تصريحات ألقاها الأخير خلال المؤتمر الطارئ للحزب، قال فيها إن “تركيا تُدار من قبل مجلس عسكري يخاف الانتخابات”، واصفًا أردوغان بـ “رأس المجلس العسكري”.
ومن داخل محبسه في سجن مرمرة، واصل إمام أوغلو التصعيد عبر تغريدات نارية نشرها حسابه الرسمي على منصة “X”، مهاجمًا الحكومة بشدة، قائلًا “أولئك الذين يفترون علينا من الصباح إلى المساء دون أي خجل أو حياء، يصمتون عندما يتعلق الأمر بزيادة الكهرباء بنسبة 25%. هل تعلمون لماذا يصمتون؟ لأنهم يعلمون جيدًا أنهم يجرون البلاد إلى كارثة كبيرة”. وأضاف: “للأسف الشديد، يدفع الوطن كله ثمن شغف حفنة من الناس بالكراسي وطموحهم في السلطة”. كما هاجم إمام أوغلو الوضع القضائي في تركيا، بالقول “إذا كان القانون قد أصبح أكثر المؤسسات التي لا يمكن الاعتماد عليها في هذا البلد، فإن السبب الوحيد في ذلك هو العقل الذي يسيس القضاء”.
وتحولت قضية إمام أوغلو إلى عنوان صراع سياسي وقضائي واسع، إذ يرى حزب الشعب الجمهوري أن الاعتقال محاولة مكشوفة لإقصائه من السباق الرئاسي، خاصة بعد ترشيحه رسميًا كمرشح أوحد للحزب في الانتخابات المقبلة، والتي تطالب المعارضة بتقديم موعدها من 2028 إلى أقرب وقت ممكن.
وفيما يؤكد أردوغان أن لا أحد فوق القانون وأن قضية أوغلو جنائية، تستعر المعركة بين قصر الحكم وبلدية إسطنبول، مع تلويح من الطرفين بخوض “حرب شاملة” قبيل الانتخابات، التي تبدو هذه المرة أبكر وأشرس من أي وقت مضى. ومع تصاعد الخلافات، يكشف أحدث استطلاع للرأي العام التركي، لمؤسسة “ALF” للدراسات في أبريل الجاري، عن تقدم حزب الشعب الجمهوري للمرة الأولى منذ سنوات في نوايا التصويت. حيث حصل الحزب المعارض على 32.1 % من الأصوات، بينما جاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في المرتبة الثانية بـ30.7 %. وحل حزب الحركة القومية في المرتبة الثالثة بـ8.5 %، بينما حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي على 8.2 %.
ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديات غير مسبوقة على مستوى الشعبية والسيطرة السياسية. وبينما يواصل الرئيس أردوغان تصعيد مواقفه ضد المعارضة، تزداد التكهنات بشأن مستقبل الانتخابات وكيفية تأثير هذه الصراعات القانونية والسياسية على نتائجها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: الرئيس التركي وعمدة إسطنبول في لقاء قبل توقيف أوغلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ