هل تجر اغتيالات نتنياهو واشنطن إلى حرب لا تريدها؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
واشنطن– مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وقبلها اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري بحزب الله في هجوم على العاصمة اللبنانية، تتزايد المخاوف في واشنطن من سيناريو الانجرار لحرب إقليمية شاملة، خاصة مع تعرض إيران لضغوط للرد على الهجوم الذي وقع على أراضيها.
وتراقب واشنطن ما إذا كان قتل هنية تحديدا قد يفتح الباب على رد فعل يتمثل في حملة منسقة في المنطقة تضم مختلف الجهات التابعة لإيران من العراق واليمن ولبنان، وربما حتى طهران نفسها، في رد مباشر على إسرائيل.
وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار ديفيد دي روش، المسؤول السابق بالبنتاغون والمحاضر بكلية الدفاع الوطني، إلى أنه "منذ الغزو الإسرائيلي لغزة ردا على 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان الهدف الرئيسي لسياسة بايدن الخارجية هو منع نشوب حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط. وسعت واشنطن إلى إبقاء الصراع في غزة محصورا فيها ومنع نشوب صراع أوسع قد يؤدي إلى حرب مباشرة بين إيران والولايات المتحدة".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة شاركت بحماية إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي عندما قتلت إسرائيل عددا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في غارة جوية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا، إذ ردت طهران بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل.
رد قادة إيران بغضب في أعقاب اغتيال هنية في طهران، وحذر علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية -الذي التقى شخصيا مع هنية اليوم السابق لاغتياله- من أن إسرائيل "أعدت عقابا قاسيا لنفسها".
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى صدور أوامر من خامنئي بضرب إسرائيل مباشرة ردا على مقتل هنية على أراضيها.
وخلال زيارته للفلبين، قال وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن "سنساعد في الدفاع عن إسرائيل، لقد رأيتمونا نفعل ذلك في أبريل/نيسان. يمكنك أن تتوقع منا القيام بذلك مرة أخرى".
ودفع ذلك بتاريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي بواشنطن، للرد بالقول في تغريدة على موقع إكس إنه "لا توجد دولة أكثر احتمالا لجر الولايات المتحدة إلى حرب كارثية في الشرق الأوسط من إسرائيل. لا يمكنك معارضة الحروب الأبدية بالشرق الأوسط في ظل طبيعة العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وفي تحليل له، أشار بارسي إلى أن الاغتيالات الأخيرة تخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي من عدة نواح، منها القضاء على أي فرص لتجديد المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران التي تفاءل الكثير من المعلقين بشأنها عقب انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران.
وكانت حملة بزشكيان الانتخابية قد قامت على أساس يهدف لتجديد المسار الدبلوماسي بين الدولتين. ولكن مع تصاعد التوترات في أعقاب عمليات الاغتيال، فإن فرصة خلق انفتاح دبلوماسي بين البلدين قد تقلصت، على الأقل الوقت الحالي.
ويعتقد بارسي أن إسرائيل تبنت سياسة اختلاق أزمات سياسية ترفع تكلفة بدء المحادثات بين واشنطن وطهران، كطريقة فعالة لعرقلة هذه الجهود الدبلوماسية.
الضغط وحنق إيران
تمثل عملية اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية -خلال مشاركته في احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني- ضربة قوية لطهران تضعها في موقف شديد الحرج إستراتيجيا.
وعسكريا، قضت عملية اغتيال هنية على ادعاء إيران بأنها أعادت الردع في مواجهة إسرائيل في أعقاب قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الماضي. وقد بعث نجاح عملية اغتيال هنية إلى حلفاء إيران رسالة صارمة بأنهم ليسوا آمنين ولا حتى داخل طهران، وأن إيران لا تستطيع حمايتهم.
ونتيجة لذلك، يرى بارسي أنه من المرجح جدا أن تنتقم إيران، وعندئذ من المرجح أن يكون نتنياهو قد نجح في خلق دوامة تصعيدية يمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة النطاق قد تجر الولايات المتحدة إليها أيضا.
ومن شأن أي حرب إقليمية جديدة أن تؤسس توازنا جديدا في المنطقة يعيد هيمنة إسرائيل وحريتها في المناورة بعد تلقيها ضربة 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها لا تستطيع إقامة مثل هذا التوازن بمفردها، إلا بدعم وتورط أميركي مباشر.
ويشير بارسي إلى أنه ومع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، ومع إشارة كامالا هاريس بأنها ستتبنى خطا أكثر صرامة ضد نتنياهو، فإن بدء حرب إقليمية قبل أن تصبح رئيسة سيعني أن نتنياهو لن يجبر الولايات المتحدة على الدخول في الحرب فحسب، بل سيحاصر هاريس أيضا ويزيل قدرتها على اتباع نهج أكثر تشددا تجاه إسرائيل.
الاغتيالات والتصعيد
عقب وقوع عمليتي الاغتيال، ثار الجدل بين المعلقين الأميركيين المحايدين، وبين أولئك الداعمين بشدة لإسرائيل. واعتبر فالي نصر، البروفيسور بجامعة جون هوبكنز، في تغريدة له على موقع إكس أن "عمليات الاغتيال الإسرائيلية، بغض النظر عن السبب وراءها، فقد تمت بطريقة استفزازية متعمدة تهدف إلى الانتقام التصعيدي".
وأضاف البروفيسور أن الولايات المتحدة "تسير نائمة في حرب أكبر لا تريدها. لقد وضعت نفسها في موقف مجنون على أمل ضبط النفس في بيروت وطهران".
ورد روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وهو معهد شديد القرب من إسرائيل، وقال إن ثمة وجهة نظر بديلة مفادها أن عمليتي الاغتيال "قد نفذتا بطريقة منضبطة تهدف إلى التركيز على قادة الإرهابيين والحد من الخسائر في صفوف المدنيين".
ونبه إلى أن كليهما "كانا عربيين، وليسا إيرانيين، كما ينبغي للمرء أن يلاحظ. ويوفر هذا لإيران فرصة للاقتصار على رد شكلي وتهدئة تخدم طهران بدلا من مواجهة محفوفة بالمخاطر وغير مؤكدة".
ورأى أنه "في هذا السيناريو، فإن الدعم الأميركي لإسرائيل -سواء بإرسال سفن إلى المنطقة أو اتخاذ تدابير موازية ضد المليشيات المدعومة من إيران في العراق- سيعزز الردع ويجعل خفض التصعيد أكثر احتمالا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة الشرق الأوسط حرب إقلیمیة اغتیال هنیة إلى حرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتفاضة واشنطن ضد قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت!
غضبة في واشنطن وانتفاضة تنديد ورفض داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي، ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.
أمريكا تُشهر السيف في وجه الجنائية الدولية
وفي مواجهة أمريكية مستمرة ضد العدالة الدولية وإسقاط لها، رفضت غالبية النخبة الأمريكية قرار اعتقال نتنياهو وغالانت، وكانت التصريحات على مستويات مختلفة بمثابة إشهار السيف في وجه المحكمة الجنائية الدولية، التي تمثل أحد أدوات منظومة العدالة الدولية، التي دأبت واشنطن على هدمها.
رفضت إدارة بايدن المنتهية ولايتها ونظيرتها المنتخبة بقيادة ترامب، بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وقد تعهد مايكل والتر، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، برد قوي على ما وصفه بتحيز المحكمة الجنائية الدولية المعادي للسامية، بحسب تعبيره، بعد تنصيب ترامب في كانون الثاني/ يناير 2025.
أزعم أنه ليس من المبالغة القول إن الولايات المتحدة في مواجهة دائمة ضد العدالة الدولية، والأمثلة عديدة لا حصر لها
موقف فاضح وتناقض واضح
وفي موقف فاضح وشديد التناقض، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، ووصف هذا القرار بأنه يُعد "أمرا شائنا"، وقال في بيان: "سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات تواجه أمنها."
وقد كان لافتا للنظر التصريحات التحريضية للسيناتور الجمهوري الأمريكي "ليندزي غراهام، والتي تمثل احتقارا لمنظومة العدالة الدولية وتطاولا على أحد مؤسساتها، وتُعدُ انقلابا أخلاقيا فاضحا. وعلى منصة "إكس" كتب غراهام واصفا المحكمة الجنائية الدولية بأنها "منظمة مارقة ذات دوافع سياسية تدهس مفهوم سيادة القانون"! وانطلاقا من ثقافة الكاوبوي الأمريكية، التي يبدو أنها تهيمن عليه، أطلق غراهام تهديداته قائلا: "إن أي دولة أو منظمة تدعم قرارات الجنائية الدولية ستواجه موقفا حازما من الولايات المتحدة الأمريكية"!
جدير بالذكر، أن غراهام حرض مرارا وتكرارا ضد غزة، ودعا لضربها بقنابل خارقة للتحصينات، وزعم أنه يحق لإسرائيل استخدام سلاح نووي لتسوية غزة بالأرض، لإنهاء الحملة العسكرية، كما فعلت الولايات المتحدة بمدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، إبان الحرب العالمية الثانية.
أمريكا إذ تهدم منظومة العدالة الدولية!
أزعم أنه ليس من المبالغة القول إن الولايات المتحدة في مواجهة دائمة ضد العدالة الدولية، والأمثلة عديدة لا حصر لها.
في عام 2002، أصدر الكونغرس الأمريكي قانون "حماية أعضاء الخدمة الأمريكية" أو ما يعرف بقانون "غزو لاهاي"، والذي يهدف لحماية أفراد القوات المسلحة، والمسؤولين في الحكومة، سواء كانوا معينين أو منتخبين، من التعرض للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقد تضمن قانون "حماية أعضاء الخدمة الأمريكية" مادة مثيرة للجدل، هي المادة 2008، التي تنص على "السماح للرئيس الأمريكي باستخدام جميع الوسائل الضرورية لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأمريكية، في حال احتجازه من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو بأمر منها، أو نيابة عنها".
وقد فسر كثيرون هذه المادة بأنها تعطى واشنطن حق القيام بعمل عسكري، وغزو مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا لإطلاق سراح أي محتجز، ومن هنا عُرف هذا القانون مجازا بقانون "غزو لاهاي".
ترامب وتهديد المحكمة الجنائية الدولية
خلال ولايته الأولى، وبصدد طلب التحقيق في جرائم القوات الأمريكية في أفغانستان، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية، وهدد برد سريع وقوي ضد أي قرارات تستهدف بلاده أو إسرائيل أو غيرهما من حلفاء واشنطن.
وكانت إدارة ترامب في ولايته الأولي، قد هددت قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية، على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بمنعهم من دخول الأراضي الأمريكية وتجميد حساباتهم المصرفية، ومقاضاتهم في حال واصلوا التحقيق في جرائم الجنود الأمريكيين والإسرائيليين وغيرهم من حلفاء واشنطن.
وبعد التهديدات الأمريكية، صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب المدعي العام للمحكمة بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يفترض أنها ارتكبت في أفغانستان، بدءا من أيار/ مايو 2003، وعللت قرارها أن مثل هذا التحقيق في ذلك الوقت لا يخدم مصالح العدل!
فقدان للعدالة وضغوط أمريكية ودولية
في 20 /أيار/ مايو الماضي، صُدمت النخب الأمريكية عندما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، حيث كانت تلك هي المرة الأولى التي تجري فيها محاولة لمحاكمة أحد حلفاء واشنطن، علما أن قرار المدعي العام شمل في ذات الوقت ثلاثة من قادة حماس، هم: السنوار وهنية ومحمد الضيف، وتلك خطوة عليها مآخذ، إذ شابها فقدان للعدالة؛ وذلك بسبب مساواة الضحية بالجلاد، ومبالغات ومغالطات في توجيه اتهامات إلى المقاومة التي تواجه محتلا غاصبا.
وفي إطار منهجية واشنطن في الإطاحة بمنظومة العدالة الدولية، كان مشرعون أمريكيون قد أعلنوا قبل تقديم كريم خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال، أنهم يستعدون لإصدار تشريع يستهدف المحكمة الجنائية الدولية. وقد أعلن مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بعد تقديم طلب إصدار مذكرات الاعتقال، قائلا: "إن واشنطن يجب عليها أن تعاقب المحكمة الجنائية الدولية وأن تعيد كريم خان إلى مكانه".
ماذا بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية؟
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، يرى البعض أن تلك خطوة تاريخية، تحمل رمزية كبيرة، ستشجع الدول الموقعة على ميثاق روما للضغط على إسرائيل، كما ستضع نتنياهو تحت ضغط كبير، وتحد من قدرته على التنقل، كما أنها تضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك.
قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بحق نتنياهو وغالانت، في ظل الانتفاضة الأمريكية ضده، ربما لا يتجاوز عتبة الخطوة الرمزية، وسيضاف إلى أرشيف القرارات الدولية السابقة، التي باتت طي النسيان لأنه لا توجد قوة قادرة على إنفاذها
ومن ناحية أخرى، هناك من يرى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ستكون له آثار بعيدة المدى على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية، التي تزود إسرائيل بالسلاح.
لكن تجارب الواقع وشواهد التاريخ الحديث، تؤكد أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل، هم أول من يطيح بقرارات الشرعية الدولية، ويضربون بها عُرض الحائط.
كثيرا ما يتم الحديث عن النظام القائم على القواعد، فهل يوجد حقا نظام دولي قائم على القواعد، إذا كانت تلك القواعد تنطبق على البعض دون البعض الآخر؟
الحقيقة أن الأمريكيين والأوروبيين ينظرون إلى النظام القائم على القواعد على أنه النظام الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة، وليس النظام الذي تخضع فيه جميع الدول -بما فيها حلفاء واشنطن- للقواعد على قدم المساواة، بحسب تعبير "تاريتا بارسي" رئيس معهد كوينسي في واشنطن.
ختاما
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بحق نتنياهو وغالانت، في ظل الانتفاضة الأمريكية ضده، ربما لا يتجاوز عتبة الخطوة الرمزية، وسيضاف إلى أرشيف القرارات الدولية السابقة، التي باتت طي النسيان لأنه لا توجد قوة قادرة على إنفاذها.
الاتحاد يعسكر في دبي