مصر تجدد دعمها جهود تونس للبناء وتحقيق الاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى رئيس جمهورية تونس، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، حيث نقل له تحيات وتقدير شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر في السنوات الأخيرة، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التونسي إلى القاهرة في إبريل 2021، وما مثلته من نقلة نوعية في علاقات البلدين.
أخبار متعلقة
سامح شكرى يترأس الاجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27
بحضور سامح شكري.. «خارجية النواب» تناقش حرق المصحف الشريف في «السويد»
«شكرى»: شراكة استراتيجية راسخة ورؤية مشتركة بين مصر وصربيا
وجدد وزير الخارجية، خلال اللقاء- بحسب «أبوزيد»، دعم مصر وتأييد الرئيس السيسي لإجراءات وجهود الرئيس التونسي، والدولة التونسية، التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
وأوضح «أبوزيد»، أن الرئيس التونسي طلب خلال اللقاء نقل عظيم تقديره وتحياته لشقيقه الرئيس السيسي، مؤكداً تطابق مواقف القيادتين حيال جميع القضايا والإقليمية والتحديات الدولية، واعتزازه بالدعم الذي تحظى به تونس من شقيقتها مصر في مواجهة كافة التحديات.
وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، في مقدمتها الوضع في السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه كل هذه الموضوعات من تحديات مشتركة للبلدين، وتقارب مواقف القاهرة وتونس من حيث ضرورة التعاطي معها في إطار التضامن والتنسيق والحفاظ على المصالح الوطنية ومصالح شعوب المنطقة.
وتم خلال اللقاء، تأكيد حرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث نقل الرئيس التونسي اهتمامه باستمرار آليات التشاور والتنسيق القائمة على مستوى وزارتي خارجية البلدين، لضمان وحدة المواقف تجاه مختلف القضايا والعمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.
مصر وتونس الرئيس السيسي الرئيس التعاون بين مصر وتونس قيس سعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مصر وتونس الرئيس السيسي الرئيس قيس سعيد زي النهاردة الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر.
وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.