جمارك أبوظبي تحقِّق نمواً بنسبة 27% في معاملاتها الرقمية والاستباقية خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سجَّلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً بنسبة 27% في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023. وحقَّقت المعاملات الاستباقية والتلقائية نموّاً بمقدار 28% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
وتقدم جمارك أبوظبي خدمات متعددة للمتعاملين، منها خدمة رد التأمين استباقياً، وإصدار تصاريح عبور الشاحنات، وتصاريح دخول البضائع وخروجها من المراكز الجمركية، والشهادات الجمركية للمركبات، فضلاً عن إمكانية إصدار شهادات الخروج والدخول الجمركية تلقائياً عند إعداد البيان الجمركي.
وشهدت البيانات الجمركية نمواً بنسبة 2% في النصف الأول من عام 2024، وشكَّلت معاملات التخليص قبل الوصول 71% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محقِّقةً نمواً بلغ 46% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
وانخفض الزمن الذي تستغرقه معاملات التخليص الجمركي في النصف الأول لعام 2024 إلى 13.86 دقيقة مقارنةً بـ15.47 دقيقة خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وحصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 94% في مؤشر رضا المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، حيث تعمل جمارك أبوظبي مع الشركاء على تنفيذ مبادرات ومشاريع تتبنّى تقنيات متطوِّرة وأنظمة ذكية للوصول إلى أعلى المعدلات العالمية في زمن التخليص الجمركي، لتحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة والرؤية المستقبلية لدعم حركة التجارة.
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «تعكس معدلات النمو المتواصلة مستوى النضج في التحوُّل الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي، لا سيما استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم الحلول المبتكرة، وتطوير الخدمات بشكل مستمر، وتحسين رحلة المتعامل مع المنظومة الجمركية، وفق (برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد)، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية الرائدة، بما يتماشى مع التغيُّرات والاحتياجات والرؤى المستقبلية للعمل الجمركي، ويتوافق مع توجُّهات الإدارة ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمارک أبوظبی النصف الأول عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية