مجلس الوزراء يجيز قانون مفوضية الايرادات ومعالجة مياه بورتسودان
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أجاز مجلس الوزراء في جلسته الخميس برئاسة عثمان حسين، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، قانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تمهيدًا لرفعه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقراره بصورة نهائية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور جرهام عبد القادر، في تصريحات صحفية، أن المجلس ناقش في جلسته اليوم عددًا من الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللجنة المشتركة للقطاعات الوزارية.
وأشار الوزير إلى أنه تم توجيه الجهات المنفذة للمشروع بالالتزام بالأولويات والتنسيق مع الجهات الخارجية وتجميع المبادرات الخاصة بذلك. وأضاف جرهام أن الاجتماع أقر مصفوفة توصيات مؤتمر تنمية الصناعة في السودان، بالإضافة إلى الاستراتيجية القومية للأطفال.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
زرموح من مصراتة: الصديق الكبير أصبح من الماضي
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عمر زرموح، إن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من المجلس الرئاسي أصبح من الماضي الذي لن يعود.
أضاف في تدوينة بفيسبوك إن المصرف المركزي حاليا يقاد بمجلس إدارة يتكون من 9 اشخاص (-1) بصرف النظر عن مسألة الشرعية، ومن جهة أخرى، فإن اللجنة المؤقتة التي اقترحت في جلسات ممثلي النواب والدولة والرئاسي في مقر البعثة الأممية لا أساس لها في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من أي قانون آخر.
وتابع قائلًا “بالتالي فمن يعتبر مجلس الإدارة الحالي غير قانوني يجب أن يستبدله بمجلس إدارة قانوني وليس بلجنة مؤقتة لا وجود لها في قانون المصارف. أضف إلى ذلك، ليس من المنطقي ولا المقبول اختزال مجلس من 9 أشخاص في لجنة (مؤقتة) من 3 اشخاص إذ لا شك في أن مجلس 9 سيتخذ قرارات أكثر رشدا من لجنة ثلاثية”.
وأشار إلى أن الحل يكون باستمرار مجلس الإدارة الحالي في إدارة المصرف كأمر واقع بغض النظر عن مسألة الشرعية القانونية التي تفتقدها كل الأجسام الموجودة في المشهد. وهذه الخطوة أصبحت ضرورية كي لا يتعرض النظام المصرفي لأي عرقلة بسبب شخص انتهت ولايته منذ 2016/09/25، ويتم بتوافق مجالس النواب والدولة والرئاسي على تعيين محافظ ونائبه وأمامهم الوقت متاح فلا حاجة للضغط على الوقت وقد مرر المحافظ السابق 8 سنوات وهو يدير المصرف دون أي شرعية قانونية عدا شرعية الأمر الواقع. وتنتهي هذه الخطوة بإصدار قرار تعيين المحافظ ونائبه.