مادورو ينشر مذكرة قطر للتطبيع بين كاراكاس وواشنطن
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجددا استعداده لاستئناف الحوار مع واشنطن داعيا إلى التخلي عن التهديدات والالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قطر عام 2023.
وكتب في منشور عبر منصة "x" مرفقا مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في قطر: "لقد قلت دائما إنه إذا كانت حكومة الولايات المتحدة مستعدة لاحترام السيادة والتوقف عن تهديد فنزويلا، فيمكننا استئناف الحوار، ولكن على أساس الامتثال لمذكرة قطر".
وتنص المذكرة على ثلاث مراحل لتطبيع العلاقات بين الجانبين.
وفي المرحلة الأولى، تعهدت كراكاس بإبرام اتفاق مع المعارضة وتحديد موعد الانتخابات بمشاركة مراقبين دوليين. وكان من المفترض أن تقوم الولايات المتحدة بدورها بتسهيل عدد من المعاملات المتعلقة بسداد الديون المستحقة لفنزويلا وعمليات البنك المركزي في البلاد، فضلا عن إصدار ترخيص عام للعمليات في قطاع النفط والغاز لمدة ستة أشهر. والتزم الجانبان بوضع خطة عمل تهدف إلى إطلاق سراح الأشخاص لتحقيق المصلحة المشتركة.
وتضمنت المرحلة الثانية من جانب فنزويلا الإعلان الرسمي عن الانتخابات بدعوة مراقبين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن جانب الولايات المتحدة - تمديد الأمين العام ترخيص قطاع النفط.
وتشمل المرحلة الثالثة الفترة التي تلي الانتخابات الرئاسية، وبموجبها يتعين على الولايات المتحدة بعد تنصيب الرئيس الفنزويلي الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع جميع العقوبات المفروضة على فنزويلا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقات استئناف الحوار احترام الاتفاقات الانتخابات الرئاسية التهديدات البنك المركزي الحوار مع واشنطن الديون المستحقة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تركيا الآن
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.
ويقضي مشروع القرار، الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة وحدها، بضرورة “الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
كما أكد المشروع على ضرورة التزام الأطراف بالقوانين الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين، وتمكين السكان المدنيين في غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.
وشدد المشروع على رفض أي إجراءات تؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة إلى المدنيين في شمال غزة المحاصر.
وفي ردود الفعل، دانت حركة حماس استخدام الولايات المتحدة للفيتو، مؤكدة أنها “شريك مباشر في العدوان على شعبنا”.