بعد واقعة دهس طفل لطبيب التجمع.. تعرف على اختصاصات محكمة الطفل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
يختلف التعامل الجنائي مع الطفل عن الشخص البالغ، وخصص قانون الطفل فصلا كاملا للمعاملة الجنائية للأطفال، وحدد القانون الفصل الثامن للتعامل مع الطفل جنائيا، ومع انتشار الجرائم التي يرتكبها الأطفال دون سن الـ 18 سنة سنتحدث عن اختصاصات محكمة الطفل طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1996.
جهات التحقيق قررت إحالة الطفل المتهم فى واقعة دهس طبيب التجمع لمحكمة الطفل، وحددت محكمة الاستئناف جلسة لمحاكمته أمام محكمة الطفل.
وتبين المادة 121من قانون الطفل تشكيل محكمة الأحداث، والتى تشكل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيرين من الأخصائيين أحداهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحاكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها.
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل طبيب التجمع اخبار الحوادث محکمة الطفل
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟
تصدّرت واقعة اعتداء مدرسة على طفلة فى حضانة الغربية مواقع البحث جوجل، بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو يرصد اعتداء مدرسة على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات فى حضانة بمحافظة الغربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي انصرفت فيه أسرة الطفلة ضحية واقعة حضانة دار الرحاب بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل من ديوان سرايا نيابة مركز السنطة مستقلين مركبة "التوك توك " عقب الانتهاء من الصلح والأراضي مع مسئولي مجلس إدارة الحضانة عقب استمرار التحقيقات لأكثر من 5 ساعات متوالية.
وكانت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية قررت إخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.
وزير التضامن تغلق الحضانةمن ناحية أخري أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية.
جاء هذا القرار بعد أن شهدت الحضانة اعتداءً من قبل مدرسة على تلميذة، مما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على فيسبوك.
كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث، وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
في المقابل أعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو تعدي مدرسة على الطفلة قد حدثت منذ شهر ونصف.
وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية.
وأكد “عامر” أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.
وبعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.
عقوبة الضربونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم، فما قامت به مشرفة حضانة الغربية، هو إخلال جسيم بعد ما سلم ولي الأمر الطفل.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟