بعد واقعة دهس طفل لطبيب التجمع.. تعرف على اختصاصات محكمة الطفل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
يختلف التعامل الجنائي مع الطفل عن الشخص البالغ، وخصص قانون الطفل فصلا كاملا للمعاملة الجنائية للأطفال، وحدد القانون الفصل الثامن للتعامل مع الطفل جنائيا، ومع انتشار الجرائم التي يرتكبها الأطفال دون سن الـ 18 سنة سنتحدث عن اختصاصات محكمة الطفل طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1996.
جهات التحقيق قررت إحالة الطفل المتهم فى واقعة دهس طبيب التجمع لمحكمة الطفل، وحددت محكمة الاستئناف جلسة لمحاكمته أمام محكمة الطفل.
وتبين المادة 121من قانون الطفل تشكيل محكمة الأحداث، والتى تشكل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيرين من الأخصائيين أحداهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحاكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها.
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل طبيب التجمع اخبار الحوادث محکمة الطفل
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» مشيدا بتوافق «التجمع» و«الوفد» على «الإجراءات الجنائية»: أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنَّ هناك تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري رئيس حزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود عضو حزب الوفد، ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.
جاء جلسة المجلس المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأفاد النائب محمد عبدالعليم داود بوجود تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيراً إلى أنَّه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها، الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قائلاً: «أول مره أشوف تنسيق بين اليمين واليسار».
وأكّد «داود» أنَّ التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترد إليه، وإلى النائب عاطف المغاوري من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين