المفوضية السامية حقوق الإنسان: إعدامات خارج نطاق القضاء في جنوب السودان
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بحسب المفوضية يواجه الناس فرق الإعدام التابعة للجيش وقوات الأمن بسبب مجموعة من الجرائم المزعومة، مثل القتل والاغتصاب وغارات الماشية والنزاعات المحلية والعنف بين الطوائف.
التغيير: وكالات
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن “حالات الإعدام خارج نطاق القضاء” في جنوب السودان.
وبحسب المفوضية يواجه الناس فرق الإعدام التابعة للجيش وقوات الأمن بسبب مجموعة من الجرائم المزعومة، مثل القتل والاغتصاب وغارات الماشية والنزاعات المحلية والعنف بين الطوائف.
وفي بيان أصدره الأربعاء، أفاد المتحدث باسم المفوضية ثمين خيطان، بإعدام 76 شخصا، بينهم طفلان، رميا بالرصاص، ودون محاكمة، خلال الفترة بين يناير 2023 ويونيو 2024.
وأضاف أنه من المحزن بشكل أكبر أن 39 شخصا، بينهم طفل، أُعدموا بهذه الطريقة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهو ما يقرب من ضعف عدد الضحايا في نفس الفترة من العام الماضي.
وشدد خيطان على أن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء تشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك المحاكمة العادلة.
وقال إن هذه الحالات يجب أن تتوقف على الفور، وينبغي للحكومة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة، ومحاسبة الجناة.
وأعرب المسؤول الأممي أيضا عن القلق إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام، مضيفا أنه من الأهمية بمكان أن تفرض السلطات في جنوب السودان وقفا مؤقتا على عمليات الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
الوسومالقتل خارج نطاق القانون المفوضية السامية لحقوق الإنسان جنوب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المفوضية السامية لحقوق الإنسان جنوب السودان جنوب السودان خارج نطاق
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناقلة تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر للوفد في زيارته التى تهدف إلى رصد حالة حقوق الإنسان بالمحافظة والوقوف على الجهود المبذولة من اجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع ممثلون عن مديريات الخدمات المختلفة، بما في ذلك التضامن الاجتماعي، العمل، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، الكنيسة، ادارة البيئة، وجهاز تنمية المشروعات، في إطار التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
وخلال اللقاء، استعرض محمد ممدوح، رئيس الوفد، نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه، ناقلًا تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ومشيرًا إلى دور المجلس في متابعة حالة حقوق الإنسان وأهمية تطبيق الحقوق الاقتصادية من توفير فرص عمل وحق المواطن بتوفير خدمات صحية مميزة وبنية تحتية تحفظ كرامة المواطن معلنا ان الهدف الأساسي للمجلس هى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان كلًا من، د. محمد ممدوح – عضو المجلس القومي ورئيس اللجنة الاقتصادية، أ. سعيد عبد الحافظ – عضو المجلس القومي، أ. امجد فتحى المستشار الاعلامى. شيرين المصري – مسؤول اللجنة الاقتصادية بالمجلس،أ. راية خطاب – ممثل مكتب الشكاوى بالمجلس،أ. محمد فؤاد – باحث بالأمانة الفنية،أ. محمد طلعت – باحث بالأمانة الفنية.
وأكدت نائب المحافظ خلال اللقاء أن محافظة البحر الأحمر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، من خلال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما شددت على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان تحقيق معايير حقوق الإنسان في جميع القطاعات.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة ادارة حقوق الانسان بمحافظة البحر الاحمر برئاسة رايدا احمد نسيم لمتابعة ورصد الأوضاع الحقوقية في مختلف مدن المحافظة ، في إطار جهودها المستمرة لتقديم توصيات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
IMG-20250218-WA0015 IMG-20250218-WA0016 FB_IMG_1739868082713