المفوضية السامية حقوق الإنسان: إعدامات خارج نطاق القضاء في جنوب السودان
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بحسب المفوضية يواجه الناس فرق الإعدام التابعة للجيش وقوات الأمن بسبب مجموعة من الجرائم المزعومة، مثل القتل والاغتصاب وغارات الماشية والنزاعات المحلية والعنف بين الطوائف.
التغيير: وكالات
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن “حالات الإعدام خارج نطاق القضاء” في جنوب السودان.
وبحسب المفوضية يواجه الناس فرق الإعدام التابعة للجيش وقوات الأمن بسبب مجموعة من الجرائم المزعومة، مثل القتل والاغتصاب وغارات الماشية والنزاعات المحلية والعنف بين الطوائف.
وفي بيان أصدره الأربعاء، أفاد المتحدث باسم المفوضية ثمين خيطان، بإعدام 76 شخصا، بينهم طفلان، رميا بالرصاص، ودون محاكمة، خلال الفترة بين يناير 2023 ويونيو 2024.
وأضاف أنه من المحزن بشكل أكبر أن 39 شخصا، بينهم طفل، أُعدموا بهذه الطريقة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهو ما يقرب من ضعف عدد الضحايا في نفس الفترة من العام الماضي.
وشدد خيطان على أن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء تشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك المحاكمة العادلة.
وقال إن هذه الحالات يجب أن تتوقف على الفور، وينبغي للحكومة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة، ومحاسبة الجناة.
وأعرب المسؤول الأممي أيضا عن القلق إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام، مضيفا أنه من الأهمية بمكان أن تفرض السلطات في جنوب السودان وقفا مؤقتا على عمليات الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
الوسومالقتل خارج نطاق القانون المفوضية السامية لحقوق الإنسان جنوب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المفوضية السامية لحقوق الإنسان جنوب السودان جنوب السودان خارج نطاق
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بمدينة جنيف السويسرية.
وقد أُلقيت خلال النقاش عدد من الكلمات من بينها كلمة سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التي أكد خلالها أن سلطنة عُمان تجدد إدانتها وبأشد العبارات انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف عدوانها على المدنيين العزل.
وأضاف قائلًا: إن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا حقيقيًا للسلام، حيث يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي بطرق غير قانونية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فاعلة وفورية لوقف النشاط الاستيطاني، وتعزيز آليات المساءلة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع مسؤوليات المجتمع الدولي.
وأشار سعادته في ختام الكلمة إلى أن الصراع في الأراضي الفلسطينية هو صراع بين القوة والحق، قائلًا: "تفرض القوة واقعًا مؤلمًا قد يستمر لفترة، إلا أن حقوق الشعب الفلسطيني تظل ثابتة وأصيلة، لا يمكن إنكارها أو تجاوزها مهما تباينت الظروف وهذه الحقيقة ستظل حية في ضمير الإنسانية، وتشكل الحافز والمنطلق لتحقيق العدالة والسلام المنشود".