دون ليمون يقاضي إيلون ماسك وX
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عندما تم إلغاء صفقة استضافة الفيديو "المميزة" لدون ليمون على X في مارس، هدد ممثل المذيع السابق لشبكة CNN باتخاذ إجراء قانوني. بعد ما يقرب من خمسة أشهر، أخذ ماسك ومنصته إلى المحكمة، مدعيًا أنه لم يتم دفع أجره.
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن المذيع السابق لشبكة CNN رفع دعوى قضائية يوم الخميس ضد ماسك وX. تتعلق الدعوى باتفاقية دفع مزعومة يقول ليمون إن ماسك يرفض احترامها.
يزعم ليمون أنه وافق على إنتاج برنامج إخباري ومقابلة على منصة X في يناير. سيحصل ليمون على 1.5 مليون دولار سنويًا وجزء من عائدات الإعلانات لإنتاج محتوى مميز لـ X. ومع ذلك، يذكر ليمون في الملف أنه لم يوقع عقدًا أبدًا لأن ماسك أخبره أنه لا يحتاج إلى "ملء المستندات" وأنه سيدعم برنامجه بغض النظر عن آرائه أو مواضيع المقابلة.
بدأ ليمون حلقته الأولى بمقابلة ماسك، وطرح أسئلة حول استخدام ماسك المزعوم للكيتامين، وآرائه حول الأفراد المتحولين جنسياً وموقفه من مبادرات التوظيف للتنوع والمساواة والإدماج. كما استجوب ليمون ماسك بشأن تغريدات بدا أنها تدعم الاعتقاد العنصري المعروف باسم "نظرية الاستبدال العظيم". بعد ساعات من المقابلة، أرسل ماسك رسالة نصية إلى ليمون ليخبره أن الصفقة قد تمت.
تقول الرئيسة التنفيذية لشركة X ليندا ياكارينو إن الشركة كانت تركز على أن تصبح منصة "فيديو أولاً" ووقعت صفقات مماثلة مع أسماء مشهورة مثل مقدم برنامج Fox News السابق تاكر كارلسون، والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد والمعلق الرياضي جيم روم. لم تتحقق العديد من هذه العروض بعد على X.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السودان يقاضي الإمارات في محكمة العدل الدولية .. والامارات تدعو لرفض الدعوى السودانية ضدها على الفور
الحرة / أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أن السودان رفع دعوى ضد الإمارات يطلب فيها "فرض تدابير طارئة وإصدار أمر للإمارات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غرب دارفور."، وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن الخرطوم تعتبر أن الإمارات العربية المتحدة "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
واتهمت الخرطوم الإمارات بمساندة قوات الدعم السريع، ولا سيما عبر تزويدها أسلحة، وهي اتهامات رفضتها أبوظبي وقوات الدعم السريع.
وفي رده على دعوى الخرطوم، قال مسؤول إماراتي في بيان أرسل إلى رويترز إن الإمارات ستسعى إلى رفض فوري للقضية رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا أن الاتهامات "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
بدورها، نقلت فرانس برس عن مسؤول إماراتي قوله إن الشكوى الأخيرة "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه"، مضيفا "ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ووصف الاتحاد الإفريقي الحرب في السودان بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وحذر من أنها تترك مئات آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية.
وفي ولاية شمال دارفور وحدها، نزح 1.7 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة ويقدّر أن نحو مليوني شخص يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي و320 ألفا من المجاعة.
وفي المنطقة المحيطة بالفاشر، تسود المجاعة في ثلاثة مخيمات للنازحين هي زمزم وأبو شوك والسلام.
ويتوقع أن تتوسّع رقعة المجاعة لتشمل خمس مناطق أخرى بما فيها المدينة نفسها بحلول مايو، بحسب تقييم مدعوم من الأمم المتحدة.
وتسبب قصف نسب إلى قوات الدعم السريع في مطلع فبراير على سوق في أم درمان بضاحية الخرطوم بسقوط خمسين قتيلا على الأقل.
الإمارات تدعو محكمة العدل الدولية لرفض دعوى سودانية ضدها على الفور
رويترز/ قال مسؤول إماراتي في بيان أرسل إلى "رويترز" إن الإمارات ستسعى إلى رفض فوري لقضية رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، معتبراً أن الاتهامات "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
وأشار المسؤول، الذي تحدث نيابة عن حكومة الإمارات، لكنه رفض الكشف عن اسمه، إلى قضية اتهم فيها السودان الإمارات بـ"انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور".
وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الخميس، إن السودان رفع دعوى ضد الإمارات "يطلب فيها فرض تدابير طارئة وإصدار أمر لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غرب دارفور".
واتهم السودان في شكاوى سابقة لمجلس الأمن الدولي الإمارات، بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض قتالاً ضد الجيش منذ أبريل 2023.
وشددت أبوظبي على نفي هذه الاتهامات مؤكدة التزامها بدعم "الحل السلمي للصراع في السودان، ومواصلة العمل مع جميع المعنيين لدعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية".