قال النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الأحزاب السياسية عليها دور كبير في المرحلة المقبلة، أهمها التواجد بشكل مكثف في الشارع ومع المواطنين.

وأضاف «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأحزاب السياسية، يجب عليها أن تكون جزءا من معادلة حل مشكلات المواطنين والشارع المصري، وطرح حلول فعالة.

دور الأحزاب السياسية

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحديث عن المشكلة يمكن أن يأخذ أياما وأسابيع وشهور، ولكن حل أو وضع حلول للمشكلات ستجد القليل الذين يتحدثون عنه.

أهمية الأحزاب

وأوضح أن الأحزاب السياسية تعتبر ضمن مؤسسات الدولة المهمة، كما أنها تُمثل مدارس لبناء كوادر سياسية.

واستكمل، أن الحوار الوطني وضع على طاولته مستهدفات تطوير الأداء الحزبي، خاصة وأنه يحتاج قدرة تنظيمية وبشرية ومالية لممارسته وبالتالي نحتاج لكيانات كبيرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستقبل وطن الشيوخ الأحزاب الحوار الوطني الأحزاب السیاسیة

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين

أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
 

طباعة شارك مجلس النواب القانون الجديد الايجار

مقالات مشابهة

  • الأحزاب السياسية تتجنب الانخراط المباشر في الانتخابات البلدية
  • مستقبل وطن يعقد اجتماعًا تنظيميا لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة
  • الحاج حسن: على بعض الأحزاب والقوى السياسية أن تعود إلى وطنيتها
  • محافظ بني سويف يوجه بوضع حلول وبدائل لمشكلات ومطالب المواطنين
  • سابقة.. مجلس المستشارين يعقد ندوة وطنية حول الصحراء تجمع زعماء الأحزاب السياسية
  • مستقبل وطن بـ"دهب" تطلق أولى قوافلها الطبية لخدمة المواطنين
  • إصدارات و فعاليات “تريندز” تستقطب زوار معرض أبوظبي للكتاب 2025
  • حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
  • النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
  • طلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرز