المفوضية الأوروبية تعتمد 500 مليون يورو حزمة مساعدات للبنان
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق الشريحة الأولى من خطة المساعدة الأوسع نطاقا التي تبلغ قيمتها مليار يورو حتى عام 2027، والتي وقعتها في بيروت في مايو الماضي أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ومن بين الأولويات تعزيز القوات المسلحة اللبنانية.
وتماشيا مع ما أعلنته أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في مايو الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية أمس حزمة مساعدات مالية بقيمة 500 مليون يورو للبنان.
وتعد هذه هي الشريحة الأولى الكبيرة من الدعم الأكبر البالغ مليار يورو حتى عام 2027 المنصوص عليه بين بروكسل وبيروت والذي دعا إليه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في استنتاجات المجلس الأوروبي في 17-18 أبريل، والتي أعاد فيها الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه القوي للبنان وأقر “بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد محليا” بسبب التوترات الإقليمية”،
مع 500 مليون لعام يورو 2024-25 ، تأمل المفوضية الأوروبية في إطلاق مسار الإصلاح في لبنان، وزيادة النشاط الاقتصادي المزدهر ودعم التدابير الاجتماعية للشريحة الأكثر ضعفا من السكان.
كما أعلنت فون دير لاين في مايو عندما التقت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن حزمة المساعدات لها على الأقل هدفان آخران من الأولويات بينهما: الأمن وإدارة تدفقات الهجرة واللاجئين في البلاد.
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي “سندعم الجيش اللبناني وقوى الأمن العام والداخلي”، وسنوفر “المعدات والتدريب والبنية التحتية اللازمة لإدارة الحدود” بالإضافة إلى اللاجئين من سوريا (حوالي مليون شخص، وفقا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، يواجه لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة والتوتر الخطير بشكل متزايد بين إسرائيل وحزب الله.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت