بعد ساعات من وفاة طفل.. ليبيا تصدر ضوابط بشأن تربية الحيوانات المفترسة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
خيم الحزن على مدينة إجدابيا في ليبيا، بعد ما لفظ الطفل سالم منذر السعيطي أنفاسه الأخيرة، نتيجة افتراس نمر له، أثناء التقاط صورة معه برفقة والده.
إجراءات صارمة وضوابط عاجلة، اتخذتها ليبيا بعد تلك الواقعة، من أجل الحد من تكرارها مرة أخرى، لتصدر العديد من القرارات والضوابط التي يمكن إيضاحها في التقرير التالي.
بعد افتراس نمر للطفل سالم منذر السعيطي بأجدابيا، أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قراراً يحظر استيراد أو إدخال الحيوانات المفترسة للدولة أيا كان نوعها أو عمرها.
وأضاف أنه يمنع نهائياً الاحتفاظ بها أو تربيتها في المنازل، أو المزارع، أو الأماكن الخاصة، أو تركها تتجول في الشوارع لأي سبب كان.
وتضمن القرار تمنح مدة أقصاها 15 يوماً؛ لتمكين مٌربي هذه الأنواع من الحيوانات تسليمها للجهات ذات الاختصاص بوزارة الداخلية؛ لإيداعها في الأماكن المخصصة لها، مثل حدائق الحيوانات، والمحميات الطبيعية، ومن يخالف ذلك تتخذ حياله الإجراءات اللازمة من الداخلية.
بعثت أسرة الطفل الراحل سالم منذر السعيطي، رسائل أثلجت قلوب العالم أجمع بعد وفاته فكتب إحداهما حزنا على رحيله: «بقضاء من الله وقدره ننعى ىوفاة ابن ابن أختي الأكبر، الطفل ذو تلاتة أعوام سالم منذر السعيطي، بمدينة أجدابيا داعيا المولى عز وجل، أن يلهمنا ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويصبرنا علي فراقه».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.