ضبط 3900 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارة تموين تطون بمركز إطسا.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز بالفيوموقامت الحملة التموينية برئاسة المهندس جمعه السعدني مدير الإدارة بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط 3900 كيلو دقيق مدعم، عبارة عن شكائر زنة 50 كيلو مخصص للمخابز البلدية وشكائر زنة 30 كيلو مخصص للصرف على البطاقات التموينية للمستهلكين، تم تجميعه بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح دون وجه حق، وذلك بناحية قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز المخالفة شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ببعض المخابز، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين اطسا دقيق التجار الاسواق بوابة الوفد جريدة الوفد على المخابز العدید من
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السوق السوداء للنفط تستمر في تحدي العقوبات
قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها إن روسيا وإيران وفنزويلا تواصل تصدير النفط بكميات كبيرة رغم العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية. هذه الدول، التي تنتج مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يوميا، تبيع نفطها غالبا بخصومات تصل إلى 20% من أسعار السوق، مما يدر إيرادات تقدر بمليار دولار يوميا، وهو مبلغ يجعل السوق السوداء للنفط واحدة من أكثر الصناعات غير المشروعة ربحية على مستوى العالم.
تحديات أمام العقوباتويشير التقرير إلى أن العقوبات التي تهدف إلى منع هذه الدول من تصدير النفط قد فشلت في تحقيق نتائج ملموسة. وبينما تتعهد الحكومات الغربية بتشديد الإجراءات، فإن هذه التدابير لم تنجح إلا في إبطاء التجارة غير المشروعة وزيادة التكلفة على الوسطاء.
ومع ذلك، يستمر تدفق النفط، حيث يلجأ البائعون إلى تقديم خصومات أكبر لجذب المشترين، خاصة في الأسواق التي لا تعتبر النفط الإيراني أو الروسي غير قانوني، مثل الصين والهند، وفق بلومبيرغ.
وأشار خافيير بالاس، كاتب التقرير، إلى أن "السوق السوداء للنفط تستفيد من ضعف الإرادة السياسية للدول الغربية لتحمل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن فرض عقوبات أكثر صرامة".
وأضاف أن "التجارة غير المشروعة تستمر لأن العوائد المالية ضخمة، والجهات المعنية مستعدة دائما لإيجاد طرق جديدة للتحايل على القيود".
إعلان دعم غير مباشر للسوق السوداءوبحسب بلومبيرغ يبدو أن هناك تناقضا واضحا في نهج الدول الغربية تجاه تطبيق العقوبات. فمن جهة، تصر الحكومات على فرض عقوبات صارمة، ومن جهة أخرى، تسعى للحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية.
هذا النهج المزدوج -بحسب بلومبيرغ- يسمح للسوق السوداء بالازدهار، خاصة أن الدول الكبرى مثل الصين والهند ليست مستعدة لدعم العقوبات التي قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.
إيران وروسيا.. أمثلة حية على التكيفوتذكر الوكالة أن إيران، على سبيل المثال، تمكنت من زيادة إنتاجها النفطي إلى حوالي 4.5 ملايين برميل يوميا في عام 2024، وهو ثالث أعلى مستوى منذ عام 1978.
وتعتمد إيران على أسطول من أكثر من 500 ناقلة نفط لنقل إنتاجها، مما يجعل من الصعب على العقوبات الأميركية أن توقف تدفقاتها بالكامل. وحتى الآن، لا تزال أكثر من 60% من هذه الناقلات غير خاضعة للعقوبات.
أما روسيا، فرغم العقوبات التي فرضت عليها عقب غزو أوكرانيا، تمكنت من التكيف بسرعة. وتضطر موسكو إلى بيع النفط بأسعار منخفضة وتحمل تكاليف أعلى لنقله، إلا أنها وجدت حلولا لتجاوز العقبات، بما في ذلك استخدام ناقلات النفط كمخازن عائمة أثناء البحث عن مشترين.
ويؤكد التقرير أن روسيا تمكنت من إعادة تنظيم صادراتها في أقل من شهر، مما يبرز مرونتها وقدرتها على التكيف.
مستقبل غامض للعقوباتويبين التقرير أن قدرة الغرب على فرض عقوبات فعالة تعتمد بشكل كبير على استعداده لتحمل ارتفاع أسعار النفط، وهو أمر يبدو صعب التحقيق في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية. كما أن إقناع دول مثل الصين والهند بدعم هذه العقوبات يظل تحديا كبيرا.
ويشير التقرير إلى أن السوق السوداء للنفط لن تتوقف ما دامت الحكومات الغربية غير مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ودفع الثمن الاقتصادي المترتب على ذلك. وبالنسبة لروسيا وإيران وفنزويلا، فإن العوائد المالية الضخمة تجعل المخاطرة تستحق العناء، مما يضمن استمرار تدفق النفط إلى السوق العالمية.
إعلان وضع مغايرلكن وكالة رويترز نقلت أمس عن مصادر تجارية ومحللين قولهم إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على ناقلات بلغت أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات ويرفع تكاليف الخام.
وأفاد التقرير بأن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم زادت بما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون برميل منذ بداية هذا العام مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين.
وتنقل رويترز عن إيما لي المحللة لدى فورتيكسا أناليتيكس لتتبع الناقلات أن كمية النفط الخام الإيراني والمكثفات في التخزين العائم بلغت 73.1 مليون برميل نهاية يناير/كانون الثاني.
وبحسب رويترز فقد أظهرت بيانات كبلر أن النفط الخام الروسي المشحون بحرا ولم يتم تفريغه بعد سجل أعلى مستوى في شهرين عند 88 مليون برميل في 27 يناير/كانون الثاني، وهو ما يزيد بنسبة 24% على مستواه في العاشر من يناير/كانون الثاني عند الإعلان عن العقوبات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين