ارتفاع معدل التضخم في كوريا الجنوبية وتوقعات بزيادة الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية، حيث أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع في يوليو لكنه ظل أقل من 3% للشهر الرابع على التوالي.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية الأنباء، فقد ارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بزيادة قدرها 2.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها نمو الأسعار، ففي يناير، تباطأ التضخم إلى 2.8%، وانخفض إلى أقل من 3% لأول مرة منذ يوليو 2023، لكنه ارتفع قليلا إلى 3.1% في فبراير وظل عند نفس المستوى في الشهر التالي قبل أن يتراجع إلى 2.9% في أبريل.
وفي مايو انخفض التضخم إلى 2.5% ثم إلى 2.4% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023.وزارة المالية الكورية الجنوبية تتوقع ارتفاع الأسعار 2.6%
ومن جانبها قالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنه من المتوقع أن تحقق البلاد معدل الهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من أن الأسعار من المتوقع أن تنخفض بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، وتتوقع وزارة المالية أن ترتفع الأسعار بنسبة 2.6% هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية التضخم التضخم في كوريا الجنوبية أسعار المستهلك
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.