ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية، حيث أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع في يوليو لكنه ظل أقل من 3% للشهر الرابع على التوالي.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية الأنباء، فقد ارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بزيادة قدرها 2.

4% في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها نمو الأسعار، ففي يناير، تباطأ التضخم إلى 2.8%، وانخفض إلى أقل من 3% لأول مرة منذ يوليو 2023، لكنه ارتفع قليلا إلى 3.1% في فبراير وظل عند نفس المستوى في الشهر التالي قبل أن يتراجع إلى 2.9% في أبريل.
وفي مايو انخفض التضخم إلى 2.5% ثم إلى 2.4% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023.

وزارة المالية الكورية الجنوبية تتوقع ارتفاع الأسعار 2.6%


ومن جانبها قالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنه من المتوقع أن تحقق البلاد معدل الهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من أن الأسعار من المتوقع أن تنخفض بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، وتتوقع وزارة المالية أن ترتفع الأسعار بنسبة 2.6% هذا العام. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كوريا الجنوبية التضخم التضخم في كوريا الجنوبية أسعار المستهلك

إقرأ أيضاً:

نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم

قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

وقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025

وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.

وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر

مقالات مشابهة

  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
  • استطلاع رأي: ارتفاع شعبية رئيس كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 أشهر
  • استطلاع: ارتفاع شعبية رئيس كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أربعة أشهر
  • أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024
  • ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.3% خلال أكتوبر
  • الإحصاء البريطاني: ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.3% في أكتوبر
  • صندوق النقد العربي: عدوان إسرائيل على غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
  • الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.44% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي