السياسة الأميركية في غرب أفريقيا.. السنغال وغانا نموذجًا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تعتمد سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه دول غرب أفريقيا على المصالح الجيوسياسيّة والاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة، جرّبت الولايات المتحدة الأميركية إستراتيجيات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي والأمني في غرب أفريقيا، حيث تسعى إلى تقوية نفوذها من خلال تنفيذ مشروع مؤسسة تحدّي الألفية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل للسنغال وغانا في شهر يوليو/تموز 2024م من أجل تعزيز وجودها الإستراتيجي في المنطقة، التي تعاني من الأزمة الإقليمية بعد إنشاء الدول الثلاث: النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو (كونفدرالية دول الساحل)، والتي بدورها تسعى إلى تحقيق المصالح الروسيّة في غرب أفريقيا.
تقدم هذه المقالة قراءة حول سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه دول غرب أفريقيا، خاصة السنغال وغانا من الناحية السياسيّة والأمنية والاقتصادية.
أميركا توجّه سياستها نحو السنغال وغانافي السياق السنغالي، أقامت الولايات المتحدة الأميركية علاقات دبلوماسية مع السنغال منذ عام 1960م، وتعاونهما الثنائي قوي، والسنغال شريك إقليمي في المسائل الاقتصادية والأمنية. وتقوم الشراكة بين البلدين على المُثل المشتركة للديمقراطية والازدهار الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس، استقبل رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، نائبَ وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، كيرت كامبل في قصر الجمهورية يوم 16 يوليو/تموز 2024م. وتركزت مناقشاتهما بشكل أساسي على التعاون الثنائي الذي تعتزم واشنطن تعزيزه مع دكار.
هدفت هذه الزيارة إلى التأكيد على التزام السنغال بالديمقراطية، ومناقشة عروض الاستثمارات الأميركية، وإنجاز اتفاقية الطاقة الخاصة بشركة تحدي الألفية بقيمة 550 مليون دولار، وقرض بقيمة 81 مليون دولار لقطاع الضيافة الفندقية، بالإضافة إلى مناقشة حلول تكنولوجيا المعلومات للنمو الاقتصادي والتحديات البيئية.
تأتي أهمية الزيارة في كونها تفسر التوجّه السياسي الأميركي نحو منطقة غرب أفريقيا، وبالتحديد نحو السنغال التي تتميز بتوازن سياستها الخارجية، وبريادتها الديمقراطية في المنطقة، كما تعطي الزيارة دلالة واضحة لجهود القيادة السنغالية الجديدة في الحفاظ على الإرث الدبلوماسي والسياسي، مثلما توضّح مدى اهتمام القيادة الأميركية بفرص النمو والاستثمار في غرب أفريقيا.
وفي الجانب الغاني، أقامت الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع غانا في عام 1957، بعد استقلال غانا عن المملكة المتحدة، في عام 1961. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي إلى غانا بتاريخ 16 يوليو/تموز 2024م؛ إلا أنّ الزيارة ربما تأجّلت لعدم وجود تغطية رسمية لها، وكانت هدفها تحسين الشراكة بين البلدين من أجل تعزيز الديمقراطية والأمن في غرب أفريقيا، بالإضافة إلى دعم التجارة والاستثمار، والمباحثات حول الاستثمار الأميركي في التكنولوجيا الرقمية.
تجربة أميركا في الإصلاح الاقتصاديّ بغرب أفريقيامن الناحية السياسية، تعتبر منطقة غرب أفريقيا إستراتيجيّة في بُعدها الجيوسياسي العالميّ؛ وتأتي دولة السنغال كأقرب شريك في هذه المنطقة للولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي جعلها تهتمّ باستقرارها السياسي وحيويّتها الديمقراطية.
تعتبر دولة غانا منارة ديمقراطيّة لسياسة دول غرب أفريقيا، والتواجد الأميركي السياسي في الدولتين يساهمُ بشكل كبير في تهدئة التوترات السياسية في المنطقة، ويساعدها من خلال الدبلوماسية على إدارة الحوار السياسي بين الدول المتنازعة إقليميًا.
التقى نائب وزير الخارجية الأميركي، رئيس جمهورية السنغال، وجرى بينهما مناقشات تتمثل في تشجيع علاقات التعاون بين البلدين من أجل استقرار السلم في منطقة غرب أفريقيا، وجدد اللقاء الروابط الدبلوماسية التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية لرعاية المصالح السياسية، ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
من الناحية الأمنية، وضعت الولايات المتحدة الأميركية الخطّة العشرية لتعزيز الاستقرار ومنع الصراع في غرب أفريقيا من 2022م-2032م، والتزمت بتوسيع الشراكات الأمنية مع السنغال وغانا من خلال مشاركتها مع الدولتين لإدارة المعلومات الداخلية عن طريق دعم التكنولوجيا الرقمية، هذا، في ظلّ تزايد النشاط الإرهابي عبر الحدود في المناطق الساحلية، والذي بدوره يهدد التمثيل السياسي للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ويحرمها من المشاركة الاقتصاديّة.
وتعزّزت جهود الولايات المتحدة في الشؤون الأمنية لغرب أفريقيا بمجرّد إدراكها التهديد الروسي للمصالح الأميركية والأوروبية في المنطقة والتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا؛ الأمر الذي جعلها تعزم على التحرّك الحثيث نحو عواصم غرب أفريقيا.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، تم التوقيع يوم الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024م إثر زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي على اتفاقية تمويل بين وزارة المالية والميزانية السنغالية والمؤسسة المالية الدولية لتنمية القطاع الخاص التابعة للحكومة الأميركية لبناء فندقين في منطقة إستراتيجية بـ (المادي).
ويمثل مشروع هذا المجمع الفندقي أكبر استثمار فندقي على الإطلاق في غرب أفريقيا بمساحة 5 هكتارات، وبتكلفة إجمالية قدرها 162 مليون دولار (حوالي 100 مليار فرنك أفريقي). كما تمّ إنجاز اتّفاقية الطاقة الخاصة بمؤسّسة تحدي الألفية بقيمة 550 مليون دولار، وقرض بقيمة 81 مليون دولار لقطاع الضيافة الفندقية في السنغال. بالإضافة إلى توقيع الولايات المتحدة الأميركية وغانا اتفاقيتَي تعاون؛ سعيًا لدعم برنامج الطاقة النووية في غانا.
التأثير الأميركي لتحقيق التوازن السياسي والتصدي لروسياتواجه السنغال وغانا في مساعيهما للتوازن السياسي مع دول الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا تداعيات تتمثل في قدرتهما على التأثير الإيجابي سياسيًا واقتصاديًا وفقًا لشراكاتهما الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية. والتي تعمل على مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود المشتركة من التحديات الأمنيّة والسياسيّة والاقتصادية.
وتركّز السياسة الأميركية على تجنُّب الإخفاق لإيجاد ميثاق توافقيّ بين المؤسّسات الإقليمية في غرب أفريقيا؛ لأن ذلك سيسبّب حدوث تنازع في المصالح بين دول المنطقة، تكون الندّية هي الحالة السائدة في العلاقات، الأمر الذي سيخدم مصالح روسيا التي بدأت تجري اتفاقيات أمنية وعسكرية مع كونفدرالية الساحل المنشأة حديثًا، وعلى هذه المخاوف الأمنية في المنطقة تعمل الولايات المتحدة الأميركية بزياراتها المتكرّرة إلى منطقة الغرب الأفريقي لوضع خطوات أمنية للتصدي للنفوذ الروسي، أبرزها:
تكثيف المتابعات الأمنيّة من خلال إعطاء الاتفاقيات العسكرية والأمنية أولويّة في التنفيذ؛ والسنغال وغانا تعتبران نموذجين رئيسيين لتحقيق المهمّة المشتركة؛ نظرًا لما تربطهما مع الولايات المتحدة الأميركية من مصالح سياسيّة واقتصادية كبيرة.وكانت الزيارة محفّزة لتطوير الاتفاقيات الأمنية بين السنغال والولايات المتحدة الأميركية.
الوساطةُ في إدارة الحوار السياسي بين "إيكواس" وَ"آيس"؛ لتوفيق مصالح دول غرب أفريقيا؛ حيث تعترف الولايات المتحدة الأميركية بحريّة الدول في اختيار شراكاتها الدولية؛ إلا أن التواجد الروسي في المنطقة يبقى مقلقًا لأميركا؛ لكون الزحف الروسي قائمًا على مزاحمة مصالح أميركا وأوروبا في المنطقة.يتضح من السياسة الأميركية دعم الدول المتوازنة سياسيًا والأكثر استقرارًا في التكتلات الإقليمية كالسنغال وغانا مثلًا، للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في غرب أفريقيا. وبالمقابل، تسوّق روسيا نفسها كشريك إستراتيجي يمكن الوثوق به في تحقيق الاستقرار السياسي وضبط الأمن القومي لدول غرب أفريقيا.
وتبرز من هذه المقاربة وجود كيانات دولية تتصارع من أجل مصالحها في المنطقة؛ وعليها بنت الولايات المتحدة إستراتيجيتها لتحديد سياستها الخارجية مع دولتَي السنغال وغانا، كي تعتمد عليهما لمزيد من النفوذ من أجل التصدّي لتحرّكات الدول الكبرى كروسيا والصين.
وعلى القيادة الأفريقية عدم التسرّع في اتخاذ موقف سياسي أو قرار يفضي إلى ضياع المصلحة الوطنية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نائب وزیر الخارجیة الأمیرکی الولایات المتحدة الأمیرکیة ة فی غرب أفریقیا دول غرب أفریقیا ملیون دولار فی المنطقة سیاسی ة غانا فی من خلال سیاسی ا من أجل
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: فوائد الأنشطة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين غامضة (ترجمة خاصة)
قالت مجلة "فورين بوليسي" إن جماعة الحوثي هي العضو الوحيد في محور المقاومة الإيراني الذي خرج من السابع من أكتوبر/تشرين الأول أقوى وأغنى وأكثر جرأة.
وذكرت المجلة في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن الحوثيين لم يعودوا راضون بتركيز أنظارهم على اليمن فقط، ولا يمكن تجاهل طموحاتهم المتزايدة لملء الفراغ الذي خلفه المحور الإيراني المنهار".
وحسب التحليل -الذي أعداه بيث سانر، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية السابقة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية وشغلت منصب مستشارة الاستخبارات للرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، وجنيفر كافاناغ، مديرة التحليل العسكري وزميلة بارزة في أولويات الدفاع- فإن التصعيد العسكري لن ينهِ حملة الإرهاب التي تشنها الجماعة.
وأكد أن مهمة الولايات المتحدة لردع الحوثيين وإضعافهم لا تنجح.
وقال إنه "مع المجندين الجدد، والخزائن الممتلئة، والعلاقات الوثيقة، بما في ذلك المساعدات المزعومة من روسيا، تهدد حركة المقاومة الحوثية التوسعية هذه بتأجيج صراعات جديدة تشكل مخاطر على القوات الأميركية والشركاء في المنطقة وربما أبعد من ذلك. وقد ارتبط الحوثيون بالفعل بحركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها الصومال".
وأضاف "أصبحوا المصدر الرئيسي للذخيرة في شرق أفريقيا، الأمر الذي أدى إلى تعميق نفوذهم المزعزع للاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من نوبات من العنف. كما هددوا باستئناف الهجمات على البنية التحتية للنفط والموانئ السعودية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية، كما شنوا في السابق هجمات متعددة بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة".
وتابع التحليل أن الولايات المتحدة تحرق مليارات الدولارات وسنوات من إنتاج الذخائر النادرة التي ستكون ضرورية لخوض حرب في المحيط الهادئ.
فوائد الأنشطة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين غامضة
وقال "قد تنفق واشنطن ما يصل إلى 570 مليون دولار شهريًا على مهمة فشلت في تحريك الإبرة بشأن التهديد". مشيرا إلى أن هذه العمليات قد أدت إلى استنزاف الجاهزية من خلال إجبار السفن وحاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية على تمديد عمليات الانتشار، مما أدى إلى إصلاحات تستغرق وقتًا طويلاً، وتقليص الأسطول المتاح، وتقصير عمر السفن. كما أن إرهاق الأفراد يخاطر بارتكاب أخطاء.
وترى المجلة أن فوائد الأنشطة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين غامضة. فالتجارة الأميركية لا تعتمد بشكل كبير على طرق ما سمته "الخليج الفارسي"، وقد تجنبت السفن التي تحمل العلم الأميركي المنطقة بالكامل منذ يناير/كانون الثاني 2024، باستثناء ثلاثة استثناءات فقط.
وقالت "حتى مع تحويل معظم التجارة لمدة عام، فإن تعطيل البحر الأحمر لم يكن له تأثير دائم على أسعار النفط الأميركية أو التضخم. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار حملة متعددة الجنسيات فشلت في جذب الدعم من معظم الحلفاء والشركاء أو تحقيق الهدف المعلن المتمثل في حماية حرية الملاحة يجعل واشنطن تبدو عاجزة في أحسن الأحوال.
وأردفت "يتعين على الإدارة الأميركية القادمة أن تحل محل الحملة العسكرية المتعثرة القائمة بحل دائم يخنق مصادر الإيرادات الحوثية؛ ويحمل الراعي الرئيسي للجماعة، إيران، المسؤولية؛ ويطالب الحلفاء والشركاء بتولي دور أكبر، وفي نهاية المطاف دور قيادي، في هذه الجهود وفي حماية الشحن الإقليمي.
وزادت "لن يكون هذا سريعا أو سهلا، ولكن التحدي الحوثي لن ينمو إلا بدون استراتيجية محددة".
وأوضحت أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الإدارة المقبلة سوف تحتاج إلى خنق الإمدادات العسكرية للحوثيين ودخلهم، الذي يستخدمونه لتمويل إنتاج الأسلحة المحلية وغيرها من المشاريع. والحجر الصحي البحري الأميركي، كما اقترح البعض، ليس واقعيا؛ فقد تم ضبط حوالي 20 سفينة تهريب إيرانية فقط بين عامي 2015 و2024.
وقالت "لن تساعد العقوبات الأميركية الإضافية أيضا لأن مصادر دخل الحوثيين ــ التجارة غير المشروعة والضرائب المحلية الصارمة ــ تظل إلى حد كبير خارج النظام المالي الدولي".
"والأكثر جدوى هو التركيز على تمويل الحوثيين؛ ومقدمي الخدمات مثل السماسرة، والدول التي تحمل العلم، والمالكين، وجمعيات التصنيف؛ ونقاط العبور بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والأوروبيين والآسيويين". وفق المجلة.
واستدركت "يمكن للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أن يستفيد من علاقاته الشخصية القوية مع الزعماء الإقليميين لدفع عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الداعمين الماليين للحوثيين وعقدهم اللوجستية. وتتوافق سياسة احتواء الحوثيين أيضا مع مخاوف الدول الأوروبية وغيرها من الدول الساحلية بشأن الشبكة المتنامية من أساطيل ناقلات النفط الروسية والإيرانية التي تتهرب من العقوبات والتي تهدد السلامة البحرية".
تجاهل التهديد الحوثي بالكامل حماقة استراتيجية
وأكدت أن تقليص نطاق هذا الشحن غير القانوني من شأنه أن يقطع مصدرًا مهمًا للإيرادات الحوثية، ويقلل من دخل النفط الذي تعتمد عليه موسكو وطهران.
"كما يتعين على الجهود أن تدعم الجماعات اليمنية، وخاصة الحكومة المعترف بها دولياً، التي تعارض الحوثيين. ومن الممكن أن تساعد الدول الإقليمية في بناء دفاعاتها لمنع الحوثيين من الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن، وهو ما من شأنه أن يزود الطموحات الإقليمية للجماعة بالموارد. وقد تضطر واشنطن إلى العمل كمحفز، مثل دعم جهود الحكومة اليمنية لقطع وصول الحوثيين إلى النظام المصرفي الدولي. ولكن في نهاية المطاف، يتعين على الحكومات الإقليمية أن تقود" يقول التحليل.
وحث التحليل إلى أن الدور الأميركي ينبغي أن يكون امتداداً لاستراتيجية أوسع نطاقاً لإضعاف النفوذ الإقليمي لإيران.
واستطردت "وهذا يعني تحميل إيران، التي تعد الممكّن الرئيسي لأفعال الحوثيين، المسؤولية عن هجمات الجماعة من خلال العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية".
"إن الولايات المتحدة وإسرائيل -حسب التحليل- لابد وأن تنسقا أي ضربات عسكرية أخرى تستهدف قدرات الحوثيين، ولابد وأن يكون العمل العسكري موجها بدقة لتعطيل عمليات الحوثيين إلى أقصى حد، دون الإضرار بالمدنيين. ومن الأفضل أن يتم تنفيذ عمليات سرية، على سبيل المثال ضد سفن الاستخبارات الإيرانية وكبار قادة الحوثيين ومموليهم. وهذا من شأنه أن يحرم الحوثيين من الشرعية التي يحصلون عليها من الصمود في مواجهة الضربات الجوية مع إمكانية تحقيق تأثيرات مماثلة.
وخلصت مجلة فورين بوليسي إلى القول "لقد حان الوقت لإنهاء الحملة العسكرية الأميركية في البحر الأحمر ــ ولكن تجاهل التهديد الحوثي بالكامل سيكون حماقة استراتيجية. وإذا تُرِك الحوثيون دون رادع، فقد يعرقلون بسهولة أولويات ترمب الأخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك توسيع اتفاقات إبراهيم واحتواء إيران. وفي نهاية المطاف، سيكون من مصلحة ترمب أن يأخذ التحديات في اليمن على محمل الجد وأن يرسم مسارا لإدارتها".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم