السياسة الأميركية في غرب أفريقيا.. السنغال وغانا نموذجًا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تعتمد سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه دول غرب أفريقيا على المصالح الجيوسياسيّة والاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة، جرّبت الولايات المتحدة الأميركية إستراتيجيات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي والأمني في غرب أفريقيا، حيث تسعى إلى تقوية نفوذها من خلال تنفيذ مشروع مؤسسة تحدّي الألفية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل للسنغال وغانا في شهر يوليو/تموز 2024م من أجل تعزيز وجودها الإستراتيجي في المنطقة، التي تعاني من الأزمة الإقليمية بعد إنشاء الدول الثلاث: النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو (كونفدرالية دول الساحل)، والتي بدورها تسعى إلى تحقيق المصالح الروسيّة في غرب أفريقيا.
تقدم هذه المقالة قراءة حول سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه دول غرب أفريقيا، خاصة السنغال وغانا من الناحية السياسيّة والأمنية والاقتصادية.
أميركا توجّه سياستها نحو السنغال وغانافي السياق السنغالي، أقامت الولايات المتحدة الأميركية علاقات دبلوماسية مع السنغال منذ عام 1960م، وتعاونهما الثنائي قوي، والسنغال شريك إقليمي في المسائل الاقتصادية والأمنية. وتقوم الشراكة بين البلدين على المُثل المشتركة للديمقراطية والازدهار الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس، استقبل رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، نائبَ وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، كيرت كامبل في قصر الجمهورية يوم 16 يوليو/تموز 2024م. وتركزت مناقشاتهما بشكل أساسي على التعاون الثنائي الذي تعتزم واشنطن تعزيزه مع دكار.
هدفت هذه الزيارة إلى التأكيد على التزام السنغال بالديمقراطية، ومناقشة عروض الاستثمارات الأميركية، وإنجاز اتفاقية الطاقة الخاصة بشركة تحدي الألفية بقيمة 550 مليون دولار، وقرض بقيمة 81 مليون دولار لقطاع الضيافة الفندقية، بالإضافة إلى مناقشة حلول تكنولوجيا المعلومات للنمو الاقتصادي والتحديات البيئية.
تأتي أهمية الزيارة في كونها تفسر التوجّه السياسي الأميركي نحو منطقة غرب أفريقيا، وبالتحديد نحو السنغال التي تتميز بتوازن سياستها الخارجية، وبريادتها الديمقراطية في المنطقة، كما تعطي الزيارة دلالة واضحة لجهود القيادة السنغالية الجديدة في الحفاظ على الإرث الدبلوماسي والسياسي، مثلما توضّح مدى اهتمام القيادة الأميركية بفرص النمو والاستثمار في غرب أفريقيا.
وفي الجانب الغاني، أقامت الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع غانا في عام 1957، بعد استقلال غانا عن المملكة المتحدة، في عام 1961. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي إلى غانا بتاريخ 16 يوليو/تموز 2024م؛ إلا أنّ الزيارة ربما تأجّلت لعدم وجود تغطية رسمية لها، وكانت هدفها تحسين الشراكة بين البلدين من أجل تعزيز الديمقراطية والأمن في غرب أفريقيا، بالإضافة إلى دعم التجارة والاستثمار، والمباحثات حول الاستثمار الأميركي في التكنولوجيا الرقمية.
تجربة أميركا في الإصلاح الاقتصاديّ بغرب أفريقيامن الناحية السياسية، تعتبر منطقة غرب أفريقيا إستراتيجيّة في بُعدها الجيوسياسي العالميّ؛ وتأتي دولة السنغال كأقرب شريك في هذه المنطقة للولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي جعلها تهتمّ باستقرارها السياسي وحيويّتها الديمقراطية.
تعتبر دولة غانا منارة ديمقراطيّة لسياسة دول غرب أفريقيا، والتواجد الأميركي السياسي في الدولتين يساهمُ بشكل كبير في تهدئة التوترات السياسية في المنطقة، ويساعدها من خلال الدبلوماسية على إدارة الحوار السياسي بين الدول المتنازعة إقليميًا.
التقى نائب وزير الخارجية الأميركي، رئيس جمهورية السنغال، وجرى بينهما مناقشات تتمثل في تشجيع علاقات التعاون بين البلدين من أجل استقرار السلم في منطقة غرب أفريقيا، وجدد اللقاء الروابط الدبلوماسية التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية لرعاية المصالح السياسية، ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
من الناحية الأمنية، وضعت الولايات المتحدة الأميركية الخطّة العشرية لتعزيز الاستقرار ومنع الصراع في غرب أفريقيا من 2022م-2032م، والتزمت بتوسيع الشراكات الأمنية مع السنغال وغانا من خلال مشاركتها مع الدولتين لإدارة المعلومات الداخلية عن طريق دعم التكنولوجيا الرقمية، هذا، في ظلّ تزايد النشاط الإرهابي عبر الحدود في المناطق الساحلية، والذي بدوره يهدد التمثيل السياسي للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ويحرمها من المشاركة الاقتصاديّة.
وتعزّزت جهود الولايات المتحدة في الشؤون الأمنية لغرب أفريقيا بمجرّد إدراكها التهديد الروسي للمصالح الأميركية والأوروبية في المنطقة والتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا؛ الأمر الذي جعلها تعزم على التحرّك الحثيث نحو عواصم غرب أفريقيا.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، تم التوقيع يوم الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024م إثر زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي على اتفاقية تمويل بين وزارة المالية والميزانية السنغالية والمؤسسة المالية الدولية لتنمية القطاع الخاص التابعة للحكومة الأميركية لبناء فندقين في منطقة إستراتيجية بـ (المادي).
ويمثل مشروع هذا المجمع الفندقي أكبر استثمار فندقي على الإطلاق في غرب أفريقيا بمساحة 5 هكتارات، وبتكلفة إجمالية قدرها 162 مليون دولار (حوالي 100 مليار فرنك أفريقي). كما تمّ إنجاز اتّفاقية الطاقة الخاصة بمؤسّسة تحدي الألفية بقيمة 550 مليون دولار، وقرض بقيمة 81 مليون دولار لقطاع الضيافة الفندقية في السنغال. بالإضافة إلى توقيع الولايات المتحدة الأميركية وغانا اتفاقيتَي تعاون؛ سعيًا لدعم برنامج الطاقة النووية في غانا.
التأثير الأميركي لتحقيق التوازن السياسي والتصدي لروسياتواجه السنغال وغانا في مساعيهما للتوازن السياسي مع دول الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا تداعيات تتمثل في قدرتهما على التأثير الإيجابي سياسيًا واقتصاديًا وفقًا لشراكاتهما الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية. والتي تعمل على مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود المشتركة من التحديات الأمنيّة والسياسيّة والاقتصادية.
وتركّز السياسة الأميركية على تجنُّب الإخفاق لإيجاد ميثاق توافقيّ بين المؤسّسات الإقليمية في غرب أفريقيا؛ لأن ذلك سيسبّب حدوث تنازع في المصالح بين دول المنطقة، تكون الندّية هي الحالة السائدة في العلاقات، الأمر الذي سيخدم مصالح روسيا التي بدأت تجري اتفاقيات أمنية وعسكرية مع كونفدرالية الساحل المنشأة حديثًا، وعلى هذه المخاوف الأمنية في المنطقة تعمل الولايات المتحدة الأميركية بزياراتها المتكرّرة إلى منطقة الغرب الأفريقي لوضع خطوات أمنية للتصدي للنفوذ الروسي، أبرزها:
تكثيف المتابعات الأمنيّة من خلال إعطاء الاتفاقيات العسكرية والأمنية أولويّة في التنفيذ؛ والسنغال وغانا تعتبران نموذجين رئيسيين لتحقيق المهمّة المشتركة؛ نظرًا لما تربطهما مع الولايات المتحدة الأميركية من مصالح سياسيّة واقتصادية كبيرة.وكانت الزيارة محفّزة لتطوير الاتفاقيات الأمنية بين السنغال والولايات المتحدة الأميركية.
الوساطةُ في إدارة الحوار السياسي بين "إيكواس" وَ"آيس"؛ لتوفيق مصالح دول غرب أفريقيا؛ حيث تعترف الولايات المتحدة الأميركية بحريّة الدول في اختيار شراكاتها الدولية؛ إلا أن التواجد الروسي في المنطقة يبقى مقلقًا لأميركا؛ لكون الزحف الروسي قائمًا على مزاحمة مصالح أميركا وأوروبا في المنطقة.يتضح من السياسة الأميركية دعم الدول المتوازنة سياسيًا والأكثر استقرارًا في التكتلات الإقليمية كالسنغال وغانا مثلًا، للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في غرب أفريقيا. وبالمقابل، تسوّق روسيا نفسها كشريك إستراتيجي يمكن الوثوق به في تحقيق الاستقرار السياسي وضبط الأمن القومي لدول غرب أفريقيا.
وتبرز من هذه المقاربة وجود كيانات دولية تتصارع من أجل مصالحها في المنطقة؛ وعليها بنت الولايات المتحدة إستراتيجيتها لتحديد سياستها الخارجية مع دولتَي السنغال وغانا، كي تعتمد عليهما لمزيد من النفوذ من أجل التصدّي لتحرّكات الدول الكبرى كروسيا والصين.
وعلى القيادة الأفريقية عدم التسرّع في اتخاذ موقف سياسي أو قرار يفضي إلى ضياع المصلحة الوطنية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نائب وزیر الخارجیة الأمیرکی الولایات المتحدة الأمیرکیة ة فی غرب أفریقیا دول غرب أفریقیا ملیون دولار فی المنطقة سیاسی ة غانا فی من خلال سیاسی ا من أجل
إقرأ أيضاً:
ماذا تدفع الدول مقابل المساعدات المالية الأميركية؟
أبرمت الأرجنتين اتفاقية لتبادل العملات مع الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، بهدف "المساهمة في استقرار الاقتصاد الأرجنتيني"، وفقا لما أعلنه البنك المركزي في البلد اللاتيني.
وجاءت هذه الصفقة ضمن حزمة دعم مالي ضخم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُعد من أبرز الداعمين للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في وقت يواجه فيه الأخير ضغوطا متزايدة قبيل الانتخابات النصفية المقررة في 26 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يسعى حزب ميلي "الحرية تتقدم" إلى توسيع حصته المحدودة من مقاعد الكونغرس.
ويشهد البيزو الأرجنتيني تقلبات حادة في قيمته قبيل التصويت، الأمر الذي أثار المخاوف من تدهور أكبر في قيمة العملة خلال الأسابيع القادمة، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم، بصورة تعرضت لها الأرجنتين أكثر من مرة على مدار العقود الأخيرة.
وبالإضافة إلى اتفاقية تبادل العملات، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي عن مساعٍ لتأمين تمويل إضافي بقيمة 20 مليار دولار من "مصارف خاصة وصناديق ثروة سيادية" لدعم الاقتصاد الأرجنتيني المتعثر.
ويدخل ميلي الانتخابات وهو في موقف أضعف مما كان عليه، بعد فشله في تحقيق استقرار للبيزو المنهك، رغم استنزافه تقريبا كامل احتياطيات البنك المركزي من الدولار لمحاولة دعم العملة.
وعاود التضخم الشهري، الذي نجح ميلي في كبحه مؤقتا بعد توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023، الارتفاع مجددا خلال الأشهر الأخيرة، ما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وخلال استضافة الرئيس ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي الرئيس ميلي، وجّه الرئيس الأميركي تهديدا صريحا للناخبين الأرجنتينيين بسحب المساعدات الأميركية في حال خسارة حليفه في الانتخابات، قائلا: "إذا خسر، فلن نكون كرماء مع الأرجنتين".
إعلانوأكد ترامب أن حزمة المساعدات الأميركية المخصصة للأرجنتين مشروطة بنجاح ميلي السياسي، مضيفا: "إذا فاز، فسنبقى معه، وإذا لم يفز، فسنرحل".
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "آمل أن يدرك شعب الأرجنتين مدى جودة العمل الذي يقوم به، وأن يدعموه في الانتخابات النصفية المقبلة، حتى نتمكن من مواصلة مساعدته في تحقيق الإمكانات الهائلة للأرجنتين. خافيير ميلي يحظى بدعمي الكامل والمطلق".
وتُظهر تلك التصريحات بوضوح البعد السياسي في الدعم الأميركي لبوينس آيرس، إذ يُنظر إلى الحزمة المالية ليس فقط كمساعدة اقتصادية، بل أيضا كوسيلة لتثبيت نفوذ واشنطن في أميركا اللاتينية ودعم زعيمٍ يُنظر إليه كحليف أيديولوجي لإدارة ترامب.
ومنذ انتصارها في الحرب العالمية الثانية، ظهرت الولايات المتحدة كقوة عظمى مسيطرة على النظام الاقتصادي العالمي الجديد. وكان صندوق النقد الدولي، الذي تأسس عام 1944 خلال مؤتمر بريتون وودز، واحدا من الأدوات الرئيسية التي استخدمتها واشنطن لتعزيز نفوذها العالمي.
آلية السيطرة الأميركيةتمتلك الولايات المتحدة حصة تصويتية حاسمة في صندوق النقد الدولي تبلغ 16.5%، مما يمنحها فعليا حق النقض (الفيتو) على القرارات المهمة التي تتطلب أغلبية 85%.
ومكن هذا التفوق التصويتي، إلى جانب موقع مقر الصندوق في واشنطن وتبعية الاقتصاد العالمي للدولار الأميركي، الولايات المتحدة من توجيه سياسات الصندوق وفقا لمصالحها.
وتقوم الولايات المتحدة، من خلال تعاملات الدولار التي يُفرض تنفيذها من خلال البنوك الأميركية، بمراقبة النسبة الكبرى من التحويلات، والمدفوعات التجارية، والتدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى استمرار استحواذ الدولار على ما يقارب ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي العالمي، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية، لا تتوفر لأي دولة أخرى.
أمثلة على التوظيف السياسي للصندوقوبمرور الوقت، ازداد تدخل الولايات المتحدة في قرارات الصندوق الخاصة بمساعدة الدول المتعثرة، وفقا لما أملته المصالح الإستراتيجية للقوة العظمى في العالم.
حالة تشيلي (1970-1973)عندما انتُخب سلفادور أليندي، ذو التوجهات الاشتراكية، رئيسا لتشيلي عام 1970، ضغطت الولايات المتحدة على الصندوق لوقف القروض المقدمة لتشيلي، وذلك بعد تبني الرئيس سياسات اقتصادية تتعارض مع المصالح الأميركية، وقيامه بتأميم صناعة النحاس التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة.
وبعد الانقلاب العسكري بقيادة بينوشيه عام 1973، استؤنفت سريعا المساعدات رغم الانتهاكات الحقوقية التي شابت عهده، والتي لم تغب بالتأكيد عن علم واشنطن، الأمر الذي ينسف سردية دعم الولايات المتحدة للديمقراطيات والحريات.
حالة اليونان (2015)بلغت أزمة الديون اليونانية ذروتها عام 2015، وحاولت حكومة الائتمان اليسارية بقيادة أليكسيس تسيبراس، والتي وصلت إلى الحكم وقتها بانتخابات نزيهة، التفاوض مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، للحصول على شروط أفضل للإنقاذ المالي، إلا أن الصندوق أصر، بإيعاز من الولايات المتحدة، على برنامج تقشفي صارم مقابل إنقاذ البلد الأوروبي من الإفلاس.
تأثيرات على المصداقية وفاعلية السياسات
أدى توظيف الصندوق كأداة للسياسة الخارجية الأميركية إلى تقويض مصداقيته كمنظمة دولية محايدة، حيث يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه أداة للضغط السياسي الأميركي.
إعلانومن خلال تتبع مسار تدخلات الولايات المتحدة عبر صندوق النقد الدولي، تبرز أنماط متكررة تعكس استخداما انتقائيا للمساعدات المالية.
فغالبا ما يتجه الدعم المالي إلى الحكومات الموالية لواشنطن حتى لو كانت سجلاتها في مجال حقوق الإنسان مثيرة للجدل، بينما تُحجب المساعدات عن الحكومات التي تعارض السياسات الأميركية، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والإنسانية للشعوب، الأمر الذي يؤكد أن المساعدات غالبا ما تكون مرتبطة بالتحالفات السياسية والعسكرية أكثر من ارتباطها بالاحتياجات التنموية الحقيقية.
يثير النفوذ الأميركي، سواء ما يرتبط بتقديم المساعدات المالية المباشرة، أو من خلال المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي، تساؤلات جوهرية حول نزاهة سياسات الدعم المالي الأميركي للبلدان الفقيرة، الأمر الذي يظهر بجلاء أهمية التعامل بحذر مع المساعدات الأميركية، مع السعي لإصلاح هيكل الحوكمة داخل الصندوق، ليكون أكثر تمثيلا للدول النامية والصاعدة، وأقرب إلى تحسين فاعلية برامجه الإصلاحية في تلك البلدان.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية