الرئيس الإيراني الجديد يعيد جواد ظريف إلى المشهد.. عيّنه بهذا المنصب
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وزير الخارجية الأسبق ومهندس الاتّفاق النووي الإيراني محمد جواد ظريف مساعده للشؤون الاستراتيجية، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن بزشكيان قوله لظريف في كتاب تعيينه في منصبه الجديد "أنت مسؤول عن مراقبة أبرز التطورات الوطنية والدولية وكذلك مدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور، وإبلاغي بذلك".
وظريف الذي تولّى حقيبة الخارجية بين العامين 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق المعتدل حسن روحاني كان قريباً من الإصلاحيين لكن من دون أن يكون منتمياً لأيّ جناح.
وكان ظريف شخصية بارزة في الحملة الانتخابية لبزشكيان، وقد أدّى دوراً رئيسياً في فوز الرئيس الجديد.
وظريف هو مهندس الاتّفاق النووي الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية في 2015 مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
لكنّ الاتفاق بدأ في الانهيار في 2018، عندما انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على إيران.
وخلال حملته الانتخابية، دعا بزشكيان إلى جعل إيران أكثر انفتاحاً على العالم من أجل إخراجها من "العزلة" ووعد بإحياء الاتفاق لرفع العقوبات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني بزشكيان جواد ظريف إيران خامنئي جواد ظريف بزشكيان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.