النفقات المؤقتة ونفقة الأقارب هي حلول وضعها القانون حال تخلف الزوج عن الإنفاق سواء لسفره أو هجره زوجته وتعنته وامتناعه عن السداد، وتلك النفقات تهم قطاع عريض من الزوجات التي يصبحن بلا عائل لأسباب كثيرة أبرزهم -تعلل الزوج بالتعسر-،  فقد تكون الزوجة ليس لها مورد رزق في حين أن أهل زوجها موسر وذو سعة ويسار، وبالتالي لا يمنع قانونا أن تبادر برفع دعوى ضد كلا من جد أولادها أو جدتهم أو أعمامهم- أشقاء زوجها- للمطالبة بنفقة أقارب.

خلال السطور التالية نرصد أبرز النقاط الخاصة بـ "نفقة الأقارب" التي تطالب بها الزوجات حال عدم وجود مصدر رزق لها وامتناع زوجها عن سداد النفقات لسفره أو هجره لها .

1- المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 أحوال الشخصية ، أكدت أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.
2- نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
3- يشترط أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا .
4- تشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
5- ترتيب من يجب عليهم الإنفاق الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه (أب الأب).
6- مع فقد الأب أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا صعوداً، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد.
7- إذا كان الأب والأم معسرين ومحتاجين فيجب على الولد مع اليسار الاستطاعة أن ينفق عليهما.
8- إذا فقد الولد أو كان معسراً، فيجب إنفاق ولد الولد على الجد المحتاج، بمعنى ابن الابن أو ابن البنت، وبنت الابن وبنت البنت، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
9- النفقة الواجبة على الأقارب هى قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وسائر الاحتياجات العرفية، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم.
10- وجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط أولها الفقر فقره واحتياجه فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته، والعجز عن التكسب، وغنى المنفق.
11- يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث نفقة الأقارب

إقرأ أيضاً:

20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين

دعت 20 منظمة وجمعية حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين".

ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، (حقوقيّة مستقلة).

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تجنبا لـ"تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تمنع عقد مؤتمر لمحام فرنسي فلسطينيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تستهدف فرق لبنان الطبية والضاحية الجنوبية مدينة أشباحend of list

ودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى "وقف جميع التتبّعات ضد الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريّات، وقبول التعدديّة الفكريّة والسياسيّة".

وأدانت "الإحالات القضائيّة استنادا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحريّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ".

وأعربت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابَعين أمنيا وقضائيا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضد الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلميّ وحريّة التعبير والتنظيم".

وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفيّة "مساندة فصائل فلسطينيّة خارج إرادة الدولة"، والصحفيّة خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابيّ جمال الشريف، كاتب عامّ الاتّحاد المحلّيّ للشغل (نقابيّ) على خلفية اتهامه بالالتفاف على قانون العمل.

وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد في مايو/أيار الماضي، في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال: "نرفض المساس بأيّ كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير". واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرّيّة التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حريّة التعبير وهم امتداد للدوائر الاستعماريّة"، وفق قوله.

ويقول سعيد إن المنظومة القضائيّة في بلاده مستقلة، ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حريّة التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/تموز 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسيّة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبيّ، وإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة.

وتعتبر قوى تونسيّة تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسيّة ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.

مقالات مشابهة

  • 20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين
  • هل يشمل توكيل الأمور الزوجية توقيع الأب على قائمة المنقولات؟
  • دمه لسه مبردش| إسماعيل الليثي يكشف أزمته مع زوجته ورسالة نارية
  • سيدة تطالب بـ1.9 مليون جنيه نفقة متعة: 'طلب منى تزويجه بعد عشرة 37 سنة
  • هل يجوز للأب التوقيع بدلا من ابنه على قائمة المنقولات؟
  • أغرب جريمة في الهند بسبب «فرخة».. ماذا حدث بين 3 أشقاء؟
  • سيدة بدعوى نفقة متعة: سرق منقولاتى ومصوغاتى وطلقنى غيابى وتزوج زميلتى
  • فريق التدخل السريع بالغربية ينقذ مُسنا فاقد البصر ويوفر له حياة كريمة
  • حكم تحديد جنس المولود في القرآن والسنة
  • نصائح للتعامل مع الأقارب الذين يتدخلون كثيرًا (دون إزعاجهم)